به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مجید دهقانیزاده رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد در نشست مشترک با نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی، با ارائه گزارشی از وضعیت اعتبارات، درآمدها و چالشهای ساختاری بودجه، بر ضرورت حمایت ملی برای پیشبرد برنامههای توسعهای یزد تأکید کرد.
دهقانیزاده با اشاره به اهمیت نقش نمایندگان مجلس در پیگیری مطالبات استان، گفت: حضور نمایندگان آگاه و توانمند در پارلمان کشور، فرصتی ارزشمند برای دفاع از حقوق یزد و تسریع در روند توسعه استان است.
وی گفت: اجرای صحیح قانون بودجه در استان در دستور کار قرار دارد، اما برخی محدودیتها و نارساییها نیازمند پیگیری جدی در سطح ملی است.
وی در تشریح وضعیت اعتبارات، از تخصیص بخش قابل توجهی از منابع عمرانی در سال گذشته خبر داد و افزود: علاوه بر اعتبارات استانی، منابع ملی و سایر ردیفها نقش مهمی در تأمین مالی پروژهها داشتهاند. همچنین در سال جاری نیز میزان قابل توجهی اعتبار به استان اختصاص یافته که میتواند روند اجرای طرحها را سرعت ببخشد.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به ورود منابع نقدی حاصل از خرید اوراق به پروژههای عمرانی، این اقدام را کمسابقه توصیف کرد و گفت: با وجود محدودیتهای مالی دولت، تخصیص زودهنگام بخشی از اعتبارات در سال جاری، فرصت مناسبی برای پیشرفت طرحهای عمرانی فراهم کرده است.
دهقانیزاده در ادامه به موضوع درآمدهای معدنی و حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: سهم استان یزد از جبران خسارت معادن در سطح کشور بسیار محدود است و اثرگذاری لازم را ندارد، در حالی که استان مطالبات قابل توجهی در این حوزه دارد. بازگشت بخشی از درآمدهای ملی به استان را راهکاری مؤثر برای حل بسیاری از مشکلات دانست.
وی همچنین با اشاره به توزیع عوارض ارزش افزوده در استان، تصریح کرد: هرچند مبالغ قابل توجهی میان شهرداریها و دهیاریها توزیع شده، اما بازگشت پروندههای بزرگ مالیاتی خارج از استان میتواند نقش تعیینکنندهای در تقویت منابع یزد داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با تأکید بر اولویت تکمیل پروژههای نیمهتمام، اظهار کرد: طرحهای استانی به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی مردم، باید در تخصیص اعتبارات ملی مورد توجه ویژه قرار گیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ناترازی در بخش صنعت و معدن و کاهش سهم درآمد شرکتهای بزرگ معدنی را از چالشهای جدی آینده استان برشمرد و افزود: عوارض آلایندگی موجود نیز پاسخگوی خسارتهای زیستمحیطی واردشده به مناطق مختلف نیست و تحقق حقوق استان در این زمینه، نیازمند پیگیری مستمر در سطح ملی و همراهی نمایندگان مجلس است.
انتهای پیام/781/.