به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، پیمان نوریبروجردی، معاون اقتصادی دادستان کل کشور عصر امروز در نشست با مسئولان و فعالان اقتصادی استان مرکزی با اشاره به عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: مصوبات ستاد تسهیل طبق قانون لازمالاجرا است و حتی برای عدم اجرای آن ضمانتهای قانونی پیشبینی شده است و دادستان کل کشور نیز صراحتا اعلام کردهاند در صورت عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل، رسیدگی فوری و در اولویت انجام خواهد شد، با این حال نباید انتظار داشت قوه قضائیه جایگزین وظایف دستگاههای اجرایی شود و ابتدا باید ابزارهای قانونی در اختیار قوه مجریه بهدرستی استفاده شود و در صورت تمکین نکردن دستگاهها، مسیرهای حقوقی و قضایی فعال شود.
وی افزود: مسئولیت اصلی سیاستگذاری و اجرای امور اقتصادی بر عهده قوه مجریه است، قوه قضائیه همواره خود را یار و کمک دولتها دانسته و در چارچوب قانون و حتی فراتر از تکالیف قانونی، برای حمایت از تولید و رفع موانع فعالان اقتصادی وارد عمل شده است، نظام بانکی، سیاستهای ارزی، گمرکات و تخصیص منابع، همگی در حوزه اختیارات قوه مجریه و دستگاههای اجرایی قرار دارد و طبیعی است که پاسخگویی اصلی در این حوزهها نیز بر عهده همان دستگاهها باشد.
نوریبروجردی تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه بارها تاکید کردهاند که دستگاه عدلیه کمککار دولتها است، و تا زمانی که دولتها در مسیر قانون حرکت کنند، قوه قضائیه در این مسیر از هیچگونه مساعدتی دریغ نکرده و نخواهد کرد. بسیاری از تصمیماتی که امروز از آنها بهعنوان سختگیری یاد میشود، حاصل گشادهدستی نیست، بلکه نتیجه محدودیتهای متنوع، شرایط خاص اقتصادی و الزامات قانونی است که ممکن است همه ابعاد آن برای فعالان اقتصادی آشکار نباشد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور در ارتباط با مسائل کارت بازرگانی اظهار کرد: احراز اهلیت اقتصادی، سابقه فعالیت و اصالت متقاضیان کارت بازرگانی برعهده نهادهای تخصصی از جمله اتاقهای بازرگانی است و قوه قضائیه در صورت اعلام رسمی و مستند، پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.
وی با بیان اینکه بسیاری از چالشهای فعلی ریشه در ساختارهای بنیادین اقتصاد، نظام بانکی، نرخ سود، سیاستهای ارزی و ضریب فزآینده نقدینگی دارد، افزود: تصمیمات ناهماهنگ میتواند آثار تورمی سنگینی به کشور تحمیل کند. کشور در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد و اگر همدلی، هماهنگی و پرهیز از تصمیمات متضاد در دستور کار قرار نگیرد، هزینههای اقتصادی و اجتماعی جبرانناپذیری ایجاد خواهد شد. گاهی لازم است تصمیمات سخت و حتی تلخ اقتصادی در زمان مناسب اتخاذ شود تا از هزینههای بسیار سنگینتر در آینده جلوگیری شود.
نوریبروجردی بیان کرد: همکاران ما در بسیاری از موارد حتی فراتر از حدود وظایف قانونی، در کنار صنعتگران و تولیدکنندگان نشستهاند و برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، پیگیریهای مستمر انجام دادهاند، چراکه صنعتگران کشور با وجود فشارهای اقتصادی، چراغ تولید را روشن نگه داشتهاند، کسی که کارخانهای را با زحمت راهاندازی کرده و برای تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران و حفظ تولید تلاش میکند، نباید در مسیر فعالیت قانونی خود دچار فرسایش و بیانگیزگی شود.
انتهای پیام/711/