به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام علی مظفری، معاون قضایی قوه قضاییه عصر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضائی از سرمایهگذاری دادگستری ساوه، با اشاره به اهداف سفرهای استانی مسئولان عالی قضائی گفت: این سفرها با هدف شناسایی میدانی مشکلات، گفتوگوی مستقیم با مسئولان و فعالان اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای شهرستانها برای حل مسائل و موانع موجود انجام میشود.
وی افزود: بسیاری از مشکلات کشور در حیطه وظایف ذاتی یک قوه یا یک دستگاه نیست و حل آنها نیازمند همکاری و همافزایی همه قوا و نهادهاست. با این حال، قوه قضائیه در چارچوب وظایف قانونی خود، بهویژه در زمینه نظارت بر حسن اجرای قوانین، مسئولیت مهمی بر عهده دارد، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور نقش اساسی در نظارت بر اجرای قوانین در دستگاههای اجرایی دارند و رئیس قوه قضائیه نیز با ورود جدی به این حوزه، بر تسریع در رسیدگی به پروندههای معوق و مشکلات حقوقی تأکید ویژهای دارد.
مظفری تصریح کرد: قوه قضائیه با جدیت وارد عرصه حمایت از تولید، سرمایهگذاری و رفع موانع حقوقی شده است، برخی از پروندههای حقوقی که سالها، یا بیش از 10 یا 20 سال، بلاتکلیف ماندهاند، امروز در اولویت رسیدگی دستگاه قضا قرار گرفتهاند و حتی پروندههایی که در استانها به نتیجه نرسیدهاند، در ستاد مرکزی قوه قضائیه بهصورت ویژه بررسی میشوند.
معاون قضائی قوه قضائیه با اشاره به ایستادگی و همراهی ملت ایران در شرایط سخت و بحرانها، از جمله جنگ 12 روزه گفت: امروز حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم یکی از مسائل جدی کشور به شمار میرود، در این مسیر، کار و تولید از نگاه اسلام جایگاه والایی دارد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بهعنوان مجاهدان واقعی جامعه اسلامی شناخته میشوند.از دیدگاه دین اسلام، تلاش برای کسبوکار سالم و حتی تأمین نیازهای خانواده، نوعی جهاد محسوب میشود و دستگاه قضا خود را موظف میداند، با حمایت حقوقی و قضائی، زمینه فعالیت سالم و امن تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را فراهم کند.
وی با اشاره به محدودیتهای موجود در امکانات و نیروی انسانی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: انجام مأموریتها و تشکیلات قضائی کار سادهای نیست و با وجود کمبود نیروی انسانی و امکانات اداری، همکاران ما با روحیه جهادی و بهصورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند که این تلاشها منجر به کاهش محسوس زمان دادرسی شده است.
انتهای پیام/711/