به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، نوسانات پرشتاب بازار ارز و طلا در سالهای اخیر، به یکی از اصلیترین چالشهای اقتصاد ایران و دغدغه جدی خانوارها، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تبدیل شده است. افزایش نرخ دلار و رشد همزمان قیمت طلا، نهتنها قدرت خرید مردم را کاهش داده، بلکه فضای تصمیمگیری را برای بنگاههای اقتصادی با نااطمینانی گسترده مواجه کرده است؛ وضعیتی که ریشههای آن فراتر از تحولات روزمره بازار و در ساختارهای کلان اقتصادی نهفته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ثبات در بازارهای مالی و پولی، محصول سیاستهای مقطعی و دستوری نیست، بلکه نتیجه تعامل متوازن میان متغیرهایی چون تورم، سیاستهای پولی و مالی، وضعیت صادرات و واردات، جریان سرمایه و میزان اعتماد فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد کشور است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد هر زمان این مؤلفهها از مسیر علمی و منطقی خود فاصله گرفتهاند، نوسانات ارزی و تلاطم بازار طلا تشدید شده است.
در چنین شرایطی، تحلیل عمیق و مبتنی بر سواد رسانهای از تحولات بازار ارز و طلا، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ تحلیلی که بتواند ضمن پرهیز از هیجانزدگی، ریشههای واقعی نوسانات را برای افکار عمومی روشن کند. در همین راستا، مهرداد رحمانی، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، به تشریح نقشه راه ثبات اقتصادی و الزامات بازگشت آرامش به بازار ارز و طلا پرداخته است.
مهرداد رحمانی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با تشریح مؤلفههای اثرگذار بر بازار ارز و طلا اظهار کرد: «ثبات اقتصادی» نیازمند اصلاحات بنیادین در سیاستهای پولی، مالی و ارزی کشور است.
وی با اشاره به اینکه نرخ ارز در یک نظام اقتصادی، تابع مستقیم نیروهای عرضه و تقاضاست، افزود: در اقتصاد ایران، عواملی مانند صادرات، ورود سرمایه، جذب گردشگر و بازگشت سرمایههای ایرانیان خارج از کشور نقش تعیینکنندهای در افزایش عرضه ارز دارند. هرچه این مؤلفهها تقویت شوند، امکان کنترل و ثبات نرخ ارز نیز افزایش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: در مقابل، افزایش واردات، خروج سرمایه، نامناسب بودن فضای کسبوکار و افزایش سفرهای خارجی از جمله عوامل تقویتکننده تقاضای ارز هستند که در صورت غلبه بر عرضه، منجر به افزایش نرخ ارز در بازار میشوند.
تجربه نظامهای ارزی در اقتصاد ایران
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربههای مختلف نظامهای ارزی در کشور گفت: در دهه 80، به دلیل درآمدهای بالای نفتی و نبود تحریمها، ایران توانست نظامی نزدیک به نرخ ارز ثابت را تجربه کند؛ اما امروز چنین مدلی بدون پشتوانه عظیم ارزی، نهتنها کارآمد نیست بلکه منجر به اتلاف منابع میشود.
رحمانی با بیان اینکه اغلب کشورهای دنیا از نظام شناور یا شناور مدیریتشده استفاده میکنند، تصریح کرد: در نظام شناور مدیریتشده، بانک مرکزی با تعیین یک نرخ مبنا و مداخله محدود، از نوسانات شدید جلوگیری میکند، بدون آنکه وارد قیمتگذاری دستوری شود.
چندنرخی بودن ارز؛ منشأ رانت و فساد
وی یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران را چندنرخی بودن ارز دانست و تأکید کرد: فاصله معنادار بین نرخ ارز رسمی، نیمایی و بازار آزاد، بستر شکلگیری رانتهای بزرگ و فساد اقتصادی را فراهم میکند. وقتی یک کالا در بازار آزاد با یک قیمت و در بازار رسمی با قیمتی بسیار پایینتر عرضه میشود، طبیعی است که انگیزه سوءاستفاده به وجود آید.
رحمانی افزود: بهترین راهکار، حرکت به سمت نظام تکنرخی ارز است. اگر دولت قصد حمایت از اقشار آسیبپذیر را دارد، این حمایت باید بهصورت پرداخت مستقیم و نقدی به خانوارها انجام شود، نه از طریق تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان.
تورم؛ محصول سیاستهای نادرست
این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه تورم پدیدهای دولتی است، تشریح کرد: تورم را نه مردم ایجاد میکنند و نه بنگاهها؛ بلکه نتیجه کسری بودجه، پولیسازی بدهی دولت و سلطه سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی است. تا زمانی که بانک مرکزی استقلال واقعی نداشته باشد و کسری بودجه مهار نشود، نباید انتظار کنترل پایدار تورم را داشت.
رحمانی ادامه داد:تجربه تورم تکرقمی در میانه دهه 90 نشان میدهد که بازگشت به ثبات قیمتی ممکن است، به شرط آنکه بودجههای انبساطی، استقراض از بانک مرکزی و تصمیمات غیرعلمی کنار گذاشته شود.
بازار طلا؛ تابع ارز و اونس جهانی
رحمانی در ادامه با اشاره به رشد چشمگیر قیمت طلا در سالهای اخیر اظهار کرد: قیمت طلا در داخل کشور از دو عامل اصلی تأثیر میپذیرد؛ قیمت جهانی اونس طلا و نرخ ارز داخلی. افزایش اونس جهانی، تحت تأثیر سیاستهای بانکهای مرکزی بزرگ دنیا و تحولات اقتصاد جهانی است و خارج از کنترل دولتها در داخل کشور قرار دارد.
وی ادامه داد: اما بخش قابل توجهی از رشد قیمت طلا در ایران، ناشی از تضعیف پول ملی است، اگر بتوان نرخ تورم و ارز را کنترل کرد، افزایش قیمت طلا صرفاً محدود به تغییرات جهانی خواهد شد و فشار مضاعفی بر بازار داخلی وارد نمیشود.
مسیر ثبات از کجا میگذرد؟
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: ثبات در بازار ارز و طلا، نه با دستور و بخشنامه، بلکه با اصلاح ساختار اقتصاد، توسعه صادرات، جذب سرمایه، تکنرخی شدن ارز، استقلال بانک مرکزی و انضباط مالی دولت محقق میشود. هر مسیری غیر از این، تنها به تعمیق بیثباتی و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد.
انتهای پیام/