به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی، در همایش «وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر» که بعدازظهر امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی بازنشستگان اظهار کرد: افزایش صرفاً نقدی حقوق بدون اصلاح بستههای حمایتی و معیشتی، نمیتواند فشار اقتصادی بر بازنشستگان را کاهش دهد.
وی افزود: سال گذشته حقوقی حدود 7 میلیون تومان و امسال حقوق 15 میلیون تومانی نیز پاسخگوی حداقل هزینههای زندگی نیست و این واقعیت نشان میدهد حتی افزایشهای چشمگیر حقوق نیز در برابر تورم و هزینههای روزمره، قدرت خرید بازنشستگان را به شکل قابل توجهی کاهش داده است.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأکید کرد: بازنشستگان باید در دهکبندیهای درآمدی و برنامههای حمایتی دولت دیده شوند تا منابع حمایتی به شکل عادلانه و هدفمند به این گروه اختصاص یابد.
اسدی هشدار داد: افزایش 50 تا 56 درصدی تعرفههای خدمات پزشکی، بدون همراهی حمایتهای بیمهای، فشار مضاعفی بر بازنشستگان وارد خواهد کرد.
اسدی به وضعیت استان قزوین اشاره کرد و توضیح داد: قزوین استانی کارگرنشین است و بخش بزرگی از بازنشستگان در شهر مهرگان زندگی میکنند. بسیاری از این شهرکها فاقد بیمارستان یا درمانگاه مناسباند و زمینهای رفاهی که برای بازنشستگان در نظر گرفته شده بود، به سایر دستگاهها واگذار شده است. این وضعیت، دسترسی به خدمات درمانی و امکانات رفاهی را برای بازنشستگان به شدت محدود کرده است.
رئیس کانون بازنشستگان استان قزوین، با ارائه آمار در خصوص وضعیت درآمدی بازنشستگان اظهار کرد: 60 درصد بازنشستگان استان حقوقی کمتر از 15 میلیون تومان دریافت میکنند و با این میزان درآمد، زندگی روزمره و تأمین نیازهای اساسی برای آنها بسیار دشوار شده است.
وی به مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان اشاره کرد و افزود: قرارداد بیمه تکمیلی حدود هفت ماه است که با اختلال مواجه شده و همین مسئله فشار زیادی بر بازنشستگان، به ویژه بیماران، وارد کرده است و 33 درصد بازنشستگان در انتظار دریافت وامهای قرضالحسنه و ودیعه مسکن هستند و بیش از 600 نفر از بیماران صعبالعلاج نیز برای دریافت حمایتهای ویژه ثبتنام کردهاند.
رئیس کانون بازنشستگان قزوین در پایان با تأکید بر ضرورت اقدامات فوری و هدفمند مسئولان تصریح کرد: برای تضمین کرامت و امنیت اقتصادی بازنشستگان، باید بستههای حمایتی بازنگری شوند، خدمات درمانی و رفاهی در دسترس این قشر قرار گیرد و فشار اقتصادی ناشی از تورم و هزینههای زندگی کاهش یابد.
انتهای پیام/