حبیب احمدی، مدیر خانه مطبوعات استان اردبیل و نایب رئیس خانه مطبوعات کشور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، با تشریح چالشهای اصلی فعالان رسانهای در کشور، پنج مطالبه فوری برای بهبود وضعیت مطبوعات و رسانههای محلی را اعلام کرد.
وی اظهار کرد: مشکلات معیشتی، محدودیت در دسترسی آزاد به اطلاعات، ضعف آموزش رسانهای، شکایتهای قضایی علیه خبرنگاران و لزوم ایجاد ساز و کار گفتوگوی مستمر میان دولت و رسانهها از محورهای اصلی این مطالبات محسوب میشوند.
مدیر خانه مطبوعات استان اردبیل و نایب رئیس خانه مطبوعات کشور افزود: وضعیت اقتصادی نابسامان، درآمد پایین خبرنگاران و نبود حمایت مؤثر از رسانههای مستقل بقای بسیاری از نشریات محلی را تهدید میکند.
احمدی خواستار ارائه کمکهای بلاعوض هدفمند و اعطای تسهیلات کمبهره به رسانهها برای عبور از شرایط بحرانی شد.
این فعال رسانهای همچنین بر لزوم تسهیل ارتباط میان خبرنگاران و مدیران تأکید کرد و گفت: دسترسی آزاد به مدیران و اطلاعات رسمی، از شروط اصلی شفافیت و اعتماد عمومی است و نباید با حساسیتهای اداری یا محدودیتهای غیرمنطقی مواجه شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: آموزش رسانهای باید دوسویه باشد؛ هم مدیران دستگاههای اجرایی باید درک دقیقتر و علمیتری از کارکرد رسانه داشته باشند و هم روزنامهنگاران باید مورد حمایت آموزشی و مادی برای ارتقای کیفیت تولید محتوا قرار گیرند و حمایت از جشنوارههای رسانههای محلی یکی از راههای تحقق این هدف است.
مدیر خانه مطبوعات استان اردبیل یکی دیگر از دغدغههای جدی خبرنگاران را شکایتهای قضایی غیرضروری دانست و اضافه کرد: این اقدام در بسیاری موارد به ابزاری برای سانسور پنهان تبدیل شده است.
احمدی خواستار تعامل جدی قوه قضائیه برای کاهش فشارهای حقوقی بر رسانهها و تضمین امنیت حرفهای خبرنگاران شد.
وی پیشنهاد داد که جلسات منظم و دورهای میان شورای اطلاعرسانی دولت و هیئت رئیسه شورای روابط عمومی با حضور نمایندگان رسانهها تشکیل شود تا راه حلهای مشترک برای مشکلات موجود بررسی شود.
نایب رئیس خانه مطبوعات کشور تحقق این پنج مطالبه را گامی اساسی برای توسعه متوازن، افزایش شفافیت و تقویت رسانههای مردمی در سراسر کشور دانست.
احمدی با اشاره به ضرورت تطبیق قوانین با رسانههای نوین، خواستار بازنگری فوری در قانون مطبوعات، ایجاد یک نظام صنفی قدرتمند و مستقل و تأمین اعتبار مالی مستقل برای خانه مطبوعات استانها شد.
وی تاکید کرد که قانون فعلی باید با توجه به گسترش پلتفرمهای دیجیتال و شبکههای اجتماعی (سوشال مدیا) بهروزرسانی شود.
انتهای پیام/131