به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع واردات کالا از مسیرهایی همچون تهلنجی و کولبری، چند سالی است که به یکی از دغدغههای جدی اقتصاد و تولید صنعتی تبدیل شده است، اینکه چگونه ورود کالای آماده با تعرفه بسیار پایین و بدون پرداخت مالیات، عرصه را برای تولیدکنندگان ایرانی تنگ کرده و موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و کاهش اشتغال شده است. اما آنچه کمتر درباره آن صحبت میشود، آسیبی است که این وضعیت به مصرفکنند وارد میکند؛ آسیبی خاموش، تدریجی و گاه عمیقتر از ضربهای که به تولید وارد میشود.
تله قیمت ارزان، محرومیت از گارانتی
نخستین پیامد جدی ورود کالای نهایی از مسیر کولبری و تهلنجی، نبود گارانتی معتبر است. بسیاری از مصرفکنندگان هنگام خرید کالاهای دیجیتال، لوازم خانگی، ابزارآلات صنعتی یا حتی اقلام گرانقیمتی مانند تجهیزات کارگاهی و ماشینآلات کوچک، ناآگاهانه محصولاتی خریداری میکنند که فاقد گارانتی هستند. شاید در لحظه، قیمت پایینتر این کالاها برای مصرف کننده جذاب باشد؛ اما در بلندمدت نبود گارانتی به معنای افزایش شدید ریسک است.
مصرفکنندگان با خرید چنین کالاهایی در معرض خطرات جدی قرار میگیرند:
• هزینههای بالای تعمیرات و نبود قطعات یدکی اصلی؛
• عدم امکان پیگیری حقوق مصرفکننده نزد شرکتهای معتبر؛
• سوء استفاده های احتمالی زیاد با گسترش توزیع کالاهای بی کیفیت در قالب کالاهای برند
که در نتیجه همه این موارد، مردم عملاً کالایی بدون پشتوانه و ضمانت را خریداری میکنند که اصل بودن آن هم جای تردید است.
فقدان خدمات پس از فروش؛ مصرفکننده بیپناه میماند
از سوی دیگر، نبود خدمات پس از فروش ضربه دوم را به مصرف کننده وارد میکند. برخلاف کالاهای تولید داخل که نمایندگی و شبکه خدمات دارند، کالاهایی که از طریق کولبری و ته لنجی وارد بازار میشوند عملاً پشتیبانی ندارند. مصرفکننده پس از خرید، با نخستین مشکل فنی سردرگم میشود. تعمیرکاران معتبر معمولاً مسئولیت تعمیر چنین کالاهایی را نمیپذیرند، چرا که قطعات یدکی آن وجود ندارد و اگر باشد، از اصل بودن آن اطمینانی نیست. مصرفکننده مجبور میشود یا دستگاه را کنار بگذارد یا هزینههای گزاف پرداخت کند تا شاید فردی بتواند دستگاه را سرپا نگه دارد.
افزایش کالای فیک و تقلبی؛ تهدیدی برای کیفیت و امنیت
موضوع مهم دیگر، ریسک خرید کالای فیک و بیکیفیت است. در واردات از طریق ته لنجی و کولبری، هیچ نظارت موثری انجام نمیشود، کالاهای برند و محصولات تقلبی کنار هم وارد میشوند، بدون اینکه امکان تفکیک آنها وجود داشته باشد. حتی فروشندگان نیز همیشه از اصالت محصول مطمئن نیستند در نتیجه مصرفکننده با تصور اینکه کالای اصل خریده، در واقع هزینهای بالا برای محصولی بیکیفیت پرداخت کرده است. تجربه بازار نشان میدهد بسیاری از لوازم الکترونیک قاچاق، حتی به ظاهر نیز قابل تشخیص نیستند؛ بستهبندی مشابه، لوگوی مسیر واردات ته لنجی و کولبری فاقد هرگونه مسئولیتپذیری حقوقی است، مشتری در نهایت زیاندیده اصلی است؛ بدون هیچ امکانی برای شکایت یا مطالبه پاسخگویی.
کماظهاری و حذف نظارت
ابعاد این آسیب فقط در مسائل فنی خلاصه نمیشود. نقص در نظام ثبت واردات و پدیده کماظهاری نیز موجب ضربههای بلندمدتتر به مصرفکننده است. کالاهایی که از مسیر کولبری وارد میشوند، معمولاً در هیچ سامانهای ثبت نمیشوند این موضوع در نهایت موجب:
• کاهش درآمد دولت از محل مالیات و عوارض؛
• اخلال در نظام اطلاعات تجاری کشور؛
• امکان پولشویی یا دور زدن مقررات ارزی.
چنین رفتارهایی نهتنها اقتصاد را از منابع مالی محروم میکند بلکه رقابت سالم را از بین میبرد.
فرار از پرداخت حقوق دولتی و مالیات
-کالاهای قاچاق به دلیل عدم ورود قانونی، هیچگونه مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات عملکرد پرداخت نمیکنند.
- تولیدکنندگان داخلی که مالیات و عوارض خود را میپردازند، در رقابت با کالاهای قاچاق متضرر میشوند و در نهایت بیعدالتی مالیاتی شکل میگیرد.
تهدید اشتغال و تولید ملی
قاچاق لوازم خانگی به طور مستقیم ضربه سنگینی به صنایع داخلی وارد میکند. با کاهش تقاضا برای محصولات ایرانی، کارخانهها مجبور به کاهش ظرفیت یا تعطیلی میشوند.
نتیجهی این روند:
• افزایش نرخ بیکاری در بخش تولید؛
• خروج سرمایه انسانی از صنعت؛
• وابستگی بیشتر کشور به واردات.
کولبری و ته لنجی مسکنی موقت که اقتصاد و صنعت را نابود می کند
یاید با واقعنگری پذیرفت که سیاستهای موسوم به کولبری و تهلنجی، هرچند در ظاهر بهعنوان راهحلی فوری برای تأمین معاش ساکنان مناطق مرزی طراحی شدهاند، اما در باطن، زخمی عمیق بر پیکر اقتصاد ملی وارد میکنند. این رویه نه تنها چرخههای تولید داخلی را فلج میکند، بلکه در نهایت، مصرفکننده ایرانی را نیز در دامانی از کالاهای بیپشتوانه و بیکیفیت گرفتار میسازد.
این تراژدی اقتصادی، ریشه در نگرشی کوتاهمدت و سیاستگذاریهای سطحی دارد که آینده را فدای امروز میکند. به جای تقویت زیرساختهای مولد و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم، شاهد ترویج نوعی اقتصاد شکننده و وابسته هستیم که جامعه را به دلالی و قاچاق خو میدهد. این روش، مانند مسکنی موقت است که بیماری اصلی را تشدید میکند؛ رونق کاذب و زودگذری ایجاد میکند که در پس خود، ویرانی کارگاهها و کارخانههای داخلی را به همراه دارد.
از سوی دیگر، مصرفکننده که در پی کالای ارزانقیمت است، ناخواسته قربانی این چرخه معیوب میشود. او کالایی را بدون هرگونه استاندارد، گارانتی یا پشتیبانی واقعی دریافت میکند و پولی را که باید محرک چرخه اقتصادی داخلی باشد، به جریانی سرگردان و غیرقانونی تزریق میکند. این روند، اعتماد عمومی به تولید ملی را تضعیف کرده و فرهنگ مصرف را به سمتی نامطلوب سوق میدهد.
انتهای پیام/