به گزارش خبرگزاری تسنیم از کردستان، مسکن تنها یک کالا در بازار نیست، بلکه ابتداییترین حق معیشتی و زیربنای امنیت روانی و اجتماعی خانوادههاست؛ حقی که در بازار آشفته و رهاشده اجارهبها، برای بخش قابلتوجهی از مردم به دغدغهای فرساینده تبدیل شده است. وقتی سرپناه از دسترس خارج میشود، نهفقط آرامش خانوارها بلکه ثبات اجتماعی، امید به آینده و امکان برنامهریزی برای زندگی نیز آسیب میبیند؛ واقعیتی که نشان میدهد بحران اجارهبها صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی مستقیم علیه کرامت انسانی و حق زیستن شرافتمندانه مردم است.
در سطح کشور از جمله استان کردستان بازار مسکن و اجارهنشینی در یکی-دو سال گذشته به یک بحران اقتصادی تبدیل شده که بخش عمده هزینههای خانوار را میبلعد و توان معیشتی مردم را تضعیف کرده است. شاخص هزینه اجاره در پایان سال 1403 رشد بسیار بالایی را ثبت کرد و گزارشهای رسمی و رسانهای افزایش اجاره را در حدود 37–41 درصد برای سال گذشته اعلام کردند؛ رقمی که بهطرز محسوسی بالاتر از سقفهای قانونی و رشد دستمزدهاست و فشار معیشتی قابلتوجهی روی خانوارهای مستأجر ایجاد کرده و علیرغم تعیین سقف قانونی برای افزایش اجاره، بازار عملاً کنترل نشده باقی مانده است.
آینه وضعیت ملی در بخش مسکن در استان کردستان نیز نمایان است: گزارشهای محلی و گفتوگو با شهروندان نشاندهنده روند صعودی اجارهبها و فشاری است که حالا خانوارهای متوسط و ضعیف را هدف گرفته است. منابع محلی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم به افزایشهای بازاری و ضعف نظارت اشاره کرده و خواستار طرحهای حمایتی و مکانیزمهای اجرایی قویتر شدهاند؛ البته داده رسمی استانی منسجم و منتشرشدهای که درصد دقیقِ سالانهٔ افزایشِ مختصِ کردستان را ارائه دهد بهسادگی در دسترس عموم نیست و ناچاریم برای عددسازی دقیقتر روی ترکیب آمار کشوری و مشاهده میدانی تکیه کنیم.
گزارشهای رسمی مرکز آمار نشان میدهد که حتی پس از اعمال سقف 25 درصد برای افزایش اجاره)، نرخ واقعی اجاره غالباً بسیار بالاتر از این حد بوده است و بخش قابلتوجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص میدهد، در حالی که میانگین دستمزدها بهطور چشمگیری عقبتر از رشد هزینه مسکن قرار دارد.
در برخی بررسیها آمده که بیش از یکسوم خانوارها در ایران مستأجر هستند و بخش قابلتوجهی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره میکنند، وضعیتی که به گفته تحلیلگران باعث کاهش قدرت خرید و دشواری در تشکیل خانواده و استقلال اقتصادی میشود.
شهر سنندج - وضعیت مسکن و مقایسه با میانگین کشور
در استان کردستان و شهر سنندج نیز این روند کلی کشور انعکاس یافته و فشار روزافزون بر مستأجران ملموس است: گزارشهای میدانی و رسانهای نشان میدهد که روند افزایش اجارهبها در کردستان طی سالهای اخیر، رو به رشد بوده و کام بسیاری از مردم را تلخ کرده است؛ این افزایش نهفقط بر خانوارهای کمدرآمد و کارگران سنگینی میکند بلکه خانوادههای متوسط را نیز گرفتار کرده است.
شهروندان و مستأجران میگویند قیمتهای تعیینشده توسط مالکان اغلب فراتر از توان پرداخت واقعی خانوارها است و نظارتی مؤثر بر این بازار وجود ندارد، وضعیتی که باعث شده تأمین مسکن مناسب برای بسیاری به یک آرزوی دور تبدیل شود.
در سنندج شواهد رسانهای و بررسیهای میدانی خبرنگار تسنیم و آگهیهای ملکی محلی از افزایش چشمگیر اجارهبها حکایت دارند؛ برخی گزارشها و مشاهدات میدانی نشان میدهند نرخهای پیشنهادی موجران در مقاطع مختلف سال تغییرات قابلتوجه (قابلیت ذکر بازه حدودی 30–35درصد) داشتهاند، هرچند طبق ابلاغیههای استانی-کشوری سقف مجاز افزایش برای مراکز برخی استانها (از جمله سنندج) در محدوده حدود 25درصد اعلام شده است؛ بنابراین بین سقف قانونی ابلاغی و نرخهای واقعی بازار در عمل شکاف قابلتوجهی وجود دارد. به عبارت دیگر: میانگین کشوری رشد اجاره در سال 1403 حدود 37 تا 41درصد بوده و آمار و مشاهدات محلی در سنندج تقریباً در محدوده 30 تا 35درصد برآورد میشود.
بررسیهای خبرنگار حاکی از مشاوران املاک محلاتی همچون مبارکآباد، تکیه و چمن، بلوار شبلی، خیابان امام خمینی(ره)، شهرک بهاران، صفری و حتی نقاط کم برخوردار و مناطق حاشیهنشین آن است که بازار مسکن سنندج با آشفتگی در تعیین قیمتها، نبود مکانیزم موثر نظارتی و افزایش بیرویه اجارهبها توصیف شده و حتی برخی کارشناسان و متولیان محلی از ضرورت ورود طرحهای حمایتی نظیر مسکن استیجاری عمومی برای کاهش فشار بر دهکهای پایین درآمدی سخن میگویند.
فشار هرروزه بر مستأجران
در محلههای مختلف سنندج، از مرکز شهر تا مناطق حاشیهای، افزایش اجارهبها به دغدغه مشترک مستأجران تبدیل شده است. بسیاری از خانوادهها میگویند سهم اجاره از درآمد ماهانهشان به حدی رسیده که هزینههای اولیه زندگی را بلعیده است.
یکی از مستأجران ساکن محله عباسآباد در گفتوگو با تسنیم میگوید: سال گذشته با 200 میلیون رهن و 3 میلیون اجاره خانه گرفتیم، امسال صاحبخانه همان خانه را با 350 میلیون رهن و 6 میلیون اجاره پیشنهاد داده؛ واقعاً از عهدهاش برنمیآییم.
جابهجایی اجباری؛ نسخه تکراری مستأجران
افزایشهای ناگهانی باعث شده بسیاری از خانوادهها ناچار به ترک محلههای قدیمی و مهاجرت به مناطق کمبرخوردارتر شوند. یک زوج جوان در گفتوگو با خبرنگار ما میگویند: «نه توان خرید داریم، نه اجاره خانه مناسب؛ مجبور شدیم به واحدی کوچکتر و دورتر از محل کار نقل مکان کنیم.»
بازار بیضابطه، نظارت کمرنگ
مشاهدات میدانی از بنگاههای املاک سنندج نشان میدهد سقفهای اعلامی برای افزایش اجارهبها عملاً اجرا نمیشود. در نبود نظارت مؤثر، نرخها بیشتر تابع خواست موجران و شرایط بازار شده تا ضوابط قانونی.
سؤالهای بیپاسخ از متولیان
در شرایطی که فشار اجارهبها زندگی مستأجران سنندجی را مختل کرده، پرسشهای جدی مطرح است: چرا سقف قانونی افزایش اجاره در سنندج ضمانت اجرایی ندارد؟ چه تعداد تخلف در حوزه اجارهبها شناسایی و با آن برخورد شده است؟ برنامه عملی ادارهکل راه و شهرسازی کردستان، تعزیزات حکومتی که از سال گذشته مسئولیت بر عهده گرفته و استانداری و فرمانداری سنندج برای حمایت از مستأجران چیست؟ تاکنون چند پرونده تخلف در این حوزه تشکیل و یا حکم صادر شده است؟
با این وضعیت؛ مسئولان استان کردستان با اشاره به چالشهای ساختاری بازار مسکن و افزایش اجارهبها نیز هشدار دادهاند. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان تأکید کرده که اگرچه تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تا حدودی پیشرفت داشته، اما نابرابری مالکیت مسکن و فشار هزینهای بر خانوارها همچنان جدی است و نیازمند بسیج امکانات استانی و تسریع در صدور پروانهها، پرداخت تسهیلات بانکی و آمادهسازی زمین است. وی همچنین با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در تورم مصرفی خانوارها اذعان داشته که افزایش قیمت اجاره در شهرهای کوچک تا بزرگ، دهکهای پایین درآمدی را بیشتر تحت فشار قرار داده و میتواند زنگ خطری برای گسترش نابرابری اجتماعی و مهاجرت ناخواسته به کلانشهرها باشد.
در همین حال، متولیان راهوشهرسازی استان کردستان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اجرای طرح جدید «مسکن استیجاری عمومی» میگوید: این طرح برای حمایت از زوجهای جوان، دهکهای کمدرآمد، کارگران و ایثارگران طراحی شده و واحدهایی بهصورت اجاره بلندمدت پنجساله در اختیار این گروهها قرار خواهد گرفت تا فشار هزینه اجاره بر خانوارهای آسیبپذیر کاهش یابد. متولیان اجرای این طرح اعلام کردهاند که روند ثبتنام آن طی دو ماه آینده در سامانههای مرتبط آغاز خواهد شد، هرچند ابهامهایی درباره نرخگذاری اجاره و زمان دقیق اجرا همچنان مطرح است که نیاز به شفافیت بیشتر دارد.
مسکن؛ از سرپناه تا بحران معیشتی
ادامه وضعیت کنونی، مسکن را از یک نیاز اولیه به بحرانی معیشتی در سنندج تبدیل خواهد کرد. کارشناسان هشدار میدهند بدون اقدام فوری و نظارت جدی، شکاف طبقاتی و ناامنی اقتصادی خانوادهها عمیقتر خواهد شد؛ مسئلهای که دیگر با وعده و بخشنامه حل نمیشود.
نتیجه چند روز بازدید میدانی از مشاوران املاک و گفتوگو با شهروندان حاکی از آن است که بازار مسکن در سنندج عملاً به حال خود رها شده و آنچه بیش از هر چیز به چشم میآید، خلأ نظارت مؤثر و بیعملی دستگاههای مسئول است. در شرایطی که سقفهای قانونی برای افزایش اجارهبها بارها ابلاغ شده، واقعیت بازار نشان میدهد این مصوبات نه ضمانت اجرایی دارند و نه کسی پاسخگوی نقض آشکار آنهاست.
نبود نظارت میدانی باعث شده تعیین اجارهبها بیش از آنکه تابع قانون باشد، به سلیقه موجر و منطق سوداگرانه بازار وابسته شود. مستأجران میگویند هنگام تمدید قرارداد، هیچ مرجع مؤثری برای شکایت یا پیگیری وجود ندارد و مراجعه به نهادهای مسئول اغلب به توصیههای کلی و بینتیجه ختم میشود.
سؤال اساسی اینجاست: اگر سقف افزایش اجاره ضمانت اجرا ندارد، چرا ابلاغ میشود؟ وقتی تخلفها نه ثبت میشود، نه جریمهای در پی دارد و نه برخورد بازدارندهای صورت میگیرد، نتیجه چیزی جز جسورتر شدن متخلفان و افزایش بیرویه قیمتها نیست.
ضعف نظارت، عملاً مستأجران را در برابر بازار بیدفاع گذاشته است؛ بازاری که در آن قراردادهای سفیدامضا، توافقهای خارج از سامانه و قیمتگذاریهای غیرشفاف به رویهای عادی تبدیل شدهاند. این وضعیت نهتنها قانون را بیاعتبار کرده، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت را نیز تضعیف کرده است.
تا زمانی که نظارت از حالت شعاری و بخشنامهای خارج نشود و بازرسیهای واقعی، آمار شفاف تخلفات و برخورد علنی با متخلفان در دستور کار قرار نگیرد، بحران مسکن در کردستان به ویژه شهر سنندج - مرکز استان مهار نخواهد شد. سکوت و تعلل متولیان، به معنای چراغ سبز به ادامه فشار بر مردمی است که مسکن برایشان دیگر نه یک حق، بلکه یک دغدغه روزمره و فرساینده شده است.
انتهای پیام/481