به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، علی آقا محمدی شامگاه پنجشنبه در نشست تخصصی بررسی نقش فعالان اقتصادی در گام دوم انقلاب که در دانشگاه آزاد واحد زنجان برگزار شد، ضمن ابراز نگرانی نسبت به دغدغههای اقتصادی مردم و آینده کشور، اظهار کرد: در شرایط کنونی ایجاد امنیت سرمایهگذاری، اصلاح ساختارهای اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال و نیروی انسانی متخصص امری ضروری است.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری در کشور به وضعیت منفی رسیده است، تأکید کرد: برای جلوگیری از آسیب به کشور باید فکری برای ایجاد فضای امن و قابل پیشبینی در راستای حمایت و جلب نظر سرمایهگذاران انجام شود.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه بی توجهی به انتقادات سرمایهگذاران سدی بر سر راه فعالیت اقتصادی و تولیدی خواهد بود، خاطرنشان کرد: برای رونق کشور حقوق سرمایهگذاران به عنوان یک اصل اساسی باید مورد توجه مدیران باشد.
وی با تاکید بر لزوم تغییر ساختارهای قدیمی و ناکارآمد اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و صنعت نسل چهارم، تصریح کرد: ساختارهای فعلی پاسخگوی نیازهای روز نیستند و نیازمند تحول اساسی هستند.
آقامحمدی با اشاره به لزوم افزایش اختیارات استانها برای حل مشکلات اقتصادی منطقهای، یادآور شد: استانها باید اختیارات بیشتری داشته باشند تا بتوانند به موقع مشکلات فعالان اقتصادی را حل کنند و در زمینه مقررات و تخصیص ارز، تصمیمات سریعتری بگیرند.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای استان زنجان در حوزههای مختلف مانند معدن، گردشگری و لجستیک، خواستار تمرکززدایی و حمایت از تولیدکنندگان در این استان شد.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه کشور ظرفیت انسانی، دانش، نیروی متخصص و توان مدیریتی بالایی دارد، ابراز کرد: نیاز است شرایطی فراهم شود که مشکلات فعالان اقتصادی در استانها با تصمیمگیریهای مؤثر و بهموقع رفع شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تفاوت نوع مسائلی که فعالان اقتصادی استانها با مرکز کشور دارند، بیان کرد: در استانها، مسائل شفافتر است از این رو مسئولان باید همدلی بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشند.
وی با بیان اینکه آلایندگی صنایع حقیقتی غیرقابل انکار است، ابراز کرد: راه برون رفت از این مسئله تعطیل کردن و برخوردهای اداری نیست، چرا که باید با همکاری راهکارهایی عملی برای آن پیدا کنیم.
آقامحمدی با اشاره به محدودیت اختیارات مدیران در استانها، بیان کرد: با اینکه بارها اعلام شده اختیار تصمیمگیری ها به استانها تفویض میشود، بازهم میبینیم بسیاری از تصمیمات کماکان در مرکز اتخاذ میشود به همین دلیل مسائل سرمایهگذاران در پیچ و خم قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی بدون توجه به ظرفیتهای موجود در منطقه امکان پذیر نیست، یادآور شد: تعداد نیروی متخصص در حوزههایی مانند الکترونیک، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در استان ها مورد بررسی قرار گیرد تا زیرساختهای لازم برای آنها فراهم شود.
رئیس گروه اقتصاد دفتر مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه استان زنجان برای توسعه گردشگری نیاز به تغییر نگاه و احداث یک هتل 5 ستاره دارد، ابراز کرد: این مورد از زیرساختهای دیر بازده ولی با اهمیت است چراکه برای برگزاری سمینارهای بزرگ وجود هتل استاندارد امری ضروری بشمار میرود.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت استان زنجان برای ایجاد جهش در سرمایهگذاری استفاده شود، خاطرنشان کرد: استان زنجان ظرفیتهای بیشمار معدنی، لجستیک، گردشگری و توسعه صنعتی دارد و نباید این ظرفیتها بلااستفاده باقی بماند.
آقامحمدی با تأکید بر لزوم ساماندهی داراییهای بلااستفاده و شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری استان، افزود: باید با اصلاح قوانین و ساختارها، بهجای فشار به افراد، شرایط را برای سرمایهگذاران واقعی تسهیل کرد.
وی ابراز کرد: با بررسی دقیق و بدون پیشداوری، فرصتهای سرمایهگذاری استان احصا و موانع اجرایی آنها برطرف شود. همچنین، ظرفیتهای نوین اقتصادی مانند رمزارزها و اقتصاد دیجیتال، در صورت مطالعه و چارچوببندی مناسب، میتوانند به فرصت تبدیل شوند.
رئیس گروه اقتصاد دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به لزوم رشد اقتصادی پایدار 8 درصدی، تأکید کرد: این هدف با روشهای سنتی محقق نمیشود و نیازمند رویکردهای جدید است.
انتهای پیام/