به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است به اعطای وام اشتغال به متقاضیان بپردازد. بخشی از وام اشتغال توسط نهادهای حمایتی در اختیار مددجویان قرار میگیرد. بر اساس ماده 31 برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است وام اشتغال را با شرایط مناسب و سهل در اختیار مددجویان قرار دهد.
با وجود تأکید قانون برنامه هفتم پیشرفت بر لزوم تسهیل شرایط وام اشتغال برای مددجویان نهادهای حمایتی، شاهد هستیم که شرایط این نوع وام برای مددجویان نه تنها تسهیل نشده، بلکه نسبت به قبل سختتر هم شده است. به طوری مددجویان باید به جای 84 ماه در 60 ماه نسبت به تسویه مبلغ وام اقدام کنند.
مددجویان نهادهای حمایتی جزو اقشار ضعیف جامعه به شمار میروند که نیاز به حمایتهای جدی حاکمیت دارند. به نحوی که بتوانند کسب و کاری برای خودشان راه بیندازند و ضمن توانمند شدن از حمایتهای دولت بی نیاز شوند.
نظرات منصور علیمردانی، نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس را در خصوص لزوم تسهیل شرایط پرداخت وام اشتغال به مددجویان نهادهای حمایتی و مزیتهای به کار انداختن وام اشتغال آنان در طرحهای پنل خورشیدی در ادامه میخوانید.
علیمردانی نماینده مجلس در رابطه با اهمیت وام اشتغال برای مددجویان گفت: یکی از راهکارهای مهم در زمینه توانمندسازی افراد در راستای کاهش فقر مطلق و خروج از چرخه فقر، وام اشتغال است که مصوب مجلس است و در قانون هر ساله بودجه، به این مسئله پرداخته میشود. موضوعی که در این زمینه مجلس و مردم را نگران کرده است؛ عملکرد بد بانک مرکزی در زمینه سختتر کردن شرایط پرداخت وام و همچنین پیچیدهتر کردن شرایط بازپرداخت وام اشتغال است.
وی در ادامه صحبتهای خود با انتقاد از اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال گفت: در خصوص سختتر شدن شرایط بازپرداخت وام اشتغال، بهویژه کاهش مدت بازپرداخت از 84 ماه به 60 ماه برای مددجویان باید صراحتا گفت که این رویکرد با نص صریح ماده 31 قانون برنامه هفتم پیشرفت همخوانی ندارد. باید بانک مرکزی این رویه غلط را اصلاح کند و مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال را به 7 سال بازگرداند. فلسفه این ماده، تسهیل شرایط دسترسی مددجویان به تسهیلات اشتغال و افزایش توان بازپرداخت آنهاست.
این نماینده مجلس ادامه داد: کوتاهتر شدن دوره بازپرداخت وام اشتغال مددجویان کمیته امداد، بهویژه در شرایط تورم، رکود بازار کار و درآمدهای ناپایدار مددجویان، عملاً ریسکها را افزایش داده و میتواند هم به زیان مددجویان و هم به زیان نظام بانکی و منابع عمومی تمام شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر هدف واقعی، توانمندسازی پایدار مددجویان است، باید میان «صیانت از منابع» و «واقعیت معیشتی جامعه هدف» توازن برقرار شود. تسهیلات اشتغال نباید به ابزاری برای انتقال بار مالی دولت به اقشار آسیبپذیر تبدیل شود. بازگشت به دورههای بازپرداخت بلندتر، نرخ سود ترجیحی، تنفس واقعی و طراحی مدلهای اشتغال مبتنی بر زنجیرههای تضمینشده مانند انرژیهای تجدیدپذیر میتواند هم با قانون برنامه هفتم منطبق باشد و هم به تحقق اهداف عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی کمک کند.
انتهای پیام/