به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تداوم صفهای طولانی تخصیص و تأمین ارز در مرکز مبادله، اعم از تالار اول و دوم، نشانههایی از شکلگیری یک الگوی جدید و پرریسک در میان واردکنندگان برخی کالاهای مصرفی نمایان شده است؛ الگویی که با اتکا به سازوکار «واردات از محل صادرات خود» عملاً صفهای رسمی تخصیص ارز را دور میزند و در عمل، مرز میان واردات و صادرات را مخدوش میکند. مسیری که اگرچه در ظاهر قانونی جلوه داده میشود، اما در باطن، پرسشهای جدی درباره انضباط ارزی، اولویتبندی تخصیص منابع و نظارت حاکمیتی ایجاد کرده است.
سالها یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی، تفکیک روشن حوزه واردات از صادرات و جلوگیری از تداخل این دو مسیر بود. با این حال از سال 1400 و همزمان با طرح ایدههایی مانند تهاتر و توسعه واردات از محل صادرات، سیاست ارزی کشور وارد مرحلهای از آشفتگی شد؛ مرحلهای که حتی وعدههای سیاست «تثبیت ارزی» نیز نتوانست مانع شکلگیری مسیرهای انحرافی در اجرای این ایده کلی شود. نتیجه این روند آن بود که تقریباً هر سال، بهویژه در آذرماه، بازار ارز با یک شوک جدید مواجه شد و بهدنبال آن، ساختارهای تکراری مانند تالار سازی چندگانه شکل گرفتند. هنوز فراموش نکرده ایم که اولین بار این رویکرد در سال1397 با یک عنوان جعلی به اسم بازار ثانویه کلید خورد.
گزارش سال 1397 خبرگزاری تسنیم که درادامه مشاهده میکنید در این باره خواندنی است؛
تازه ترین نقطه عطف این تحولات، آذرماه 1403 بود؛ زمانی که با حذف سامانه نیما، مرکز مبادله ارز و طلا جایگزین آن شد و نرخ رسمی واردات از 40 هزار تومان در محدوده 70 هزار تومان موقتا تثبیت گردید. شوک ناشی از این تصمیم به حدی جدی بود که تبعات سیاسی و مدیریتی بههمراه داشت و حتی به خروج یک وزیر اقتصاد از چرخه مدیریت دولت انجامید. با این حال، تنها یک سال بعد، در سکوت خبری و بدون تنش علنی، افزایش 30 تا 35 درصدی نرخ رسمی واردات کالاهای واسطه ای و مصرفی اعمال شد؛ افزایشی که اینبار تحت عنوان «تالار دوم مرکز مبادله» و با نرخهایی در محدوده 107 هزار تومان به اجرا درآمد.
نکته قابل تأمل آن است که در هر دو مقطع، چه هنگام شکلگیری مرکز مبادله و چه با راهاندازی تالار دوم، وعده اصلی سیاستگذار کاهش زمان تخصیص ارز بود؛ وعدهای که در عمل محقق نشد. صفهای تخصیص ارز نهتنها کوتاهتر نشد، بلکه در بسیاری از موارد طولانیتر و فرسایشیتر شد. همین وضعیت، واردکنندگان برخی کالاهای مصرفی، بهویژه تلفن همراه، را به سمت انتخاب مسیرهای جایگزین و پرریسک سوق داد؛ مسیرهایی که هنوز ابعاد منفی و پیامدهای کلان آن بهطور شفاف مشخص نشده است.
در چنین شرایطی، طبیعی بود که بخشی از فعالان اقتصادی بهجای انتظار در صفهای نامعلوم تخصیص ارز، به دنبال مسیرهایی بروند که ریسک سیاستی را به ریسک تجاری تبدیل کند. وقتی زمان تخصیص ارز قابل پیشبینی نیست، حتی افزایش نرخ رسمی نیز برای واردکننده اهمیت ثانویه پیدا میکند و «قطعیت در تأمین» جای «ارز ارزانتر» را میگیرد. این تغییر رفتار، نشاندهنده یک سیگنال مهم به سیاستگذار است: مسئله اصلی بازار نه صرفاً نرخ ارز، بلکه بیثباتی قواعد و نااطمینانی در فرآیند تخصیص است؛ عاملی که عملاً هزینه مبادله را افزایش داده و تصمیمگیری اقتصادی را به سمت مسیرهای غیرشفاف سوق میدهد.
از منظر کلانتر، گسترش این مسیرهای جایگزین میتواند به تضعیف کارکرد سیاست ارزی منجر شود. زمانی که واردات از کانالهای رسمی اولویتبندیشده به مسیرهای دور زدن صف منتقل میشود، ابزارهای سیاستگذار برای مدیریت تقاضای ارز، کنترل ترکیب واردات و حفاظت از ذخایر ارزی کارایی خود را از دست میدهد. در چنین فضایی، حتی افزایش نرخ رسمی یا ایجاد تالارهای جدید نیز بهجای اصلاح ساختار، صرفاً به بازتولید چرخهای از شوکهای مقطعی و واکنشهای کوتاهمدت میانجامد؛ چرخهای که در نهایت هزینه آن به شکل افزایش قیمتها، کاهش شفافیت و تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستهای ارزی بروز خواهد کرد.
انتهای پیام/