به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در 2 سال اخیر، سازوکار «واردات از محل صادرات خود» از یک ابزار فنی و محدود در سیاست تجاری، به یکی از بحثبرانگیزترین مسیرهای ورود کالا به کشور تبدیل شده است؛ مسیری که بهتدریج آنقدر عینی و ملموس شده که حتی به محتوای بلاگرهای اینستاگرامی حوزه اقتصاد نیز راه یافته است. در این فضا، از شیوهای سخن گفته میشود که در آن «ثبت کالای صادراتی روی کارت بازرگانی واردکننده» انجام میگیرد تا امکان استفاده از مزایای واردات بدون انتظار در صفهای طولانی تخصیص ارز فراهم شود.
مهمترین جذابیت این سازوکار برای واردکنندگان، حذف کامل صف تخصیص ارز در تالارهای مرکز مبادله است. در حالی که واردکنندگان رسمی ماهها در انتظار تأمین ارز در تالار اول یا دوم باقی میمانند، در این الگو کل فرآیند صادرات، تسویه ارز و واردات ظرف کمتر از یک هفته انجام میشود. همین سرعت، این مسیر را به گزینهای وسوسهبرانگیز برای واردکنندگان برخی کالاهای مصرفی تبدیل کرده است؛ بهویژه در شرایطی که زمان، نقش تعیینکنندهای در قیمت تمامشده و رقابت در بازار دارد. هرچند دراین سازوکار واردکننده ریسک تفاوت قیمتی 30 درصدی تامین ارز مرکز مبادله و بازار ازاد را هم بابت تامین فوری مجوز تخصیص میپردازد.
با این حال، بررسی دقیقتر این سازوکار نشان میدهد که آنچه تحت عنوان «واردات از محل صادرات خود» اجرا میشود، فاصله معناداری با یک صادرات واقعی دارد. در عمل، صادرکننده ارز حاصل از صادرات را مستقیماً به واردکننده تحویل میدهد و تنها یک ثبت صوری صادرات روی کارت واردکننده انجام میشود. به بیان ساده، نه فرآیند کامل صادرات طی میشود و نه الزامات آن، از جمله بازگشت واقعی ارز به چرخه رسمی کشور، محقق میگردد.
در این مدل، واردکننده از صفهای طولانی تخصیص ارز رها میشود و کالا را سریعتر، هرچند با نرخ بالاتر، وارد کشور میکند. از سوی دیگر، صادرکننده نیز کالای خود را بهصورت ریالی و بر مبنای نرخ ارز آزاد به فروش میرساند و عملاً هیچ تعهد مشخصی برای بازگشت ارز به سامانههای رسمی ندارد. نتیجه این فرآیند آن است که هر دو طرف معامله منتفع میشوند و موانع اداری نیز دور زده میشود.
اما همین نقطهای که منافع کوتاهمدت بازیگران را تأمین میکند، به محل اصلی ابهام و نگرانی تبدیل شده است. پرسش اساسی اینجاست که چه نهادی مسئول نظارت بر این جریان است و چگونه ظرفیتهای محدود ارزی کشور در این سازوکار مدیریت میشود؟ آیا در واردات از محل صادرات خود، اولویتهای ارزی کشور رعایت میشود یا هر کالایی، صرفنظر از ضرورت و جایگاه آن در سبد نیازهای ارزی، امکان ورود پیدا میکند؟
شواهد موجود حاکی از آن است که این مسیر در عمل با محدودیت مشخصی مواجه نیست و چارچوب شفافی برای نوع کالاها، سقف واردات یا میزان تعهد ارزی تعریف نشده است. به همین دلیل، بیش از آنکه این سازوکار به ابزاری هدفمند برای تسهیل تجارت و حمایت از تولید یا صادرات واقعی تبدیل شود، به راهی برای دور زدن صفهای چندماهه تخصیص ارز در تالارهای اول و دوم مرکز مبادله شباهت پیدا کرده است.
در کوتاهمدت، این مسیر ممکن است گره بخشی از واردات را باز کند و فشار ناشی از تأخیرهای اداری را کاهش دهد؛ اما در بلندمدت، تداوم آن بدون نظارت مؤثر و ضوابط روشن میتواند نظم سیاست ارزی کشور، نظام اولویتبندی واردات و حتی شفافیت تجاری را با چالشهای جدیتری مواجه سازد.
انتهای پیام/