به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته دبیر هیئت دولت طی مکاتبهای به شرح زیر مصوبه هیئت وزیران در خصوص لغو واگذاری شرکت حملونقل ریلی رجا به سازمان تامین اجتماعی را به وزرای راه و شهرسازی و کار ابلاغ کرد؛
«پیشنهاد مشترک وزارت کار و راه و شهرسازی در خصوص لغو واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا به سازمان تامین اجتماعی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید. خواهشمند است در ارسال متن نهایی قابل ابلاغ با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور برای سیر مراحل مربوط به دفتر هیئت دولت تسریع فرمایید.»
این اتفاق حدود 16 سال پس از واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا (نام این شرکت در آن زمان) به سازمان تامین اجتماعی بابت رد دیون دولتی و در دولت دوم احمدینژاد روی داد. پس از این اقدام دولت دهم واکنشهای منفی از سوی فعالان و دستاندرکاران بخش ریلی کشور را بهدنبال داشت.
حدود 4 سال پس از این واگذاری، مدیرعامل وقت شرکت حمل و نقل ریلی رجاء با اشاره به انتقال شتابزده این شرکت در سال 1388، گفته بود: بهدلیل ناهماهنگیهای به وجود آمده بخش مسافری ریلی کشور آسیب دید و توسعه این بخش متوقف شد. این اقدام بدون آمادهسازی رجاء صورت گرفت و اشکالات متعددی را در سالهای بعد به وجود آورد.
سیدحسن موسوینژاد تصریح کرد:یکی از این اتفاقات این بود که مجمع عمومی سال 91 رجاء هفته قبل برگزار شد. از سوی دیگر ارزشگذاری رجاء هنوز انجام نشده ضمن آنکه نقل و انتقال این شرکت به سازمان تامین اجتماعی به طور کامل صورت نگرفته است. به دلیل ناهماهنگیهای به وجود آمده بین رجاء، راهآهن و تامین اجتماعی کل بخش حمل و نقل مسافری کشور آسیب دید و توسعه این بخش متوقف شد.
وی بیان کرد: به دلیل اقدام شتابزده برای واگذاری رجاء سال گذشته برای اولین بار کاهش حمل و نقل مسافری را داشتیم. همچنین کاهش کیفیت حمل مسافر، افزایش زمان سیر و افزایش تاخیرات نتیجه این اقدام بود.
وی با اشاره به اینکه تکلیف انباشته زیادی در حوزه حمل و نقل مسافری ریلی داریم اظهار کرد: در بخش مسافری ریلی به لحاظ کمی و کیفی با آرمانها فاصله زیادی داریم. برای جبران این فاصلهها فروش بلیت الکترونیکی در بهمنماه راهاندازی شد که این برنامه کاهش قابل ملاحظه هزینهها را به دنبال داشته است.
رجا: دولت طلبمان را ندهد، لِه میشویم
حدود 4 سال پس از این اظهارنظر بود که محمد رجبی مدیرعامل وقت شرکت رجا با تشریح وضعیت شرکت حملونقل ریلی رجا و عدم پایبندی دولت به تعهدات تکلیفی به این شرکت، گفته بود: تاییدیه حدود 300 میلیارد تومان از طلبهای رجا را از سازمان حمایت دریافت کردهایم که البته وزیر راه و شهرسازی 200 میلیارد تومان آنرا برای سنوات قبل تایید کرده است.
وی با بیان اینکه با احتساب سال گذشته و امسال کلا 300 میلیارد تومان از دولت طلب داریم، افزود:اگر طلبمان را پرداخت نکنند نمیتوانیم به خدماترسانی در قطارهای حومهای ادامه دهیم. برای این ماه باید 90 میلیارد تومان را برای کارکنان، کارمندان و پیمانکاران تامین کنیم. چند ماه است که قطارهای حومهای بودجه ندارد و به همین دلیل نیز خدمات تعمیر و نگهداری را نداریم.
مدیرعامل رجا با بیان اینکه قطار خودش راه نمیرود، افزود: تجهیزات قطارهای حومهای، تجهیزات روز دنیاست؛ هزینههای رجا برای این قطارها ارزی است و دریافتی ما یک قطره آن هم به صورت ریالی است.با تداوم وضعیت کنونی رجا لِه میشود، خانواده کارکنان رجاء در وضعیت بسیار بدی به سر میبرد و واقعا خیلی وضعیت رجا بد است.
به گزارش تسنیم، اسفندماه سال 1400 ناصر بختیاری جایگزین محمد رجبی شد تا دومین دوره حضور در این پست را تجربه کند. در این دوره مدیرعامل سابق شرکت ریلی رجا رویه سکوت رسانهای در پیش گرفت،اما وی زمانی (اردیبهشت 1404) این شرکت را ترک کرد مشکلات بزرگترین شرکت ریلی کشور در بخش مسافری حل نشد.
طلب 1000 میلیارد تومانی از رجا
تیرماه 1402 میرحسن موسوی معاون وقت مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره مشکلات به وجود آمده برای تعدادی از قطارهای حومه ای گفته بود: ریل باس های مسیر تهران-گرمسار و تهران- پیشوا در اختیار شرکت رجا متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و وظیفه تعمیر و نگهداری مناسب این قطارها نیز به عهده این شرکت است.
وی با اشاره به بروز مشکل برای ریل باس های مسیر تهران-گرمسار و تهران-پیشوا که نارضایتی شدید مردم را در پی داشته است، افزود: متاسفانه علی رغم مکاتبات و هشدارهای قبلی، شرکت رجا توجه لازم را جهت تعمیر بموقع ریل باس های خود نداشته و موجب نارضایتی مسافرین شده است.
موسوی درباره ادعای شرکت رجا درباره اینکه راه آهن ما به التفاوت قیمت تمام شده و قیمت بلیط را پرداخت نمیکند،گفت: راه آهن نه تنها بدهی به رجا ندارد بلکه حدود 1000 میلیارد تومان از این شرکت بابت اجاره لکوموتیو و نیز اجاره اماکن و ساختمان ها طلبکار است.
اختصاصیسازی راهآهن
مردادماه سال 1402 نیز سیدمیعاد صالحی مدیرعامل سابق راه آهن درباره مطالبات ادعایی شرکت حملونقل ریلی رجا از راه آهن با بیان اینکه این شرکت حدود 13 سال قبل خصوصیسازی شد که هنوز تبعات منفی آن باقی مانده است گفت: واگذاری به نااهل شرکتها را به فنا میدهد. ما موافق خصوصیسازی درست هستیم.
وی با یادآوری اینکه در فرآیند خصوصیسازی دو اتفاق ناگوار افتاد، افزود: یکی اختصاصیسازی بود و دیگری خصولتیسازی. در اختصاصیسازی فردی که یکی از مدیران راهآهن بوده زمانی که رفت بدون پرداخت یک ریال 1000 واگن را به اسم خصوصیسازی با خودش برد! در خصوصیسازی، افراد یا سازمانها باید علاوه بر اینکه صلاحیت داشته باشند بایستی به حوزه (مثلا ریلی) علاقهمند باشند.
صالحی با اشاره به اینکه از همان روز اول تامین اجتماعی هیچ علاقهای به برداشتن شرکت حملونقل ریلی رجا نداشت و با اجبار این کار پیش رفت، تصریح کرد: بنده در دولت کنونی بارها با وزر سابق کار، سرپرست و وزیر کنونی این وزارتخانه مکاتبه و اعلام کردهام اگر رجا را میخواهید باید به آن تزریق نقدینگی داشته باشید اگر هم آنرا نمیخواهید به آنکه آنرا میخواهد واگذارش کنید. با آنکه وزارت کار (تامین اجتماعی) اعلام کرده شرکت حملونقل ریلی رجا برای آنها اولویت صدم هم نیست اما این شرکت برای راه آهن اولویت اول است.
به گزارش تسنیم، پس از 16 سال، هیئت وزیران واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا به سازمان تامین اجتماعی را لغو کرده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا با این اقدام، رجا میتواند به روزهای اوج خود بازگردد و راهآهن برنامهای بهروز برای توسعه این شرکت تدوین کند؟ یکی از نخستین گامها میتواند انتصاب مدیرعاملی باشد که با برنامههای وزارت راه و شهرسازی هماهنگ باشد. آیا آب رفته به جوی باز خواهد گشت؟
انتهای پیام/