به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه برخی از پروندههای مورد انتظار مربوط به جفری اپستین، مجرم جنسی را منتشر کرد، اما تمام آنچه را که در اختیار داشت، منتشر نکرد.
انتشار بخشی از این پروندهها با واکنش سریع کنگره و تهدید به اقدام قانونی مواجه شد چرا که طبق قانون تصویب شده کنگره در ماه گذشته میلادی، باید تمام اسناد مربوط به پرونده اپستین منتشر میشد.
این قانون که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اواسط نوامبر امضا کرد، وزارت دادگستری را ملزم میکند تا ظرف 30 روز یا 19 دسامبر (28 آذر) «تمام سوابق، اسناد، ارتباطات و مطالب تحقیقاتی طبقهبندی نشده» موجود در اختیار وزارت دادگستری، افبیآی و دفاتر دادستانی ایالات متحده را به طور عمومی منتشر کند.
این مطالب پس از یک سال تلاش دو حزبی برای انتشار پروندههای تحقیقات اپستین توسط دولت منتشر میشود. ترامپ و مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، هر دو در ابتدا به دنبال مسدود کردن یا به تأخیر انداختن این تلاش بودند.
تاد بلانش، معاون دادستان کل، صبح جمعه در مصاحبهای با فاکس نیوز گفت: من انتظار دارم که امروز چند صد هزار سند منتشر کنیم و این اسناد به اشکال مختلف، عکسها و سایر مطالب مرتبط با تمام تحقیقات در مورد اپستین منتشر خواهند شد.
با این حال، او گفت که انتظار دارد انتشار اسناد روز جمعه شامل مجموعه کامل پروندههای اپستین که توسط وزارت دادگستری آمریکا نگهداری میشود، نباشد.
بلانش گفت: من انتظار دارم که طی چند هفته آینده اسناد بیشتری منتشر کنیم، بنابراین امروز چند صد هزار و سپس طی چند هفته آینده، انتظار دارم چند صد هزار سند دیگر منتشر شود. چشمهای زیادی به این اسناد دوخته شده است و ما میخواهیم مطمئن شویم که وقتی مطالبی را که تولید میکنیم، منتشر میکنیم، از تک تک قربانیان محافظت میکنیم.
اظهارات بلانش با انتقاد شدید کنگره مواجه شد، جایی که قانونگذاران ارشد تهدید کردند که «در مواجهه با این نقض قانون فدرال» اقدام قانونی خواهند کرد. به نظر میرسد تاخیر در انتشار همه پروندهها مغایر با مفاد قانون شفافیت پروندههای اپستین است.
رابرت گارسیا و جیمی راسکین، دموکراتهای ارشد کمیته نظارت مجلس، بعدازظهر جمعه بیانیهای منتشر کردند که در آن آمده است: ما اکنون در حال بررسی همه گزینههای قانونی در مواجهه با این نقض قانون فدرال هستیم. بازماندگان این کابوس سزاوار عدالت هستند، همدستان باید پاسخگو باشند و مردم آمریکا شایسته شفافیت کامل از سوی وزارت دادگستری هستند.
پس از اظهارات بلانش، توماس ماسی، نماینده جمهوریخواه که در کنار نماینده دموکرات، رو خانا، تلاشها در کنگره برای انتشار این پروندهها را بر عهده داشته است، تصویری از متن قانون را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.
در این پست، ماسی عبارت «حداکثر تا 30 روز پس از تاریخ تصویب این قانون» و همچنین کلمه «همه» را در جملهای که میگوید «حداکثر تا 30 روز پس از تاریخ تصویب این قانون، دادستان کل، طبق بند (ب)، تمام سوابق، اسناد، ارتباطات و مطالب تحقیقاتی طبقهبندی نشده در اختیار وزارت دادگستری را در قالبی قابل جستجو و دانلود در دسترس عموم قرار خواهد داد»، برجسته کرد.
چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات سنا، نیز در پاسخ به اظهارات بلانش بیانیهای منتشر کرد. شومر گفت: قانونی که کنگره تصویب و رئیس جمهور ترامپ امضا کرد، واضح بود، دولت ترامپ 30 روز فرصت داشت تا تمام پروندههای اپستین، نه فقط برخی از آنها را منتشر کند. عدم انجام این کار، نقض قانون است. این نشان میدهد که وزارت دادگستری، دونالد ترامپ و پم باندی (وزیر دادگستری آمریکا) مصمم به پنهان کردن حقیقت هستند.
انتهای پیام/