به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روند نزولی ذخایر ماهیان در دریای خزر که با سرعت نگرانکنندهای در حال پسروی است، هر سال ابعاد تازهتری به خود میگیرد. بر اساس نتایج سالی که رو به پایان است، صیادان جمهوری آذربایجان موفق شدهاند به میزان قابلتوجهی کمتر از نصف سهمیه ملی تعیینشده برای صید ماهی در دریای خزر در سال 2025 دست یابند.
در چنین شرایطی، چشمانداز صنعت صید بسیار مبهم به نظر میرسد و همین امر، گذار این کشور از «صید ماهی» به «تولید تجاری» آن در آبگیرهای مصنوعی و مجتمعهای پرورش ماهی صنعتی را به گزینهای بیبدیل تبدیل کرده است.
چشمانداز توسعه روندهای استراتژیک این حوزه، روز گذشته در جریان رویداد «مرکز شیلات و آبزیپروری» وزارت کشاورزی جمهوری آذربایجان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بحران زیستمحیطی و کاهش ذخایر استراتژیک
صنعت صید در خزر دهههاست که به دلیل کاهش مداوم جمعیت ماهیان تجاری با مشکلات جدی دستوپنجه نرم میکند. طبق تحقیقات دانشمندان اکولوژیست آذربایجانی و متخصصان سازمانهای بینالمللی مرتبط، گرمایش جهانی و سایر مشکلات اقلیمی، روند تخلیه فون ماهیان (ذخایر آبزی) حوضه خزر را به شدت تسریع کرده است.
عوامل متعددی در این بحران دخیل هستند:
- مدیریت بیش از حد و سدسازی بر روی تمامی رودخانههایی که به خزرِ در حال خشک شدن میریزند.
- پیامدهای چندین دهه استخراج نفت و تخلیه فاضلابهای صنعتی تصفیه نشده.
- تغییر موازنه اکولوژیکی و کاهش شدید منابع غذایی آبزیان.
- صید قاچاق و بیرویه.
این عوامل در مجموع باعث کاهش محسوس جمعیت گونههای تجاری ماهی شده است.
آمار بخش تخصصی وزارت کشاورزی آذربایجان به وضوح گویای وضعیت بحرانی منابع زیستی دریا و آبهای داخلی است: از سهمیه ملی تعیین شده برای صید در دریای خزر برای سال 2025 به میزان 27,850 تن، به طور قابل ملاحظهای کمتر از نصف آن، یعنی تنها 12,951 تن محقق شده است. کاهشی مشابه در صید آبهای داخلی نیز ثبت شده است؛ به طوری که با وجود سهمیه 160 تنی برای آبهای داخلی، تنها 90 تن برداشت صورت گرفته است.
همگرایی منطقهای؛ از تهران تا باکو
بدیهی است که کاهش محسوس صید ماهی تنها مشکل جمهوری آذربایجان نیست؛ تمامی کشورهای ساحلی خزر که مبارزه مشترکی را علیه صید غیرقانونی پیش میبرند و تدابیر کنترل زیستمحیطی و سهمیههای ملی صید را هماهنگ میکنند، کموبیش با این چالش مواجهاند.
از سپتامبر 2014، کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران توافقنامهای را برای ایجاد «کمیسیون حفاظت و بهرهبرداری معقول از منابع بیولوژیکی آبی و مدیریت ذخایر مشترک دریای خزر» امضا کردند که طی آن ممنوعیت صید صنعتی ماهیان خاویاری (بهجز برای اهداف تحقیقاتی) اعمال شد. نهمین نشست این کمیسیون نیز در تاریخ 24 تا 26 نوامبر سال جاری در عشقآباد برگزار شد که طی آن با مشارکت فعال متخصصان آذربایجانی، تغییرات توده زیستی گونهها و خطرات اکولوژیکی ارزیابی و جنبههای بهبود سیستمهای پایش زیستی و گسترش برنامههای احیای ماهیان خاویاری در خزر مورد بحث قرار گرفت.
توسعه آبزیپروری؛ راهکار اجتنابناپذیر
جیحون علیاف، مدیر مرکز شیلات و آبزیپروری آذربایجان، روز جمعه در همایشی پیرامون سیاستهای شیلاتی جمهوری آذربایجان اظهار داشت: «طبق محاسبات کارشناسان، برای تضمین بازسازی و پایداری منابع ماهی، سالانه نیاز به رهاسازی حدود 6 تا 12 میلیون بچهماهی در آبهای داخلی و 11 تا 23 میلیون قطعه در دریای خزر است. برنامهریزی شده است که ظرفیت تولیدی مراکز پرورش ماهی فعال در کشور افزایش یابد تا رهاسازی سالانه بچهماهیان خاویاری به یک میلیون قطعه برسد.»
اگرچه این اقدامات قابل تقدیر است و ممکن است در درازمدت مانع از فروپاشی صنعت صید شود، اما در حال حاضر صید دریایی در خزر به صنعتی دشوار و کمبازده تبدیل شده است. این امر گذار به سمت توسعه «آبزیپروری» را اجتنابناپذیر میسازد؛ صنعتی که طبق آمارهای جهانی، هماکنون بیش از نیمی از تولید جهانی محصولات دریایی را به خود اختصاص داده است.
زیرساختهای جدید و پروژه قرهباغ
طی 15 سال اخیر، پروژههای متعددی برای توسعه تولید تجاری ماهی در آبگیرهای مصنوعی و قفسهای پرورش ماهی در جمهوری آذربایجان اجرا شده است. حدود 15 مرکز بزرگ پرورش ماهی در شهرهایی نظیر شکی، زاقاتالا، قابالا، نفتچالا و نخجوان ایجاد شده که ماهیان تجاری ارزانقیمت (کپور، فیتوفاگ، آمور) و گونههای گرانقیمتتر (قزلآلا و آزادماهیان) را تولید میکنند.
اما بیشترین پیشرفت در 6 تا 7 سال اخیر و با ایجاد تأسیسات صنعتی در مناطقی همچون نفتچالا و مخزن سد مینگه-چویر حاصل شده که به تولید ماهیان خاویاری و خاویار ارزشمند میپردازند. همچنین، یک مجتمع بزرگ آبزیپروری دیگر در منطقه قرهباغ در حال احداث است؛ در مجتمع شیلاتی «حاکاری» واقع در منطقه لاچین، تولید قزلآلای رنگینکمان و تاسماهی کورا راهاندازی خواهد شد.
اصلاحات قانونی و حمایتهای دولتی آذربایجان
در حال حاضر حدود 500 مزرعه کوچک پرورش ماهی در بخش خصوصی جمهوری آذربایجان فعالیت میکنند که بسیاری از آنها فاقد نظارتهای لازم هستند. برای ساماندهی این وضعیت، الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان، دسامبر سال گذشته فرمانی برای توسعه شیلات صادر کرد که منجر به تأسیس نهاد حقوقی «مرکز شیلات و آبزیپروری» شد. همچنین قوانین جدیدی برای تعیین تکلیف اراضی مورد استفاده در این صنعت تصویب شده است.
وزارت کشاورزی آذربایجان نیز پیشنویس قانون جدید «شیلات» را آماده کرده است. جیحون علیاف در این باره گفت: «این قانون با هدف سادهسازی فعالیتها و بهینهسازی رویهها تدوین شده و تجربیات موفق بینالمللی و رویکردهای مدرن اکوسیستمی را با سیستم قانونی ملی تطبیق داده است.»
به گفته وی، از آنجا که سالها شیلات جزو بخش کشاورزی محسوب نمیشد، از معافیتهای مالیاتی محروم بود. اکنون پیشنهاداتی برای اصلاح تنظیمگری مالیاتی و افزایش جذابیت سرمایهگذاری در این بخش تدوین شده است تا با توسعه شیلات علمی و مدرن، امنیت غذایی و اقتصادی این حوزه تضمین شود.
انتهای پیام/