به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت مجلس شورای اسلامی درخصوص نحوه برگزاری جلسات این کمیسیون اظهار داشت: برای جلوگیری از شایعهسازی، جلسات را بهصورت زنده پخش میکنیم. بهصراحت اعلام میکنیم هیچ بحثی درباره واگذاری زمین به خارجیها یا موارد مشابه وجود ندارد. آنچه مبنای تصمیم ماست، صرفاً منافع ملی و نیازهای کشور در حوزههایی چون نیروی کار و سرمایهگذاری است.
وی ادامه داد: این لایحه با حضور نمایندگان تمام دستگاههای امنیتی، نظارتی و اجرایی در حال بررسی است تا قانونی جامع برای ساماندهی اتباع و حفظ منافع ایران عزیز تصویب شود.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسات کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص این لایحه با ماده یک و 2 لایحه مذکور موافقت کردند.
در ماده 2 این لایحه آمده است؛ بهمنظور ساماندهی امور مهاجرین و اتباع خارجی، هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای ذیربط، راهبری، برنامهریزی و تعامل مؤثر با نهادها و سازمانهای ذیربط، «سازمان ملی مهاجرت» با شخصیت حقوقی مستقل بهعنوان یک مؤسسه دولتی و وابسته به وزارت کشور تشکیل میشود.
در جلسات پیشین کمیسیون مشترک نیز ماده یک این لایحه در خصوص تعاریف، مورد بررسی دقیق اعضا قرار گرفت و نمایندگان پیشنهادات خود را در خصوص این ماده ارائه کرده بودند و برخی از پیشنهادات نیز مورد تایید نمایندگان قرار گرفت و در متن ماده یک اصلاحات لازم انجام شد.
بنابر ماده یک لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت؛ عبارات و اصلاحاتی نظیر سازمان، شورا، اتباع خارجی، مهاجر قانونی، پناهجو، پناهنده، آواره، اردوگاه مراقبتی، مهمانشهر، اقامت، کارت اقامت، پایگاه جامع اطلاعاتی و ... تعریف شدند.
همچنین کلیات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در جلسات ابتدایی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت بررسی و به تصویب رسیده است. اخیراً نیز جلسات کمیسیون مشترک در 3 شیفت برای بررسی جزئیات لایحه برگزار شده است.
انتهایپیام/