به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از قوانین بسیار مهم مجلس در زمینه کنترل سوداگری در بازار موازی تولید، قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی است. هدف از این قانون، دو هدف کلیدی شامل کاهش تقاضای سرمایهای سفتهبازان از اموال و داراییها از طریق کاهش سود و صرفه اقتصادی فعالیتهای نامولد و همچنین کاهش نقدینگیخواهی ناشی از تقاضای سرمایهای و هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد و تولیدی است.
تمرکز قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی بر فعالیتهای سوداگرانه کوتاهمدت است و به هیچ وجه در زندگی روزمره مردم خللی ایجاد نخواهد شد. همه تقاضاهای مصرفی درون معافیتهای مالیاتی گسترده و صریح این قانون لحاظ شده است و هدف قانون سفتهبازان است و نه مردم.
در ادامه نظرات فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران را در ادامه میخوانید.
مستوفی با اشاره به این موضوع که قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، از منظر اقتصادی و سیاستگذاری، در صورت طراحی دقیق و اجرای هوشمندانه، میتواند یکی از ابزارهای مؤثر برای اصلاح رفتارهای مخرب در بازارهای دارایی باشد، تصریح کرد: در سالهای اخیر، بازارهایی مانند مسکن، ارز، طلا و خودرو بیش از آنکه کارکرد مصرفی یا پشتیبان تولید داشته باشند، به محل انباشت تقاضای سرمایهای کوتاهمدت تبدیل شدهاند. تقاضایی که نه ارزش افزوده واقعی ایجاد میکند و نه به اشتغال پایدار منجر میشود، اما به طور قابلتوجهی بر تشدید تورم، افزایش نوسانات قیمتی و بیثباتی اقتصادی اثرگذار است.
وی ادامه داد: بر اساس آنچه در بالا گفته شد، مالیات بر سوداگری و سفتهبازی با کاهش جذابیت سودهای سریع و کمریسک در فعالیتهای نامولد، میتواند انگیزه ورود سرمایههای سرگردان به این بازارها را محدود کرده و مسیر حرکت نقدینگی را به سمت فعالیتهای تولیدی و اشتغالزا هموار کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: قانون مالیات بر سوداگری صرفاً یک ابزار مالیاتی تلقی نمیشود، بلکه ابزاری تنظیمگر در سطح اقتصاد کلان برای اصلاح نحوه تخصیص منابع به حساب میآید. با این حال لازم است به شرایط خاص اقتصاد کشور نیز توجه شود.
مستوفی گفت: در فضایی که ناپایداریهای اقتصادی و کاهش مستمر ارزش پول ملی وجود دار ، ورود بخشی از افراد عادی به بازارهای دارایی الزاماً از جنس رفتار سوداگرانه نیست، بلکه اغلب واکنشی طبیعی برای حفظ قدرت خرید و صیانت از ارزش پساندازها به شمار میرود. در چنین فضایی، اگر رفتار افراد عادی با سفتهبازان حرفهای یکسان تلقی شود، این خطر وجود دارد که فشار مالیاتی ناعادلانهای بر سرمایههای خرد و اقشار متوسط جامعه وارد شود.
وی ادامه داد: بر اساس آنچه گفته شد، باید تأکید کرد که موفقیت اجرای قانون مالیات بر سوداگری منوط به تحقق پیششرطهایی مانند شفافیت اطلاعاتی، تفکیک دقیق فعالیتهای مصرفی از سرمایهای، جلوگیری از تحمیل فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان واقعی و ثبات در مقررات اجرایی است. در غیر این صورت، احتمال انتقال سرمایه به بازارهای غیرشفاف یا خروج آن از چرخه رسمی اقتصاد بخ طور جدی وجود خواهد داشت
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران خاطرنشان کرد: در مجموع، در صورتی که قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در کنار سیاستهای مکملی نظیر بهبود فضای کسبوکار، ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت مؤثر از تولید اجرا شود، میتواند نقش مهمی در کنترل سوداگری، کاهش التهاب بازارهای دارایی و هدایت نقدینگی به بخشهای مولد ایفا کند و به تعادل پایدارتر اقتصاد منجر شود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران خاطرنشان کرد: فلسفه اصلی قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، مقابله با فعالیتهای کوتاهمدتی است که بدون ایجاد ارزش واقعی، صرفاً از نوسانات بازار سود میبرند و در عمل به افزایش قیمتها و فشار بر مصرفکننده واقعی منجر میشوند. این قانون اساساً با هدف ساماندهی رفتارهای سوداگرانه طراحی شده، نه برای محدودسازی زندگی روزمره شهروندان.
مستوفی گفت: در متن قانون، برای نیازهای مصرفی متعارف خانوارها معافیتهایی در حوزه مسکن، خودرو و سایر داراییهای مصرفی پیش بینی شده است. در صورت اجرای دقیق قانون و منطبق با این معافیتها، شهروندان عادی که صرفاً برای رفع نیاز مصرفی اقدام به خرید و فروش میکنند، نباید درگیر هزینه یا نگرانی مالیاتی شوند.
وی ادامه داد: مخاطب اصلی قانون مالیات بر سوداگری، کسانی هستند که با معاملات مکرر و کوتاهمدت، موجب التهاب در بازارها میشوند و مردم نباید نگران باشند. البته در زمینه تبیین المانهای مختلف تعیین یک فعالیت سوداگری از فعالیت غیر از آن باید روشنگری صورت بگیرد.
مستوفی گفت: معتقدم روشنگری دقیق، ساده و مستمر درباره ابعاد این قانون برای مردم یک ضرورت است. ارائه مثالهای عینی، توضیح روشن معافیتها و اطمینان از اجرای غیرسلیقهای میتواند هم نگرانیها را کاهش دهد و هم به تحقق هدف اصلی قانون که همان کنترل سفتهبازی و برقراری عدالت اقتصادی است، کمک کند. در نهایت، قانون زمانی اثرگذار خواهد بود که مردم آن را به درستی بفهمند و به اجرای منصفانه آن اعتماد داشته باشند.
انتهای پیام/