خبرگزاری تسنیم ـ علی محمدی، فعال فرهنگی و اجتماعی| بحث تقسیم استان سیستان و بلوچستان سالهاست در کانون سیاستگزاری و محافل محلی قرار دارد و طرحهایی نیز بهطور رسمی به دولت و مجلس رسیده است. بررسیهای اولیه و طرحهای پیشنهادی در وزارت کشور و نهادهای قانونگذاری نشان میدهد موضوع اکنون در مرحله ارزیابی سیاستی قرار دارد.
اصل استدلال موافقان تقسیم ساده است و آن هم اینکه واحدهای اداری کوچکتر و نزدیکتر به مردم، پاسخگوترند، خدمات را سریعتر و هدفمندتر ارائه میدهند و امکان طراحی سیاستهای محلی همراستا با اقتضائات زیست محیطی، فرهنگی و اقتصادی را فراهم میآورند. این گزاره را بانک تجربه بینالمللی و مطالعات سیاستگذاری نیز تأیید میکنند؛ گزارشهای جامع درباره موفقیت و ملاحظات واگذاری اختیارات و بازآرایی مکانی حکمرانی، نشان میدهد تمرکززدایی معنادار میتواند کیفیت خدمات و رفاه شهروندان را ارتقا دهد؛ البته مشروط به اینکه با چارچوب مالی و نظارتی مناسب همراه شود.
دلایل فنی و عملی برای تقسیم سیستان و بلوچستان را میتوان در چند محور کلیدی خلاصه کرد:
1. کارایی حکمرانی و نزدیکی به شهروندان
فاصله جغرافیایی و پراکندگی جمعیت در استان، تصمیمگیری واحد متمرکز را کند و دور از نیازهای محلی میکند. استانهای کوچکتر امکان دارد ادارات تخصصی محلیتر، مدیریت منابع انسانی متناسب و پاسخگویی عملیاتی بالاتری داشته باشند؛ چیزی که در مطالعات تجربی توزیع واحدهای اداری و ارائه خدمات دولتی نیز دیده شده است. پژوهشهای سیاسی- اقتصادی نشان میدهند کاهش مقیاس واحدهای اداری(تا حد بهینه) میتواند موجب بهبود تخصیص عمومی و دسترسی به خدمات شود.
2. تمرکز منابع در پروژههای محلی و تسریع توسعه زیرساختی
وقتی مرکز تصمیمگیری به مناطق نزدیکتر باشد، پروژههای راه، آب، بهداشت و آموزش با شناخت بهتر اولویتها و هماهنگی بیشتر بین دستگاهها اجرا میشوند. تجربه تقسیم خراسان بزرگ به سه استان نشان داد تقسیم مسئولیتها میتواند شتاب سرمایهگذاری و تخصیص بودجه به مناطق محرومتر را تسهیل کند، مشروط بر اراده و مکانیزم تقسیم عادلانه منابع.
3. قابلیت طراحی سیاستهای محلی سازگار با بافت قومی-فرهنگی
سیستان و بلوچستان سرزمین متنوعی است؛ نیازهای سواحل مکران با مرزهای شمالی و مناطق داخلی متفاوت است. تقسیم حوزهها به گونهای که هویتها و پیوستگیهای محلی را در نظر بگیرد، به جای آنکه باعث شکاف شود، ظرفیتهای محلی(معدن، بندر، کشاورزی، گردشگری) را هدفمندتر میسازد و امکان سیاستگذاری فرهنگی و اقتصادی متناسب را فراهم میکند.
4. اصلاح ساختار امنیتی غیرپاسخگو با اتکا به توسعه پایدار
تجربه تاریخی نشان داده اتکای صرف به راهکار نظامی برای امنیتسازی نه تنها توسعه را مهار بلکه ثبات بلند مدت را تضعیف میکند. تقسیمات هوشمند که منجر به تقویت دولت محلی، افزایش مشروعیت و دسترسی به خدمات میشود، ابزار موثری برای کاهش نارضایتی و افزایش سرمایه اجتماعی است؛ به عبارت دیگر، امنیت پایدار با گسترش حکمرانی مطلوب و توسعه توأم شکل میگیرد(نه از طریق تمرکز نظامی). این آموزهها در ادبیات سیاستگذاری محلی و گزارشهای بینالمللی درباره کارکرد تمرکززدایی پشتیبانی شدهاند.
5. درس از تجربههای داخلی: خراسان و البرز
تقسیم خراسان بزرگ به سه استان نشان داد با وجود چالشها، تقسیم به شرط مدیریت منابع و تعامل بین استانها میتواند زمینه شتابگیری توسعه محلی را فراهم کند. همچنین ارتقای بخشهایی از استان تهران به استان البرز نمونهای است که نشان میدهد ایجاد استان جدید میتواند منجر به پیگیری بهتر پروژههای محلی و ارتقای ساختارهای اداری شود. این تجارب داخلی ممکن است الگوها و هشدارهای ارزشمندی برای سازوکار پیشنهادی سیستان و بلوچستان ارائه دهند.
شروط لازم تا «تقسیم» به توسعه منتهی شود
تقسیم صرف بهتنهایی هدف نیست؛ باید همراه سازوکارهای اجرایی و حقوقی مشخص باشد:
تدوین آییننامه تقسیم بر پایه معیارهای فنی(جمعیت، مسافت مرکز تا شهرستانها، ظرفیتهای اقتصادی، عدالت مکانی)
تضمین منابع مالی و انتقال متوازن ادارات کل و تخصصی؛ تخصیص بودجه اولیه برای رفع شکاف زیرساختی
مشارکت نخبگان محلی، شوراها و نمایندگان قومی در طراحی مرزبندی و تعیین مرکزیتها
تضمین حفظ هویت و نامهای محلی(این خواست در طرحهای پیشنهادی هم مورد توجه قرار گرفته است) تا اقناع فرهنگی و سیاسی محلی فراهم شود.
تقسیم بهعنوان فرصت نه شعار
تقسیم سیستان و بلوچستان اگر با استانداردهای علمی، شفافیت فرآیند و تضمین منابع دنبال شود، نه یک معجزه بلکه یک ابزار سیاستگذاری است که میتواند ساختار دولت در استان را تقویت کند، عدالت مکانی را افزایش دهد و زمینههای توسعه را باز کند. آنچه اهمیت دارد نه عدد استانها، که کیفیت حکمرانی و اراده برای تبدیل تقسیم به عاملی واقعی برای بهبود زندگی مردم است.
انتهای پیام/