به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی با اصلاح این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
اصلاحات لایحه مذکور جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر است؛
متن زیر جایگزین صدر ماده (1) میشود:
«علاوه بر الزامات و احکام بودجهای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری و قوانین بودجهای، احکام و الزامات زیر را نیز در لوایح بودجه سنواتی اعمال و جهت بررسی به مجلس ارائه دهد.»
1- بهمنظور رفع ایراد شماره (1) شورای نگهبان، متن زیر بهعنوان تبصره (2) به انتهای بند (15) ماده (1) اضافه میشود: «تبصره 2 – مصادیق و نسبت سقف خالص پرداختی با رعایت استثنائات مندرج در قوانین از جمله اجزاء (1) و (2) بند «ب» ماده(18) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تعیین میشود.»
2- بهمنظور رفع ایراد شماره (2) شورای نگهبان، متن زیر بهعنوان تبصره (3) به انتهای بند (15) ماده (1) اضافه میشود: «تبصره 3 – شرکتهایی که مدیریت یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آنها توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 تعیین میشوند، درصورتیکه مجموع سهام متعلق به هریک از آنها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم و مشترکاً یا منفرداً بیش از پنجاه درصد (50%) باشد، نیز مشمول حکم این بند هستند.»
3- بهمنظور رفع ایراد شماره (3) شورای نگهبان، ضمن اصلاح عبارت «تبصره» بند (15) ماده (1) به عبارت «تبصره 1-»، عبارت «از جمله مفاد این جزء و سایر تغییرات قانونی پس از تصویب در شورای اقتصاد» در سطر انتهایی این تبصره حذف میشود.
4- بهمنظور رفع تذکر شماره (3) شورای نگهبان، در متن بند (15) ماده (1)؛ دو نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «مجلس خبرگان رهبری» به این بند اضافه میشود.
5- بهمنظور رفع ایراد شماره (4) شورای نگهبان، در بند (31) ماده (1)؛ عبارت «وارداتی» جایگزین عبارت «گذرموقت» میشود.
6- بهمنظور رفع ایراد شماره (5) شورای نگهبان، در بند (42) ماده (1)؛ بعد از عبارت «صندوق ذخیره فرهنگیان» عبارت «در صورت تصویب اساسنامه» اضافه میشود.
1- در بند (8) ماده (1)، «ماده (117)» به عبارت «ماده (17)» اصلاح میشود.
2- در بند (8) و جزء (5-15) ماده (1)، عنوان «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» بهصورت کامل درج میشود.
همچنین یک تبصره به شرح زیر به ماده (2) الحاق میشود:
«تبصره 1 - وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم مربوط به پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، مستثنی هستند.».
انتهایپیام/