به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی (موسوم به قانون مهریه) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی طرح مذکور با پیشنهاد رئیس مجلس مبنی بر ارجاع ماده 1 طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی (موسوم به قانون مهریه) به کمیسیون قضایی و حقوقی بهعنوان کمیسیون تخصصی، موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در این زمینه بیان کرد: در تبصره 3 و تبصره 4 ماده 1 ابهاماتی اساسی وجود دارد. اما از آنجا که ماده یک این طرح در صحن تصویب شده است، برای بازگشت به کمیسیون بر اساس ماده 152 آئیننامه با پیشنهاد رئیس مجلس نیاز به رأی نمایندگان دارد. پس از توضیحات آقای سرگزی بهعنوان رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی این رأیگیری انجام میشود.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درخصوص ابهامات ماده 1 این طرح بیان کرد: همکاران محترم همانطور که مستحضر هستید و در جلسات بررسی ماده 1 طرح مکرر اعلام کردیم، نیت کمیسیون حقوقی و قضایی این بود که مواردی که در بحث محکومیتهای مالی وجود دارد تا آنجایی که امکان دارد بحث حبسزدایی را انجام دهیم، با رویکردی که افراد وارد زندان نشوند و از پابند الکترونیک یا سامانههای نظارت الکترونیکی استفاده شود.
وی بیان کرد: در تبصره 5 عملاً موضوعیت سامانههای نظارت الکترونیکی از بین میرود و اساساً این ماده، این تبصره از خاصیت میافتد و سپس این ماده اساساً از خاصیت میافتد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی با تأکید بر لزوم اصلاح این بخش افزود: برای اینکه بتوانیم تبصره 5 را اصلاح کرده و تعارضش با تبصره 3 و 4 را رفع کنیم این ماده به کمیسیون قضایی و حقوقی باز گردد.
در نهایت نمایندگان با 206 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 243 نماینده حاضر با ارجاع ماده یک این طرح به کمیسیون موافقت کردند.
بنابراین گزارش نمایندگان مجلس در ماده یک طرح مذکور مصوباتی از جمله تعیین سقف کیفری برای پرداخت مهریه داشتند.
انتهایپیام/