به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی دادههای پولی سال جاری نشان میدهد دولت بار دیگر به منابع بانک مرکزی متکی شده است؛ مسیری که اگرچه در ظاهر با هدف مدیریت نقدینگی کوتاهمدت توجیه میشود، اما در مقیاس فعلی، به یکی از متغیرهای اثرگذار بر تورم و بازار ارز تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات رسمی، دولت در سال جاری هم از تنخواهگردان خزانه و هم از مسیر عملیات بازار باز، حجم قابل توجهی از منابع بانک مرکزی را به اقتصاد تزریق کرده است.
آنطور که اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی، اعلام کرده، حدود 270 هزار میلیارد تومان تنخواه در اختیار دولت قرار گرفته و در کنار آن، بیش از 400 هزار میلیارد تومان منابع نیز از مسیر عملیات ریپو وارد شبکه بانکی شده است.
هرچند ریپو در ادبیات سیاست پولی بهعنوان ابزاری برای تنظیم کوتاهمدت نقدینگی شناخته میشود، اما افزایش همزمان حجم این عملیات با استفاده از تنخواه، عملاً تصویر متفاوتی از نحوه تأمین مالی دولت در سال جاری ترسیم میکند.
نکته کلیدی در این میان، صرفاً عدد و رقم برداشتها نیست، بلکه اثر گردش این منابع در اقتصاد است. بخشی از همین واقعیت در اظهارات اخیر قائممقام بانک مرکزی نیز دیده میشود؛ جایی که بر نقش ضریب فزاینده و افزایش سیالیت پول تأکید شده است. زمانی که منابع بانک مرکزی با سرعت بیشتری وارد چرخه مبادلات میشود، فشار آن دیر یا زود به بازار داراییها، بهویژه ارز و کالا، منتقل خواهد شد.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است هر زمان فاصله میان سیاست مالی دولت و اهداف سیاست پولی کاهش یافته، مهار تورم با چالشهای جدی مواجه شده است.
از همین رو، استفاده همزمان از تنخواه و گسترش عملیات ریپو را نمیتوان صرفاً یک اقدام فنی در چارچوب سیاست پولی دانست؛ بلکه باید آن را بخشی از پاسخ دولت به محدودیتهای بودجهای ارزیابی کرد؛ پاسخی که هزینههای آن معمولاً در نهایت در سبد معیشت مردم نمایان میشود.
اشاره کوتاه مقامات بانک مرکزی به ضرورت بررسی اثر این منابع بر متغیرهای کلان اقتصادی، در واقع هشداری آرام اما معنادار است؛ هشداری نسبت به اینکه تداوم اتکای دولت به ظرفیت پول پرقدرت، حتی اگر با عناوین سیاستی و اضطراری همراه شود، میتواند تعادل بازار پول و ارز را بر هم بزند.
بر این اساس، مجموع ارقام نشان میدهد دولت در سال جاری حداقل بیش از 670 هزار میلیارد تومان از ظرفیتهای بانک مرکزی، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، استفاده کرده است؛ عددی که نمیتوان از کنار تبعات اقتصادی آن بهسادگی عبور کرد.
در چنین شرایطی، نمیتوان افزایش قیمت ارز در ماههای اخیر را صرفاً به تحولات بیرونی یا شوکهای مقطعی نسبت داد. هرچند تنخواه و ریپو تنها متغیرهای اثرگذار نبودهاند، اما شواهد موجود نشان میدهد این ابزارها دستکم یکی از عوامل تقویتکننده فشار بر بازار ارز بودهاند؛ عاملی که در صورت تداوم، میتواند فاصله میان اهداف اعلامی مهار تورم و واقعیتهای اقتصاد را بیش از پیش افزایش دهد.
انتهای پیام/