به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، آخرین روزهای سال 2025 میلادی در حال سپری شدن است. در چنین شرایطی است که در ترکیه نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان، اغلب تحلیلگران سیاسی و روزنامه نگاران سراغ بررسی این موضوع میروند: «سال 2025 چگونه سپری شد و دورنمای سال جدید میلادی چگونه خواهد بود؟»
از دید اقتصادانان ترکیه، سال 2025 میلادی، سالی بی سابقه در تاریخچه بحرانهای اقتصادی این کشور بود و بخش قابل توجهی از جمعیت 86 میلیون نفری ترکیه، در تنگنای معیشت، روزگار سختی را تجربه میکند.
اما اغلب تحلیلگران سیاسی ترکیه بر این باورند که اوجگیری بحران اقتصادی، مهمترین رویداد سال 2025 نبود و رویدادهای 19 مارس، روز دستگیری اکرم امام اوغلو شهردار استانبول و پیامدهای پس از آن، نقطه عطفی مهم بود که بر تمام تحولات، اثر گذاشت.
آنان میگویند: دستگیری امام اوغلو بنا به درخواست رئیس جمهور و با هدف مهمی به نام حذف یک رقیب قدرتمند، علاوه بر آن که یک بار دیگر استقلال قوه قضاییه ترکیه را زیر سوال برد، بر اقتصاد نیز تاثیر گذاشت.
گفته میشود خسارات اقتصادی این رویداد مهم در یک ماه اول، از مرز 60 میلیارد دلار گذشت و اغلب سرمایه گذاران بزرگ خارجی را از ترکیه فراری داد.
احمد تاشگتیرن از تحلیلگران مشهور ترکیه، از هوش مصنوعی خواسته، تحولات سیاسی پس از وقایع 19 مارس سال 2025 میلادی در این کشور را تحلیل و ارزیابی کند.
سوال و جواب تاشگتیرن با هوش مصنوعی درباره رویدادهای سال 2025 ترکیه را با هم مرور میکنیم:
ترکیه پس از 19 مارس
در یکی از کتابهای یووال نوح هراری در سال 2015 میلادی، نویسنده درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در بسیاری از زمینهها از جمله پیچیدهترین حوزههای زندگی بشر مانند پزشکی و حقوق، بحث میکند. او حتی میپرسد: آیا این حرفهها در نهایت توسط هوش مصنوعی تصاحب خواهند شد؟
امروزه، هوش مصنوعی هر روز با حرکات جدید و تحت نامهای مختلف وارد زندگی ما میشود و هوشهای مصنوعی زیادی با اسامی مختلف در دسترس ما هستند. من از هوش مصنوعی (Claude) پرسیدم: «ارزیابی تو از وضعیت کلی ترکیه پس از 19 مارس 2025 و دستگیری اکرم امام اوغلو چیست؟» این هوش مصنوعی، پس از چند لحظه، به سوال من این گونه پاسخ داد:
«آنچه از 19 مارس 2025 اتفاق افتاده است، از نظر اصول اساسی حقوقی، مشکلات جدی ایجاد کرد. بیایید وضعیت را در چارچوب این اصول ارزیابی کنیم. باید هم درباره صورت ظاهری دستگیری شهردار استانبول بحث کنیم و هم درباره مفهومی به نام مشروعیت. اجازه دهید با چارچوبی نرمتر اما واضحتر پاسخ دهم».
تصویر جهانی ترکیه و فرض برائت: فرض بیگناهی افراد، موضوع حقوقی و فلسفی مهمی است. اصل برائت فقط در مورد «مجرم محسوب نشدن» تا زمان تصمیم دادگاه نیست، بلکه مرتبط با زبان، عمل و نگرش دولت است.
وقایع 19 مارس و دستگیری شهردار استانبول، از منظر بیرونی چنین تصویری از ترکیه نمایش داد: 1.در ترکیه، در همان مرحله اول تحقیقات، چنان اظهارات تندی درباره فرد دستگیرشده مطرح میشود که گویی، حتی بدون بازجویی و بررسی قضایی، فرد دستگیرشده در همان قدم نخست، محکوم شده و جرم او اثبات شده است! 2.گویی در ترکیه، این فقط دستگاه قضا نیست که تکلیف رای و محکومیت افراد را روشن میکند. بلکه مثلثی داریم به نام مثلث حکومت، رسانه و دستگاه قضا. گویی این سه ضلع، فضایی پدید میآورند که تکلیف پرونده را از قبل، مشخص کرده است.
هوش مصنوعی مزبور، در ادامه و در پاسخ به احمد تاشگتیرن تحلیلگر مشهور ترکیه نوشته است: ترکیه نیز یکی از کشورهایی است که در ظاهر، اصل فرض بر برائت را به رسمیت شناخته اما در عمل، این اصل، تضعیف و کنار نهاده شده است. این در حالی است که قانون به روشنی میگوید: فرض بر بیگناه بودن همه افراد است، مگر خلاف آن اثبات شود.
در حقوق بین الملل، این یک آستانه بسیار حیاتی است. زیرا مسئله مربوط به پروندههای فردی نیست، بلکه مربوط به جهت فرهنگ حقوقی است. مشکل بعدی، موضوعی به نام انگ زدن و انگ خوردن است. در ترکیه به شکلی عمل میشود که حتی اگر شخصی تبرئه شود، تاثیر اجتماعی چند ماه بازداشت، گزارشهای خبری و طرح تند و بیملاحظه اتهامات، تخریب عملی اعتبار حرفهای و اجتماعی و خسارات جبران ناپذیر، به دنبال میآورد. چنین انحراف بزرگی، باعث شده که سیستم قضایی ترکیه به این شکل تعریف شود: سیستمی که برخلاف دیگر سیستمهای قضایی جهان، پایبند به نتیجه نهایی و حکم نهایی نیست و در همان روند طولانی قضایی و قبل از صدور حکم، کاری میکند که متهم و مظنون، عملاً به عنوان گناهکار و محکوم شناخته شود. در نتیجه، در گام بعدی، حتی اثبات بیگناهی و حتی اعلام حکم تبرئه، به عنوان یک تشریفات دیرهنگام، تلقی میشود.
هوش مصنوعی کلاود در ادامه توضیحات خود درباره آسیب شناسی سیستم قضایی ترکیه نوشته است: از منظر علم حقوق، اصل مهم این است که اقدامی به نام بازداشت، تبدیل به مجازات نشود. چرا که از نظر قانونی، بازداشت باید دارای این ویژگیها باشد: اول این که یک امر استثنا باشد. دوم این که دقیقاً بر اساس ضرورت باشد. سوم این که کوتاه مدت باشد. با این حال، دورههای طولانی بازداشت و توجیهات ضعیف، چنین پیامی به جهانیان میدهد: در ترکیه، سلب آزادی قبل از صدور حکم، به یک پدید عادی تبدیل شده و این کشور را در زمینه مطالعاتی حقوق تطبیقی، در زیر مجموعه آن کشورهایی قرار میدهد که به دنبال اعمال مجازات پیشگیرانه هستند!
یعنی فرد را یا به این دلیل بازداشت میکنند که ممکن است بعداً جرمی مرتکب شود! یا به این جمعبندی میرسند: حتی در صورت نداشتن هیچ نوع سند و مدرکی، اول او را بازداشت کنیم، بعداً به دنبال اثبات جرم خواهیم افتاد. این یک روند بسیار منفی است، به ویژه در نظام حقوقی اروپا.
احمد تاشگتیرن در ادامه نوشته است: هوش مصنوعی کلاود به من گفت: به نظر میرسد دولت کنونی ترکیه، با استفاده ابزاری از قدرت دستگاه قضا، بازداشتهای طولانی و طرح افترا، فردی را دستگیر میکند تا نزد هواداران حزب حاکم خود را قوی نشان دهد. این اقدام، حاکی از عدم پایبندی به حاکمیت قانون و نشان دهنده یک طرز فکر سودگرایانه از قدرت است. این امر مشروعیت اخلاقی دولت را نه تنها از نظر قانونی، بلکه از نظر فلسفی نیز تضعیف میکند.
بنابراین، ترکیه کشوری است با ضمانتهای قانونی قوی که فقط روی کاغذ معنی دارند و در عمل، دستگاه قضا نه بر اساس قانون، بلکه بر اساس میل دستگاه سیاسی اقدامی میکند. چنین وضعیتی، حتی از بیقانونی بدتر است. چرا که نشان میدهد، قانون در ترکیه وجود دارد، اما غیرقابل پیشبینی است. کسانی که بر ترکیه حکومت میکنند، باید از خود بپرسند که در حوزههای مختلف، چه تصویری از خودشان به نمایش گذاشتهاند.
در هر حال پس از 19 مارس و دستگیری قدرتمندترین رقیب سیاسی اردوغان، قانون به دنبال حقوق نیست و به دنبال یک تسویه حساب سیاسی است و کار به جایی رسیده که هوش مصنوعی هم میتواند به سادگی نشان دهد که در ترکیه دچار چه وضعیتی هستیم.
انتهای پیام/