به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرایط تورمی فعلی که کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده، بر اثر سوءمدیریتها و عدم اعمال سیاستهای صحیح نظارتی در راستای مقابله با افزایش نقدینگی رخ داده است. به نحوی که رشد نقدینگی در کشور با سرعت بسیار بالایی پیش رفته است. در دوران ریاست جمهوری آقای احمدینژاد، میزان نقدینگی در کشور به 63 همت میرسید. در حالی که آقای پزشکیان کشور را با نقدینگی 9 هزار همتی تحویل گرفت و الان نیز رشد نقدینگی به بیش از 13 هزار و 500 رسیده است.
شرایطی که در بالا به آن اشاره شد، بر اثر بی توجهی نهادهای مختلف نظارتی به انجام وظایفشان طی سالهای گذشته به وجود آمده است. به طور مثال، بانک مرکزی وظیفه نظارت بر عملکرد بانکها را برعهده دارد. بنابراین، نباید این اجازه داده میشد که بانکها با اضافه برداشتهای متوالی به افزایش نقدینگی در کشور به صورت غیرعادی اقدام کنند و زمینه را برای تورم به وجود بیاورند.
اخیراً وزارت اقتصاد نسبت به تعیین تکلیف بانکهای ناتراز ورود کرده است. اما این سوال مطرح میشود که چرا طی سالهای متوالی بانک مرکزی نسبت به اضافه برداشت بانکها اقدام به اعمال وظیفه نظارتی و پیشگیرانه خود نکرده است.
در کنار افزایش نقدینگی در کشور، عدم حمایت از بخش تولید و رونق نگرفتن آن را شاهد هستیم. این موارد زمینه را برای بروز تورم ایجاد کرده است.
برخی احتمال انتقال کشور به کانال تورمی 3 هزار درصدی و بروز ابرتورم را در کشور مطرح میکنند. در حالی که بر اساس شواهد، در بدترین شرایط تورم در کشور از کانال 60 درصد عبور نکرده است. بنابراین، بروز شرایط ابرتورمی بعید است. اما باید دولت سیاستهای جدی به منظور کنترل تورم در دستور کار داشته باشد.
نظرات فاطمه قنبرپور، نایب رئیس کمیسیون گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی ایران را در خصوص دلایل بروز تورم افزایشی در کشور و راهکارهای پیش روی دولت جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
قنبرپور با اشاره به این موضوع که شرایط تورمی فعلی نتیجه سوءمدیریت است و با اجرای سیاستهای دقیق دولت میتواند به سمت کنترل تورم برود، تصریح کرد: متأسفانه دولت گوش شنوایی در مقابل خواستههای بخش خصوصی و کارشناسان ندارد. همواره بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و کارشناسان بر لزوم تک نرخی شدن ارز تأکید میکنند. اما هیچ اقدامی از سوی دولت در این راستا صورت نمیگیرد.
وی ادامه داد: وقتی با اختصاص ارز ترجیحی شرایط خاصی به وجود میآید، عملاً بستر رانت و فساد مهیا میشود. در چنین شرایطی، حمایت از تولید معنی ندارد و کمر تولید و فعالیت اقتصادی در کشور شکسته میشود. لازم است دولت با جدیت در راستای حذف ارز ترجیحی گام بردارد و با تک نرخی کردن ارز به افزایش سلامت اقتصادی در کشور مبادرت کند.
نایب رئیس کمیسیون گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: فسادهایی که در بستر ارز ترجیحی صورت میگیرد، قابل رصد نیستند و یا ارادهای برای ردیابی آنها وجود ندارد. این طور انحرافات در نهایت به رکود و تورم میانجامد.
وی ادامه داد: انضباط بخشی به امور اقتصادی و ساماندهی کارها از اهمیت بالایی برای مقابله با تورم برخوردار است. تورم بر اثر عوامل مختلفی بروز میکند. وقتی نقدینگی افزایش پیدا میکند و در مقابل حمایت از بخشهای مولد و افزایش تولید صورت نمیگیرد، بروز تورم امر عجیب و غریبی نیست.
قنبرپور گفت: مقابله با تورم نشدنی نیست؛ کشورهای مختلف در دنیا با تورمهای بالا روبرو بودهاند و با اعمال سیاستهای صحیح توانستند، آن را کنترل کنند. ما هنوز با ابرتورم فاصله داریم و برای کنترل تورم نیز ابزارهای متنوعی در اختیار دولت و حاکمیت است. تقویت تولید و کنترل رشد نقدینگی مهمترین گام در زمینه کنترل تورم است.
وی ادامه داد: شرط مهم در زمینه کاهش تورم حمایت از تولید است. به طور مثال، تک نرخی کردن ارز یکی از درخواستهای مهم بخش خصوصی است که باید مدنظر باشد. تا وقتی به بخش تولید توجه ویژه نشود و به اندازه کافی به آن بها داده نشود، مقابله با تورم شدنی نیست.
نایب رئیس کمیسیون گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: کنترل نقدینگی در کشور یکی از وظایف حاکمیت است و باید با جدیت در دستور کار باشد. بودجه ناتراز و خلق پول از عوامل اثرگذار بر بالا رفتن سطح نقدینگی در کشور است که در کنار عدم تولید به بروز شرایط تورمی افزایشی میانجامد.
قنبرپور گفت: تولید جزو ارکان اصلی اقتصادی کشورهاست. وقتی اراده جدی برای حمایت از تولید وجود ندارد و در مقابل شاهد افزایش نقدینگی در کشور هستیم و نظارتی بر این موضوع صورت نمیگیرد، نتیجهاش چیزی جز تورم نیست.
وی ادامه داد: اگر برای مقابله با تورم در کشور اراده جدی وجود دارد، نیاز است به اعمال روشهای دقیق در راستای کنترل نقدینگی و رونق بخشیدن به تولید مبادرت شود.
انتهای پیام/