به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی زراعتگر، رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان مرکزی ظهر امروز در نشست شورای هماهنگی بانکهای استان مرکزی با اشاره به عملکرد سیستم بانکی در استان مرکزی گفت: از مجموع یکهزار و 940 میلیارد ریال اعتبارات ابلاغی به شبکه بانکی استان، تاکنون حدود 55 درصد معادل 760 میلیارد ریال برای پرداخت معرفی شده و با وجود آنکه فرآیند ابلاغ بهطور کامل انجام نشده، استان مرکزی در مقایسه با سایر استانها از جایگاه مناسبی برخوردار است که تاکنون 695 فقره پرداخت به ارزش 10 میلیارد ریال انجام شده و درصدهای اعلامشده بر اساس میزان اعتبار ابلاغی محاسبه شده است که با تکمیل فرآیند ابلاغ، تحقق کامل تعهدات استان نیز امکانپذیر خواهد شد.
وی با اشاره به عملکرد استان در حوزه صدور ضمانتنامهها افزود: استان مرکزی جزو پنج استان برتر کشور در این بخش است و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی برای تأمین تضامین مالی از ظرفیتهای شبکه بانکی استفاده میکنند که ضمانتنامهها اگرچه از ابزارهای قدیمی نظام بانکی محسوب میشوند، اما همچنان کارآمد هستند، بهطوریکه در هفت ماه نخست امسال هشت هزار و 471 فقره ضمانتنامه به ارزش 183 هزار و 687 میلیارد ریال در استان صادر شده است.
زراعتگر ادامه داد: در همین بازه زمانی 187 فقره اعتبار اسنادی به ارزش هفت هزار و 815 میلیارد ریال صادر شده که بیشترین سهم آن مربوط به بانکهای تجارت، صادرات، ملت، ملی و سپه است و نوسانهای مشاهدهشده ناشی از ضعف عملکرد بانکها نیست، بلکه وقفههای مقطعی برخی شعب در آن اثرگذار بوده است.
تا پایان آبانماه، مجموع سپردههای ریالی شبکه بانکی استان به 152 همت رسید
رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان مرکزی با اشاره به گستره فعالیت شبکه بانکی استان مرکزی اظهار کرد: در حال حاضر 348 شعبه بانکی با سه هزار و 440 نیروی انسانی در استان فعال است و بانک سپه با 65 شعبه و بانکهای ملی و کشاورزی با 51 شعبه، بیشترین تعداد شعب را به خود اختصاص دادهاند که در راستای توسعه بانکداری الکترونیک، 115 دستگاه پایانه فروش و تعداد قابل توجهی دستگاه خودپرداز در استان فعال است که بیشترین سهم مربوط به بانکهای ملی، سپه، ملت، صادرات و رفاه است.
زراعتگر درباره وضعیت منابع بانکی استان اضافه کرد: تا پایان آبانماه، مجموع سپردههای ریالی شبکه بانکی استان به 152 همت رسیده و با احتساب سپردههای ارزی، این رقم به 154 همت افزایش یافته که نسبت به ابتدای سال رشد 33 درصدی را نشان میدهد، مصارف شبکه بانکی استان نیز با ثبت رقم 131 همت نسبت به پایان سال گذشته 23 درصد افزایش داشته و نسبت مصارف به منابع در آبانماه بهطور متوسط 86 درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بانکهای صنعت و معدن، مسکن، توسعه صادرات و توسعه تعاون عملکردی بیش از 100 درصد داشتهاند و پس از آنها بانکهای ملت، صادرات، تجارت، کشاورزی و ملی قرار دارند.
تمرکز اختیارات بانکی در تهران و ضرورت حفظ منابع استان مرکزی
رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان مرکزی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات اظهار کرد: در هفتماهه منتهی به مهرماه امسال، 144 هزار و 57 فقره تسهیلات به ارزش بیش از 52 هزار و 596 میلیارد ریال در بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شده که بیش از 51 درصد آن توسط بانکهای ملت، ملی و صادرات تأمین شده است همچنین در حوزه تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، تا پایان آبانماه، چهار بانک ملت، ملی، صادرات و تجارت بیش از 70 درصد پرداختیهای این بخش را انجام دادهاند.
وی افزود: در حوزه تسهیلات ازدواج نیز شش هزار و 923 فقره تسهیلات به ارزش 238 میلیارد ریال پرداخت شده و یکهزار و 179 نفر در صف دریافت قرار دارند که چهار بانک یادشده 75 درصد پرداختها را بر عهده داشتهاند که مجموع تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری پرداختشده را 13 هزار و 977 فقره به ارزش 11 هزار و 237 میلیارد ریال بوده است.
زراعتگر با اشاره به تسهیلات ازدواج در هشتماهه امسال تصریح کرد: یکهزار و 724 فقره تسهیلات به ارزش 57 هزار و 561 میلیارد ریال پرداخت شده و استان مرکزی با ثبت نرخ 42.2 درصد، بالاتر از میانگین کشوری 39.4 درصد قرار دارد، تعداد قراردادهای منعقدشده در استان 28 هزار و 199 فقره بوده، مجموع تسهیلات پرداختشده به این قراردادها 143 هزار و 568 میلیارد ریال بوده و پیشبینی میشود در آذرماه نیز رشد محسوسی ثبت شود.
تمرکز بخشی از اختیارات بانکی در تهران
رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان مرکزی با اشاره به اعتبارات اشتغالزایی تبصره 15 قانون بودجه سال 1404 اظهار کرد: مجموع اعتبارات ابلاغی به بانکها و 14 نهاد مرتبط 124 میلیارد ریال است و در جزء دوم این تبصره نیز 748 میلیارد ریال بودجه اختصاص یافته که پرداختها آغاز شده و مستندات از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان دریافت شده است.
زراعتگر با اشاره به تمرکز بخشی از اختیارات بانکی در تهران بیان کرد: این موضوع همواره از سوی مدیران بانکی استانها پیگیری شده و رایزنیهایی برای ایجاد توازن در این زمینه در حال انجام است، استانها نمیپذیرند شرکتهایی که از زیرساختها، امکانات و حتی پیامدهای زیستمحیطی یک استان بهرهمند هستند، تأمین مالی خود را از استانهای دیگر انجام دهند و این موضوع باید اصلاح شود.
وی بیان کرد: انتظار میرود بانکها مکاتبات لازم را با نمایندگان استان انجام دهند تا در صورت نیاز به تفویض اختیار، این موضوع بهصورت رسمی پیگیری شود و از استاندار نیز درخواست میشود این مسئله را در سطح ملی دنبال کند تا از خروج منابع استان جلوگیری شود.
انتهای پیام/711/