به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین در نشست شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان قزوین، که ظهر امروز برگزار شد با گرامیداشت هفته حملونقل، رانندگان و راهداری، اظهار کرد: حملونقل فقط به معنای جابهجایی مسافر یا کالا نیست، بلکه ستون فقرات اقتصاد ملی و پیشران فعالیتهای تولیدی، درمانی و خدماتی به شمار میرود.
وی افزود: اگر این شریان حیاتی دچار وقفه شود، آثار آن تنها محدود به یک بخش نخواهد بود و میتواند زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی را به دنبال داشته باشد.
استاندار قزوین با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی استان قزوین در نقشه ارتباطی کشور، تشریح کرد: قزوین در مسیر اتصال 14 استان قرار دارد و یکی از گلوگاههای اصلی تردد در شبکه حملونقل کشور محسوب میشود. سالانه بهطور میانگین بیش از 400 میلیون تردد در محورهای این استان ثبت میشود که این رقم، اهمیت نقش راهداران، نیروهای امدادی، پلیس راه و تمامی فعالان حوزه حملونقل را دوچندان میکند.
نوذری تأکید کرد: مدیریت این حجم از تردد بدون برنامهریزی، هماهنگی و تلاش مستمر امکانپذیر نیست و هر موفقیتی در این زمینه حاصل همافزایی دستگاههای مختلف است.
استاندار قزوین در ادامه، حملونقل ایمن و روان را یکی از مؤلفههای اصلی امنیت ملی دانست و گفت: امنیت فقط به معنای مرز و دفاع نظامی نیست؛ امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و حتی آرامش روانی مردم نیز وابسته به کارکرد صحیح زیرساختهایی مانند راه، ریل و حملونقل است. از این رو، حمایت از فعالان این حوزه و سرمایهگذاری در توسعه زیرساختها باید در اولویت برنامههای اجرایی قرار گیرد.
نوذری با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن در استان قزوین اظهار کرد: در ابتدای آغاز به کار دولت، میانگین پیشرفت پروژههای مسکن ملی در استان حدود 32 درصد بود، اما با پیگیریهای مستمر، رفع موانع اجرایی و تأمین منابع، امروز این عدد به حدود 74 درصد رسیده است که نشاندهنده یک جهش قابل توجه در اجرای طرحهاست.
استاندار قزوین با بیان اینکه تاکنون پنج هزار واحد مسکونی با حضور رئیسجمهور، آماده تحویل شده است، افزود: برنامهریزیها بهگونهای انجام شده که تا پایان سال جاری نیز سه هزار واحد دیگر به متقاضیان واگذار شود و این روند بیانگر عزم جدی دولت و مدیریت استان برای پاسخگویی به یکی از مهمترین مطالبات مردم یعنی تأمین مسکن است.
نوذری همچنین بر رویکرد حمایتی دولت در حوزه مسکن تأکید کرد و گفت: یکی از سیاستهای اصلی شورای مسکن استان، کنترل هزینهها و کاهش فشار مالی بر متقاضیان بوده است. در همین راستا، تلاش شد قیمت تمامشده واحدهای نهضت ملی مسکن در پایینترین سطح ممکن تعیین شود. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، قیمت هر مترمربع مسکن ملی در قزوین 10 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده که در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور، رقم پایینتری محسوب میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تداوم این مسیر نیازمند همکاری همه دستگاهها، همراهی بانکها، مشارکت بخش خصوصی و صبوری مردم است و استانداری قزوین با تمام توان در کنار دستگاههای اجرایی ایستاده تا هم پروژههای زیرساختی حوزه حملونقل با قوت ادامه یابد و هم طرحهای مسکن ملی در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد و کام مردم را شیرین کند.
انتهای پیام/