به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، شب یلدا برای بسیاری از خانوادههای کردستان نه جشن، بلکه یادآور فشار معیشتی، گرانی بیضابطه و ناتوانی در تأمین حداقلهاست؛ بازاری که باید نماد فراوانی باشد، این چند روز اخیر به ویترین قیمتهای نجومی و بیخریدار تبدیل شده بود.
گزارش میدانی خبرگزاری تسنیم با عنوان «بازار بیخریدار میوه، قیمتهای بیمهار؛ یلدای تلخ در کردستان» بازتابدهنده واقعیتی عریان از آشفتگی، چندنرخیبودن و فقدان نظارت مؤثر بر بازار بود؛ گزارشی که صدای اعتراض شهروندان را بیواسطه منعکس کرد.
پس از انتشار این گزارش و موج انتقادهای مردمی، ناگهان مسئولان اقتصادی استان روز گذشته در چند ساعات پایانی مانده به یلدا راهی میدان میوه و ترهبار سنندج شدند؛ حضوری که بیش از آنکه نشانه دغدغه باشد، شائبه واکنشی رسانهای و نمایشی را تقویت کرد.
سؤال اساسی مردم این است؛ اگر گزارش رسانهای نبود، آیا این بازدید انجام میشد؟ و مهمتر اینکه چرا نظارت بر بازار فقط به مناسبتها و بحرانها محدود میشود و در طول سال خبری از حضور مؤثر مدیران نیست؟
بازار میوه کردستان سالهاست با مشکلاتی نظیر نبود قیمت واحد، چندنرخی بودن میوه، سودهای سلیقهای، نبود فاکتور شفاف و ضعف نظارت دستوپنجه نرم میکند؛ مشکلاتی که مسئولان آن را میشناسند، اما ارادهای جدی برای حل آن دیده نمیشود.
یلدای امسال بار دیگر نشان داد که فاصله میان حرفهای رسمی و واقعیت سفره مردم عمیقتر از همیشه است؛ فاصلهای که با بازدیدهای نمادین و آمارسازیهای تکراری پر نخواهد شد.
در جریان این بازدید، معاون امور اقتصادی استاندار کردستان مدعی شد که وضعیت بازار بهصورت هفتگی رصد میشود و با هرگونه تخلف خارج از عرف برخورد جدی صورت خواهد گرفت؛ اظهاراتی کلیشهای که سالهاست مردم آن را میشنوند، بیآنکه خروجی ملموسی در زندگیشان ببینند.
مردم میپرسند اگر این «برخوردهای جدی» واقعاً وجود دارد، چرا بازار همچنان رهاست؟ چرا قیمتها ساعتی تغییر میکند و هیچکس پاسخگو نیست؟ کدام واحد صنفی متخلف بهصورت بازدارنده با برخورد قانونی مواجه شده که این سخنان برای افکار عمومی باورپذیر باشد؟
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز در این بازدید از «عرضه منصفانه» و «همراهی فعالان بازار» سخن گفت، اما نگفت وقتی نظارت ضعیف است، انصاف چگونه و با چه ابزاری قرار است اجرا شود؟ آیا صرف توصیه اخلاقی به بازار، جایگزین سیاستگذاری و کنترل واقعی است؟
در ادامه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان از 395 بازرسی، کشف 166 تخلف و صدور جریمه 223 میلیارد ریالی خبر داد؛ آماری تکراری که هر سال در مناسبتها تکرار میشود، اما هیچگاه مشخص نمیکند نتیجه آن دقیقاً کجای سفره مردم دیده شده است.
واقعیت این است که اگر این حجم از تخلف و جریمه واقعاً اثرگذار بود، بازار امروز نباید تا این حد آشفته، بیضابطه و چندنرخی میبود. آمار بدون نتیجه، نه دستاورد است و نه افتخار؛ بلکه اعترافی غیرمستقیم به ناکارآمدی نظارت است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان نیز به «وجود مشکل» اذعان کرد، اما ترجیح داد درباره منشأ این مشکل و سهم دستگاههای نظارتی در رهاشدگی بازار سکوت کند؛ سکوتی که بیش از هر توضیحی، ضعف ساختاری نظارت را عیان میکند.
در این میان، بخشی از رسانهها نیز بهجای بازتاب مطالبه مردم، به تریبون روابط عمومی مدیران تبدیل شدند؛ رسانههایی که بهجای پرسشگری، به بازنشر بیچونوچرای اظهاراتی پرداختند که سالهاست امتحان خود را پس داده و مردود شدهاند.
بازار کردستان با بازدیدهای دقیقه نودی، اظهارات تکراری و آمارهای بیاثر سامان نمیگیرد. مردم دیگر وعده نمیخواهند؛ نتیجه میخواهند. مسئولانی که تنها پس از گزارش رسانهای به فکر بازدید میافتند، باید پاسخ دهند چرا بازار پیش از بحران رها شده است. امروز مسئله، کمبود قانون یا ابزار نیست؛ مسئله، نبود اراده، ضعف نظارت و عادت به نمایش بهجای اقدام است. تا زمانی که این چرخه معیوب اصلاح نشود، یلدای مردم هر سال تلختر از قبل خواهد بود.
آنچه امروز در بازار کردستان جریان دارد، حاصل یک یا دو روز نیست؛ محصول سالها بیبرنامگی، نظارت نمایشی و فرار از مسئولیت است. معاون اقتصادی استاندار اگر واقعاً معتقد است بازار «رصد» میشود، باید توضیح دهد این رصد چرا هیچگاه به مهار قیمتها منجر نشده و چرا نتیجه آن فقط در قالب مصاحبه و وعده باقی مانده است، نه در ثبات بازار و آرامش مردم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان که از «عرضه منصفانه» سخن میگوید، باید پاسخ دهد وقتی میدان و بازار عملاً رهاست، این انصاف دقیقاً کجا و چگونه اجرا میشود؟ آیا صرف توصیه به انصاف، جایگزین وظیفه حاکمیتی تنظیم بازار شده است؟ اگر جهاد کشاورزی ابزار کنترل ندارد، چرا مسئولیت میپذیرد و اگر دارد، چرا از آن استفاده نمیکند؟
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان نیز با اذعان کلی به «وجود مشکل»، عملاً از پاسخگویی شانه خالی کرده است. تعزیرات قرار است آخرین سنگر دفاع از حقوق مصرفکننده باشد، نه دستگاهی که پس از وقوع تخلف، صرفاً به ثبت پرونده و اعلام آمار بسنده کند. بازاری که همچنان آشفته است، بهترین گواه بر ناکارآمدی این برخوردهاست.
مشکل بازار کردستان، کمبود جلسه، بازدید و آمار نیست؛ مشکل، نبود اقدام مؤثر، برخورد بازدارنده و شجاعت در مقابله با متخلفان واقعی است. تا زمانی که مدیران اقتصادی استان ترجیح میدهند بهجای اصلاح ساختار، به نمایشهای رسانهای دل خوش کنند، هزینه این ناکارآمدی مستقیماً از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
مردم دیگر تحمل شنیدن وعدههای تکراری و آمارهای بیاثر را ندارند. آنچه مطالبه میشود، تغییر رویکرد است: نظارت واقعی، برخورد شفاف و پاسخگویی صریح. در غیر این صورت، مسئولیت مستقیم گرانی، آشفتگی و فشار معیشتی بازار، متوجه مدیرانی است که وظیفه داشتند مانع شوند، اما نظارهگر ماندند.
انتهای پیام/481