به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مهمترین توافق اقتصادی بین ترکیه و عراق در ماه نوامبر سال 2025 میلادی، این است که بر اساس «توافقنامه چارچوب همکاری آبی» چند میلیارد دلاری، شرکتهای ترکیهای پروژههای ذخیرهسازی و بهرهوری آب را در عراق انجام خواهند داد و تأمین مالی این پروژهها از درآمدهای نفتی عراق تأمین خواهد شد.
اگر چه درباره این توافق یک نام و عنوان رسمی به نام «نفت در برابر آب» وجود ندارد، اما رسانههای ترکیه و برخی از روزنامههای عراقی، آن قدر این عبارت را تکرار کردند که حالا عملاً جا افتاده و اهمیت آشکاری پیدا کرده است.
عراق با بدترین خشکسالی خود در یک قرن اخیر روبرو است، به طوری که دجله و فرات به طرز چشمگیری در حال کاهش هستند. پروژههای اعلام شده در این توافق، احداث سه سد برداشت آب و سه طرح احیای زمین است. البته ترکیه قبل از واگذاری به عراق، در پنج سال اول بر آزادسازی آب و عملیات سد نظارت خواهد کرد.
به گفته تورهان المفتی، مشاور نخست وزیر عراق در امور آب، عراق هر روز مقدار مشخصی نفت خواهد فروخت و درآمد حاصل از آن به صندوقی که برای پروژههای زیرساخت آب ایجاد شده، منتقل میشود. در مرحله اول، سدهای جمعآوری آب باران و پروژههای احیای زمین اجرا خواهد شد.
عراق که از نظر تاریخی به عنوان سرزمین بین دو رودخانه یا بین النهرین شناخته میشود، به دلیل کاهش چشمگیر آب رودخانههای دجله و فرات، عملاً با بحران کمبود آب روبرو شده است.
با عمیقتر شدن این بحران، دولت بغداد به یک توافقنامه همکاری جامع با ترکیه برای تضمین امنیت آب روی آورده و قصد دارد از درآمدهای نفتی خود برای انجام پروژههای زیرساخت آب توسط شرکتهای ترکیهای استفاده کند. با این حال، این اقدام به دلیل اهمیت ابعاد حاکمیتی، وابستگی و حقوق بشری، بحث فراوانی را به دنبال آورده است.
زنگ خطر آبی در عراق
عراق با جمعیت 46 میلیون نفری، با بحران کمبود آب روبرو است. بحرانی که اصلیترین دلایل آن عبارتند از: پروژههای سدسازی در ترکیه، زیرساختهای آسیبدیده و خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی.
به گفته کارشناسان، این کشور خشکسالی را در مقیاسی تجربه میکند که تقریباً در یک قرن گذشته دیده نشده است. به گفته کارشناسان محیط زیست عراقی، 60 درصد از آب مورد استفاده این کشور از ترکیه تأمین میشود، اما میزان آب ورودی به عراق در سالهای اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این در حالی است که بخش کشاورزی، با مصرف بیش از 80٪ از آب موجود، بحران را عمیقتر میکند.
شواهد نشان میدهد توافق اخیر بین ترکیه و عراق، منافع بیشتری برای ترکیه دارد و تفاوت دیدگاه مقامات دو کشور را میتوان در بیانات آنان دید. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، این توافق را «همکاری مبتنی بر منافع متقابل در مسیر ثبات و توسعه منطقهای» خوانده اما فواد حسین وزیر امور خارجه عراق، آشکارا اعلام کرده که هدف دولت عراق از امضای این توافق «تامین آب، غذا و امنیت اقتصادی» است.
با این حال، این توافق انتقادات جدی را در داخل عراق برانگیخته است. برخی از سیاستمداران و کارشناسان سیاست آب معتقدند که تبدیل آب به یک کالای تجاری مانند نفت، با اصول دیپلماسی بینالمللی آب سازگار نیست.
شروق البعایجی کارشناس سیاست آب مستقر در بغداد، گفته است: «دسترسی به آب یک حق انسانی است و نمیتوان آن را به درآمدهای نفتی گره زد. واقعیت این است که عراق به یک سیاست آبی بلندمدت و مستقل نیاز دارد که با قوانین بینالمللی سازگار باشد».
در همین حال، ناتاشا هال از مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی مستقر در واشنگتن هشدار داده که «اتکای بیش از حد عراق به توافقات دوجانبه میتواند خطرات حاکمیتی ایجاد کند. ممکن است توافق با ترکیه مزایای کوتاهمدتی را برای عراق فراهم کند، اما به تنهایی برای گذار از بحران آبی، بسنده و کافی نخواهد بود».
برخی از کارشناسان معتقدند که توافق اخیر، دستاوردهای ژئوپلیتیکی برای ترکیه دارد. به گفته گونول تول مدیر برنامه ترکیه در موسسه خاورمیانه در آمریکا «این توافقنامه به ترکیه اهرم فشار قابل توجهی بر عراق میدهد و با اهداف رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، برای تقویت جایگاه خود در سیاست داخلی و افزایش نفوذ منطقهایاش همسو است».
کارشناسان همچنین بر این باورند که پس از درخواست دونالد ترامپ از ترکیه برای کاهش خرید نفت روسیه، نفت عراق میتواند به منبع انرژی جایگزین برای ترکیه تبدیل شود. اما عراق، سود چندانی نخواهد برد. چرا که بحران آب برای عراقیها فقط یک مسئله دیپلماتیک نیست، بلکه یک مشکل مرتبط با بقا است که مستقیماً بر زندگی روزمره آنها تأثیر میگذارد و بر اساس گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت، دست کم 168 هزار شهروند عراقی، به خاطر کمبود آب و دلایل اقلیمی و زیستمحیطی آواره شدهاند. کشاورزانی که زمانی از فعالیت باغها امرار معاش میکردند، به دلیل کمبود آب مجبور به ترک کشاورزی شدهاند.
احمد الجشامی از کشاورزان استان بابل توضیح میدهد که باغهایی که خانوادهاش نسلها در آن کشت کرده بودند، خشک شدهاند و او اکنون در یک مغازه کوچک امرار معاش میکند. همچنین حسام انیزان اهل فلوجه، میگوید که مجبور شده زمین خود را بفروشد زیرا آبیاری غیرممکن بود و اکنون به عنوان راننده تاکسی کار میکند.
تحلیلگران چه میگویند؟
ازگی آکین از مفسرین المانیتور تأکید میکند که «این توافق بزرگترین سرمایهگذاری زیرساختی در تاریخ عراق است، اما همچنین ابزاری برای آنکارا جهت تضمین نفوذ خود پیش از انتخابات عراق است».
همچنین زیاد الهاشمی اقتصاددان عراقی این توافق را به عنوان «اقدامی پرهزینهتر و نامطمئنتر از فرصت از دست رفته سال 2010 مورد انتقاد قرار داده و هشدار میدهد که چنین گام عجولانهای، آینده آب عراق را به صادرات نفت گره میزند».
در همین حال دکتر احمد جاسم تحلیلگر انرژی، هشدار داده که «ثروت نفتی عراق باید برای توسعه داخلی استفاده شود، نه اینکه با کمکهای آبی معاوضه شود».
همچنین این توافق را به دلیل تضعیف جایگاه قانونی عراق در مورد حقوق بینالمللی آبی مورد انتقاد قرار داده و آن را به عنوان اهرمی در دست ترکیه قلمداد کرده که هدف اصلیاش، نزدیکتر کردن عراق به ترکیه و دور کردن از مدار ایران است.
به باور تحلیلگران، توافق اخیر بین بغداد و آنکارا، کمبودهای فوری آب را برطرف میکند و زیرساختهای قدیمی را نوسازی میکند و نوعی آرامش سیاسی نیز ایجاد میکند. در همین حال، با پیوند دادن صادرات نفت عراق به شرکتهای ترکیهای، نفوذ منطقهای را گسترش داده و جایگاه ترکیه را در مدیریت آب، همکاری امنیتی و کریدورهای تجاری عراق تقویت میکند.
منتقدان استدلال میکنند که این توافق به طور نامتناسبی به نفع ترکیه است، زیرا عراق نفت را با نرخهای تخفیفدار میفروشد.
از دیگر سو، این توافق فاقد تخصیصهای شفاف تقسیم آب است و عراق را در معرض اختلافات آینده قرار میدهد. اگر چه عراق به سرعت از بحران آب خود رهایی مییابد، در حالی که ترکیه نفوذ بلندمدت و مزیت اقتصادی را تضمین میکند.
متخصصانی مانند عبدالمطلب رفعت، متخصص منابع آب، هشدار میدهند که توافقهای قبلی نتایج محدودی داشتهاند. به طوری که افزایش جریان آب اغلب موقتی بوده و نظارت یا اهداف قابل اجرا ناکافی بودهاند.
در ظاهر امر، توافق «نفت در برابر آب» میتواند نقطه عطف موثری برای عراق باشد، با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا این مسیر، کشور را به سمت وابستگی بیشتر یا یک راه حل پایدار سوق خواهد داد یا نه.
تحلیلگران این قرارداد را هم به عنوان یک راه نجات برای بحران خشکسالی رو به وخامت عراق و هم ابزاری استراتژیک برای ترکیه برای گسترش نفوذ منطقهای میدانند، اما هشدار میدهند که این قرارداد خطر به خطر انداختن استقلال عراق را به همراه دارد.
اگرچه دولت عراق معتقد است که حتی با وجود توافق با ترکیه، مدیریت آب کاملاً تحت حاکمیت ملی باقی خواهد ماند، اما کارشناسان موافقند که این بحران را نمیتوان صرفاً از طریق پروژههای زیرساختی حل کرد. بدون اصلاحات کشاورزی، استفاده بهینه از آب و توافقات منطقهای و چندجانبه، بحران آب عراق همچنان عمیقتر خواهد شد.
انتهای پیام/