به گزارش خبرگزاری تسنیم از کردستان، ورزشهای همگانی، ویترین عدالت ورزشی و شاخص سلامت اجتماعیاند؛ حوزهای که باید کمحاشیه، شفاف و مردمی اداره شود. اما در کردستان، همین بخش به نمادی از ابهام، تعلل و بیتوجهی به قانون تبدیل شده است.
استانی که با چالشهای متعدد اقتصادی و اجتماعی دستوپنجه نرم میکند، بیش از هر زمان به ورزش همگانی پویا و سالم نیاز دارد؛ نه ساختاری که خود به محل سؤال، شائبه و نارضایتی عمومی بدل شود.
مجمع انتخاباتی نهم مرداد 1398 هیئت ورزشهای همگانی کردستان، از همان ابتدا بوی حاشیه میداد؛ از دو بار انتشار فراخوان تا شایعات گسترده درباره مهندسی انتخابات و چینش هدفمند اعضای مجمع. در نهایت، ساسان اسعدی با 17 رأی در برابر 6 رأی افشین خوشگوار و بدون رأی ماندن دیگر نامزدها، رئیس شد؛ نتیجهای که بیش از آنکه نشانه رقابت سالم باشد، علامت سؤالهای فراوان را بر پیشانی مجمع نشاند.
وزارت ورزش و جوانان بعدتر صراحتاً اعلام کرد این انتخابات به دلیل «عدم رعایت قوانین مجامع هیئتهای ورزشی» باطل است و باید تجدید شود؛ موضعی شفاف و غیرقابل تفسیر. اما مسئله از همینجا آغاز شد؛ جایی که قانون باطل میکند، اما در کردستان اجرا نمیشود و رئیس «باطلشده»، سالها بعد همچنان بر صندلی ریاست تکیه زده است!
انتخابات هیئت ورزشهای همگانی کردستان تنها یک رقابت ورزشی نبود؛ آزمونی برای قانونمداری مدیران ورزش استان بود که نتیجه آن، مردودی آشکار است. در حالی که وزارت ورزش تخلف را تأیید و حکم ابطال صادر کرد، جولایی مدیرکل وقت ورزش و جوانان کردستان نهتنها همراهی نکرد، بلکه با انکار موضوع، اجرای قانون را عملاً معطل گذاشت.
اظهارنظر جنجالی جولایی درباره «سکهپاشی» کاندیداها برای کسب رأی، خود بهتنهایی کافی بود تا سلامت مجمع انتخابات آن رشته را زیر سؤال برود؛ اما نه بررسی جدی انجام شد و نه برخورد روشنی صورت گرفت.
حالا، با گذشت چندین سال و حتی برگزاری یک دوره دیگر مجمع انتخاباتی، همان فرد همچنان رئیس هیئت است؛ بیآنکه مشخص شود حکم ابطال وزارت ورزش چه شد، چرا اجرا نشد و چه کسی پاسخگوی این تعلل است.
در کنار این ابهام حقوقی، حاشیههای مالی نیز بر سنگینی پرونده افزوده است؛ از دریافت مبالغ قابلتوجه در قالب دورههای آموزشی تا نامشخص بودن محل هزینهکرد این پولها. موضوعی که نه گزارش شفافی درباره آن منتشر شده و نه پاسخ قانعکنندهای به افکار عمومی داده شده است.
عملکرد ضعیف هیئت، کماثر بودن برنامهها و فاصله محسوس با مأموریت اصلی ورزشهای همگانی، پرسشها را دوچندان کرده است؛ هیئتی که باید مردم را به تحرک و سلامت تشویق کند، خود سالهاست در سکون مدیریتی فرو رفته است.
چرا حکم صریح وزارت ورزش برای ابطال انتخابات اجرا نشد؟ چه نهادی یا فردی مانع اجرای قانون در کردستان شد؟ چگونه ممکن است رئیس یک هیئت با انتخاباتی «باطل»، سالها در مسئولیت باقی بماند؟ درآمدهای حاصل از دورههای آموزشی دقیقاً کجا هزینه شده است؟ دستگاههای نظارتی استان در این سالها چرا ورود نکردهاند؟
پرونده هیئت ورزشهای همگانی کردستان، دیگر یک اختلاف سلیقه یا سوءتفاهم اداری نیست؛ این پرونده، نماد بیتوجهی آشکار به قانون، ضعف نظارت و بیپاسخگذاشتن افکار عمومی است. وقتی وزارت ورزش حکم ابطال میدهد و سالها بعد هیچ اتفاقی نمیافتد، پیام روشنی مخابره میشود: قانون، در برابر روابط و مصلحتها عقبنشینی کرده است.
ادارهکل ورزش و جوانان کردستان، فدراسیون ورزشهای همگانی و نهادهای نظارتی باید شفاف، فوری و بدون تعارف پاسخ دهند. چرا انتخابات باطل نشد و یا صادقانه بگویید چرا قانون در این استان اجرا نمیشود. ادامه این وضعیت، نهتنها به ورزش همگانی، بلکه به اعتماد عمومی ضربه میزند؛ ضربهای که دیگر با وعده و سکوت، ترمیم نخواهد شد. خبرنگار تسنیم در گزارشات بعدی حال و اوضاع این هیئت را از جنبههای دیگر بررسی و منعکس میکند.
انتها یپیام/481