به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اواسط مهرماه اعضای هیئترئیسه مجلس، از ارجاع استیضاح 4 وزیر به هیئت رئیسه خبر دادند. با وجود اعمال فشار طیف تندروی مجلس برای سرعت دادن به روند استیضاح وزرای «راه و شهرسازی»، «نیرو»، «کار» و «جهاد کشاورزی»، اما بهنظر میرسید استیضاح وزرا اولویت اول مجلس نیست. البته مجلس انتقاداتی به ویژه در حوزه معیشت، به عملکرد اعضای کابینه که نامشان در لیست استیضاح نیز بود، داشت؛ اما رئیسمجلس میخواست ترمیم کابینه از درون دولت انجام شود و کار به مجلس کشیده نشود.
اقدامی که هم جلوی تضعیف دولت از جانب طیف تندرو را میگرفت؛ هم فرصت تغییر تا انتصاب وزیر جدید را کوتاه میکرد و هم جلوی ایجاد اختلاف و دوقطبیسازی میان دولت و مجلس را سلب میکرد. با این حال و با گذشت نزدیک به دو ماه بهنظر نمیرسد دولت قصدی برای ترمیم در کابینه داشته باشد؛ موضوعی که قالیباف رئیس مجلس روز گذشته به آن اشاره کرد و گفت که اخیراً جلسهای نظارتی با حضور اعضای دولت برای رسیدگی به اجرای قانون کالا برگ، کاهش قدرت خرید مردم و مدیریت بازار ارز، برگزار شده است. قالیباف تأکید کرد اگر «اصلاحات ضروری» توسط «دولت» صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به «آغاز فرایند استیضاح» میشوند.
استیضاح؛ آخرین گزینۀ مجلس
«تلاش هیئترئیسه این است که با تدبیر و برنامهریزی دقیق، چهار استیضاح مطرح شده را به شکل منسجم به سامان برساند تا هم مصالح نظام و منافع مردم، حفظ شود هم قانون رعایت شود.» عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس، اواسط مهرماه در گفتوگو با خبرنگاران تلویحاً اشاره کرد که علیرغم وجود انتقادات، مجلس به دنبال آن نیست که مستقیماً سراغ گزینه استیضاح برود و ترجیح بر آن است که انتقادات تا جای ممکن با در نظر گرفتن مصالح کشور حل و فصل شود. پس از آن رئیس مجلس در جلسات صحن علنی و در گفتوگوهایی که داشت، مکرراً تأکید کرد که دولت نیاز به ترمیم دارد؛ اما ترجیح مجلس بر آن است که دولت خود برای ترمیم کابینه اقدام کند.
در این میان مجلس تقریباً با دو جریان منتقد مواجه بود؛ جریان رادیکال اصلاحطلب که با آوردن اسم استیضاح، فارغ از آنکه پای در واقعیت داشته باشد یا نه، مجلس را به عبور از وفاق متهم میکردند در طرف دیگر هم جریان رادیکال اصولگرا که بخشی از آن در مجلس هم حاضرند، استیضاح را نه برای حل مشکلات معیشتی بلکه دستاویزی سیاسی برای اعمال فشار و تضعیف دولت میدانستند. قوه عاقله مجلس معتقد بود با استیضاح نه تنها مشکلات حل نمیشود که در اغلب موارد وزارتخانه در یک بازه حدود 6 ماهه با بلاتکلیفی مواجه میشود؛ چراکه در پی موفقیت استیضاح، احتمالاً وزارتخانه برای 3 ماه با سرپرست اداره میشود و پس از آن نیز در صورت رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی، مدتی نیز طول میکشد تا وزیر جدید با شرایط وزارتخانه آشنایی پیدا کند. بر همین اساس نیز در مجلس، استیضاح را آخرین گزینه میدانند؛ چراکه دردسرهای آن بیش از نتایج مثبت آن است.
دولت بیرغبت از ترمیم
همزمان با همراهی مجلس با دولت برای حل مشکلات معیشتی، اظهارات دولتیها گمانهزنیهای قبلی را اثبات کرد که دولت قصدی برای اعمال ترمیم در کابینه ندارد. علل این تصمیم، میتوانست شامل چند موضوع شود از جمله آنکه؛ 1. برآورد دولت این است که با همین تیم میتواند مشکلات را حل کند. 2. شجاعت تصمیمگیری و اعمال تغییرات را ندارد و از تبعات آن هراس دارد. 3. بدنه حامی دولت اجازه اعمال تغییرات در دولت را نمیدهند و به دنبال آنند هزینه تغییرات متوجه مجلس شود نه دولت. 4. دولت گزینه مناسبتری ندارد.
بیرغبتی دولت برای اعمال تغییرات، در شرایطی اتفاق میافتد که حجم انتقادات به سوءمدیریت، در حوزههایی که مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط است، اوج گرفته است. گرانی ارز، عدم تخصیص دقیق کالا برگ الکترونیک، تأمین نهادههای دامی و گرانی لبنیات و گوشت، تنها بخشی از مشکلاتی است که نمایندگان در جلسات علنی صحن و جلسات نظارتی به آن اشاره میکنند. مشکلات معیشتی که بخش زیادی از آن نیز برای مردم ملموس است، موضوعاتی نیستند که نقد به آنها را بتوان برداشتی سیاسی برای اعمال فشار بر دولت دانست. اینجا دیگر باید مجلس وارد گود شود؛ چراکه سکوت در این مشکلات، اعتراض و واکنش منفی مردم را به همراه خواهد داشت. به همین منظور مجلسیها این روزها با صراحت بیشتری انتقادات را متوجه وزرای مسئول در مشکلات و نابسامانیهای اقتصادی میکنند.
ناگزیر از استیضاح
با این حال شواهد این گمانه را تقویت میکند که مقامات مسئول توان حل مشکلات و چالشهای موجود کشور را ندارند و از طرف دیگر هم دولت قصدی برای جابهجایی یا برکناری این افراد ندارد. حدود دو ماه پیش نقل قولی از رئیسجمهور در شبکههای اجتماعی منتشر شد که در آن آقای پزشکیان در ردّ اصرار برای ترمیم کابینه و کارآمدی بیشتر دولت گفته بود: «من با همینها که دست دادهام تا آخر خواهم بود.» اگرچه این نقل قول حتی از سوی برخی چهرههای اصلاحطلب نیز به چالش کشیده شد ولی دولت هیچ پالسی به مجلس برای ترمیم کابینه نداد و احتمالاً نیز قرار نیست حداقل از سوی دولت اتفاقی در این زمینه بیفتد. بر این اساس گزینه مطلوبتر آن است که بهارستان برای مدیریت مشکلات معیشتی مردم بهجای تکیه بر تذکرات، از اختیارات نظارتی خود برای ترمیم کابینه استفاده کند. شروع استیضاح وزرا در شرایطی که مجلس برای جلوگیری از قطبیسازی همراهی با دولت را به حد اعلا رساند، این بهانه را از حاشیهسازان و قطبیسازان نیز میگیرد که استیضاح را اقدامی سیاسی را برای ضربهزدن به دولت تلقی کنند و از آن طرف نیز امکانی به رادیکالها نمیدهد تا استقلال مجلس را زیر سؤال ببرند. به همین منظور و با در نظر گرفتن شرایط معیشتی، انتظار میرود مجلس بعد از وقفهای دوماهه از ابزارهای نظارتی برای اصلاح در کابینه استفاده کند.
مجلس از قانون تبعیت کند
این گزاره قابل انکار نیست که مجلس در مواجهه با دولت، وظایف نظارتی دارد که استفاده از آنها نه تنها سیاسی نیست بلکه ضروری نیز است و شأن نزول استفاده از آن هم درست در موقعیتی است که مجلس به این جمعبندی برسد که عملکرد کابینه دچار اشکال است؛ اما دولت اقدامی برای رفع آن انجام نمیدهد. این دقیقاً موقعیتی است که درحالحاضر مجلس در آن قرار دارد. درحالحاضر و با وجود گذشت دو ماه و درحالیکه تنها رئیسمجلس در یک بازه یک هفتهای، دوبار به شکلی صریح از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد؛ اما متأسفانه هیچ عزمی نه درباره این وزارتخانه و نه سایر وزارتخانهها در دولت برای تغییر وجود ندارد. مماشات با دولت در چنین وضعیتی هم برخلاف وظایف نظارتی مجلس است و هم برخلاف قانون. علاوه بر این آثار زیانبار عدم اعمال تغییرات، بیش از همه مردم را آزار میدهد و زندگی آنها را سختتر از قبل میکند. اکنون باید منتظر ماند و دید که اولین استیضاح، پای کدام وزیر را به پارلمان باز میکند. بعید است که پس از وقفهای دو ماهه در اعلام وصول استیضاحها، وزرا بتوانند به سادگی از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/