به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش، در آیین چهلمین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تبریک آغاز دوره دوم فعالیت این شورا، از تلاشها و خدمات ارزشمند اعضا و دبیران ادوار مختلف قدردانی کرد و این شورا را «راهبر اصلی حوزه علم و فرهنگ کشور» دانست.
کاظمی با اشاره به محور «انسجام اجتماعی» بهعنوان اولویت دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار کرد: انسجام اجتماعی در لایههای مختلفی قابل تعریف است که مهمترین آن، لایه حکمرانی است؛ لایهای که بر پایبندی به اصول، اسناد بالادستی، سیاستها و حرکت منسجم نظام جمهوری اسلامی در افق آینده استوار است.
وی با تأکید بر نقش آموزشوپرورش در تحقق این انسجام، افزود: از نخستین روز مسئولیت، اعلام کردم که مسیر وزارت آموزشوپرورش را با محوریت سند تحول بنیادین و نقشه راه آن ادامه خواهم داد و امروز نیز تمام همّ و غم ما اجرای این سند جامع، راهبردی و ارزشمند در نظام تعلیم و تربیت است.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی کشور، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به دلیل تنوع قومی، زبانی، مذهبی و جغرافیایی، بیش از بسیاری از کشورها نیازمند تعمیق باورها، هنجارها و ارزشهای مشترک است تا انسجام اجتماعی خود را حفظ کند؛ در عین حال، دشمنان نظام از همین تنوع برای ایجاد شکافهای اجتماعی، هویتی و نسلی بهره میبرند.
کاظمی خاطرنشان کرد: اگر به نقش نظام تعلیم و تربیت در انسجام اجتماعی بنگریم، درمییابیم که این نظام در سه حوزه هویتی، اجتماعی و شناختی نقشی بیبدیل دارد، چرا که زیرساخت شکلگیری باورها و هویت ملی در مدرسه و آموزشوپرورش بنا میشود.
وی با اشاره به اهداف سند تحول بنیادین، گفت: تربیت انسانهای مؤمن، مسئولیتپذیر، متعهد و ولایتمدار به روشنی در اهداف این سند دیده شده است، اما پرسش اساسی این است که تا چه اندازه در تحقق کارکردهای انسجامبخش آن موفق بودهایم.
وزیر آموزشوپرورش برنامه درسی را نخستین محور نیازمند تحول دانست و گفت: امروز یکی از مهمترین چالشهای آموزشوپرورش، برنامه درسی آموزشزده، غیرمهارتی و کمتوجه به موقعیتهای تربیتی است؛ اگرچه در محتوا به مؤلفههای فرهنگی پرداخته شده، اما در عمل زمینه نهادینهسازی هویت و ارزشها در کلاس درس محدود است و این موضوع نیازمند حمایت جدی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
وی همچنین عدالت آموزشی و نصیب برابر آموزشی را از دیگر محورهای مهم برشمرد و افزود: بیتوجهی به عدالت آموزشی، چه در بعد کمی و چه کیفی، میتواند به تشدید شکافهای اجتماعی و طبقاتی منجر شود و این مسئله باید در کانون سیاستگذاریهای کلان قرار گیرد.
انتهای پیام/