به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی تغییر آییننامه انتخاب شهرداران و واکنشهای متفاوت نسبت به شرط رشته تحصیلی و سابقه مدیریتی، بحثی تازه در مورد معیارهای قانونی و کارآمدی مدیریت شهری شکل گرفته است؛ بحثی که موافقان و مخالفان جدی دارد. از یک سو، برخی بر ضرورت پایبندی دقیق به قانون و جلوگیری از استثناسازی تأکید میکنند و از سوی دیگر، عدهای انعطافپذیری و توجه به تجربه اجرایی را لازمه اداره شهرها میدانند.
در این چارچوب، مجموعهای از گفتوگوها را با صاحبنظران، مدیران شهری و نمایندگان دیدگاههای مختلف انجام میدهیم تا ابعاد حقوقی، اجرایی و مدیریتی این موضوع بررسی شود.
سیدجعفر تشکری هاشمی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تغییر آیین نامه انتخاب شهرداران، اظهار کرد: طبق قانون، انتخاب شهرداران باید در چارچوب قوانین مشخصی انجام شود؛ یکی از این قوانین، رشته تحصیلی است که در تمام ادوار گذشته، رشتههای مرتبط با اداره یک شهر تعریف شده است.
وی با اشاره به اینکه در این دوره نیز، دولت لیستی از رشتههای تحصیلی مرتبط با نحوه اداره شهر را مطرح کرد، ادامه داد: هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی که وظیفه انطباق مصوبات دولت با قوانین را بر عهده دارد، این مصوبه را بررسی کرد و متوجه شد که در یکی از مواد این قانون آمده اگر رشته تحصیلی شهردار با رشتههای تعریفشده مغایرت داشته باشد، داشتن سه سال سابقه کاری در این حوزه، میتواند جایگزین مدرک تحصیلی شود. این موضوع خلاف قانون و بدعتی جدید در قوانین ایجاد کرده بود که در آن به جای توجه به رشته تحصیلی، سابقه کاری به عنوان معیار قرار گرفته شود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: به همین دلیل، مصوبه دولت از سوی هیئت تطبیق مجلس مورد ایراد قرار گرفت. دولت میتواند رشتههای تحصیلی مرتبط با اداره شهر را اعلام کند، اما در صورتی که افرادی با این رشتهها تطابق نداشته باشند، قانون نمیتواند به نفع آن افراد تغییر کند. به عنوان مثال، نمیتوان گفت رشته «پزشکی هستهای» هم میتواند مرتبط با اداره شهر باشد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع نشاندهنده آزمونی برای دولت و دولتمردان است که قانون را برای افراد ننویسند، چراکه افراد باید خود را با قانون تطبیق دهند، گفت: استثنائات در قانونگذاری مشکلاتی را ایجاد میکند. زمانی که قانون جدی و صریح باشد، هیچ گونه تخلفی صورت نمیگیرد، اما وقتی تصمیم بگیریم که استثنائات قائل شویم، در حقیقت اعتبار قانون را زیر سؤال میبریم.
انتهای پیام/