به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی تغییر آییننامه انتخاب شهرداران و واکنشهای متفاوت نسبت به شرط رشته تحصیلی و سابقه مدیریتی، بحثی تازه در مورد معیارهای قانونی و کارآمدی مدیریت شهری شکل گرفته است؛ بحثی که موافقان و مخالفان جدی دارد. از یک سو، برخی بر ضرورت پایبندی دقیق به قانون و جلوگیری از استثناسازی تأکید میکنند و از سوی دیگر، عدهای انعطافپذیری و توجه به تجربه اجرایی را لازمه اداره شهرها میدانند.
در این چارچوب، مجموعهای از گفتوگوها را با صاحبنظران، مدیران شهری و نمایندگان دیدگاههای مختلف انجام میدهیم تا ابعاد حقوقی، اجرایی و مدیریتی این موضوع بررسی شود.
علیرضا نادعلی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره اصلاح آیین نامه انتخاب شهردار توسط هیئت وزیران، اظهار کرد: انتخاب شهردار، هم در زمانی که وزارت کشور تعیین کننده شهردار بود و هم بعد از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، سابقه مشخصی دارد و رشته شهرداران منتخب مشخص است؛ اینکه بگوییم شهردار تهران فقط باید در رشته ای مانند شهرسازی تخصص داشته باشد، نظر جامع و دقیقی نیست. زیرا پایتخت، ویژگیها و مسائل مختلفی دارد که هرکدام از آنها اهمیت خاص خود را دارد و به مدیریت کلان و راهبردی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه آنچه تاکنون در این زمینه اتفاق افتاده، به این شکل بوده است، ادامه داد: در مورد قانون جدید، نمیتوانم به طور قطعی بگویم که سیاسی انشا و تصویب شده اما به عقیده من این قانون حداقل نگاه کلان ندارد و نقصهایی دارد؛ به عنوان مثال، چطور ممکن است که شرایطی برای شهردار تهران تعیین شود که حتی رئیسجمهور یا معاون اول فعلی نتوانند شهردار شوند؟ رئیس جمهور را به عنوان یک مصداق اشاره میکنم که به عنوان یک پزشک میتواند رئیسجمهور شود، ولی نمیتواند شهردار تهران باشد، در حالی که چندین دوره نماینده این شهر بزرگ بوده است.
.
سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: در ابتدای دوره جدید مدیریت شهری، وقتی من پیگیر حکم شهردار از طرف شورا بودم، حقوقدانها و کارشناسان وزارت کشور، که در حال تغییر و انتقال بودند (یعنی دوره آقای روحانی به پایان میرسید و دوره آقای رئیسی آغاز میشد)، کار کارشناسی زیادی انجام دادند و بسیاری از قوانینی که در دهههای گذشته تصویب شده بودند، این موضوع را تأیید میکرد.
وی با اشاره به اینکه باید به این موضوع واکنش نشان داده شود و رسانهها نقش مؤثری در این قضیه دارند، افزود: نباید اجازه دهیم برای بودن یا نبودن یک نفر قانون را دستکاری کنیم یا تغییر دهیم چراکه باید نگاه جامعتری به موضوعات داشته باشیم و دیدگاهمان بازتر باشد.
انتهای پیام/