به گزارش خبرگزاری تسنیم از هشترود، رودخانه دائمی قرنقو، شریان حیاتی شهرستان هشترود و یکی از مهمترین منابع تأمین آب کشاورزی و حفظ تعادل اکولوژیک منطقه، این روزها حال و روز خوشی ندارد. زخمی عمیق بر بستر این رودخانه نشسته است، زخمی که نه با خشم طبیعت، بلکه با مجوزهای رسمی و دخالت انسانی ایجاد شده است. بهرهبرداری غیرمسئولانه و برداشت شن و ماسه از بستر این رودخانه در حریم روستای خراسانک، زنگ خطری جدی را برای محیط زیست و معیشت مردم منطقه به صدا درآورده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که شرکت آب منطقهای، مجوزی را برای برداشت 150 هزار مترمکعب شن و ماسه با عمق حفاری 3 متر برای یک بهرهبردار صادر کرد. اگرچه در نگاه اول این مجوز ممکن است قانونی و محدود به نظر برسد، اما ابعاد فاجعهبار اجرای آن در میدان عمل، بسیار فراتر از اعداد و ارقام روی کاغذ است. برداشت ماسه از بستر رودخانه، آن هم با عمق زیاد، موجب تغییر مورفولوژی رودخانه و برهم خوردن تعادل هیدرولیکی آن میشود که پیامدهای جبرانناپذیری را به دنبال دارد.
نخستین قربانی این تعرض آشکار به طبیعت، اکوسیستم پویای رودخانه قرنقو است. حفاریهای عمیق و برداشت بستر رودخانه، زیستگاه طبیعی آبزیان و ماهیان بومی را بهطور کامل نابود کرده است. گلآلود شدن آب، تخریب لانهگزینی ماهیان و از بین رفتن پوشش گیاهی کف بستر، زنجیره غذایی منطقه را از هم گسسته و عملاً رودخانه را به کانالی مرده و بیجان تبدیل کرده است. سکوت مرگباری که اکنون بر بخشی از رودخانه حاکم شده، گواهی تلخ بر این مدعاست.
فراتر از نابودی آبزیان، پوشش گیاهی حاشیه رودخانه نیز از تیغ تیز این بهرهبرداری در امان نمانده است. درختان گز که به عنوان ریههای تنفسی منطقه و سدی طبیعی در برابر سیلابها عمل میکردند، به شکلی بیرحمانه قلع و قمع شدهاند. ریشهکنی این درختان کهنسال، نهتنها چهره زیبای طبیعت خراسانک را مخدوش کرده، بلکه با سست کردن خاک حاشیه رودخانه، خطر فرسایش و وقوع سیلابهای مخرب را در فصول پربارش به شدت افزایش داده است.
اما شاید دردناکترین بخش این ماجرا، تهدید مستقیم معیشت کشاورزان منطقه باشد. برداشت بیرویه شن و ماسه و تعمیق بستر رودخانه، باعث پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی در اراضی مجاور شده است. این پدیده، خشک شدن تدریجی چاههای آب کشاورزی را در پی داشته و کشاورزانی را که سالها با رنج و زحمت اراضی خود را آباد کردهاند، با بحران کمآبی مواجه ساخته است.
گزارشهای میدانی و مشاهدات عینی حاکی از آن است که بسیاری از اراضی کشاورزی آبی در حاشیه رودخانه، به دلیل افت شدید سطح آب و عدم دسترسی به منابع پایدار، در حال تغییر کاربری اجباری به کشت دیم هستند. این تغییر الگوی کشت، به معنای کاهش چشمگیر درآمد کشاورزان، افزایش فقر در منطقه و در نهایت مهاجرت اجباری روستاییان به حاشیه شهرها خواهد بود؛ فاجعهای اجتماعی که ریشه در یک تصمیم اشتباه مدیریتی دارد.
اهالی روستای خراسانک که زندگیشان با حیات قرنقو گره خورده است، اکنون در بهت و نگرانی به سر میبرند. گلایههای آنان از تخریب محیط زندگیشان، تنها فریادی برای حفظ طبیعت نیست، بلکه فریاد بقاست. آنها بارها مراتب اعتراض خود را به گوش مسئولان رساندهاند، اما گویی صدای ماشینهای برداشت ماسه بلندتر از نالههای زمین و فریاد کشاورزان است. نگرانی از آینده روستا و فرزندانی که قرار است در این بومسازگانِ تخریبشده زندگی کنند، خواب را از چشم اهالی ربوده است.
پیامدهای مخرب این بهرهبرداری غیرصولی، تنها به بستر رودخانه محدود نشده و دامنه آسیبهای آن به زیرساختهای ارتباطی منطقه نیز کشیده شده است. تردد بیوقفه و پرشمار کامیونها و کمپرسیهای سنگینِ حامل شن و ماسه در محور روستایی «خراسانک» به هشترود، که جادهای باریک، غیرستاندارد و فاقد شانههای خاکی ایمن است، بلای جان آسفالت این مسیر شده است. فشار بارِ بیش از حد مجاز این خودروهای سنگین بر جادهای که صرفاً برای ترددهای سبک محلی طراحی شده، موجب تخریب گسترده رویه آسفالت، ایجاد دستاندازهای خطرناک و نشست بستر راه شده است؛ وضعیتی که نهتنها خسارت سنگینی به بیتالمال و راهداری وارد کرده، بلکه ضریب وقوع تصادفات مرگبار را به شدت افزایش داده و امنیت جانی اهالی و رانندگان عبوری در این مسیر پرخطر را هر لحظه تهدید میکند.
در این میان، نقش نهادهای نظارتی و اجرایی شهرستان هشترود بسیار تأملبرانگیز است. فرمانداری به عنوان عالیترین مقام اجرایی شهرستان و اداره محیط زیست به عنوان متولی اصلی حفاظت از عرصههای طبیعی، تاکنون واکنش قاطع و بازدارندهای نسبت به این حجم از تخریب نشان ندادهاند. سکوت و انفعال در برابر نابودی یک رودخانه دائمی، شائبههایی از ناکارآمدی یا بیتوجهی به اولویتهای زیستمحیطی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است.
صدور مجوز بدون ارزیابی دقیق اثرات زیستمحیطی (EIA)، پاشنه آشیل مدیریت منابع آب در این منطقه است. چگونه ممکن است برای برداشت ماسه از بستر یک رودخانه حیاتی، مجوزی صادر شود که پیامدهای آن نابودی درختان، خشک شدن چاهها و مرگ آبزیان باشد؟ آیا منافع اقتصادی کوتاهمدت یک بهرهبردار خاص، بر منافع عمومی، حفظ محیط زیست و امنیت غذایی یک منطقه ارجحیت دارد؟
اداره محیط زیست هشترود که باید دیدهبان بیدار طبیعت باشد، در برابر قلع و قمع درختان گز و برهم خوردن اکوسیستم رودخانه چه پاسخی دارد؟ آیا نظارت بر نحوه بهرهبرداری و رعایت الزامات زیستمحیطی صورت گرفته است؟ شواهد میدانی نشان میدهد که حجم تخریبها بسیار فراتر از آن چیزی است که بتوان آن را با یک مجوز محدود توجیه کرد و این نشاندهنده ضعف شدید در نظارتهای حین اجراست.
بحران رودخانه قرنقو، یک هشدار جدی برای مدیریت کلان منابع آب و محیط زیست استان است. ادامه این روند، نهتنها روستای خراسانک، بلکه کل حوضه آبریز قرنقو را با چالشهای غیرقابل بازگشت مواجه خواهد کرد. خشکی رودخانه، ریزگردها، فرونشست زمین و نابودی تنوع زیستی، تنها بخشی از هزینههایی است که طبیعت و مردم منطقه بابت این بیتدبیری خواهند پرداخت.
ضروری است که دادستانی به عنوان مدعیالعموم هرچه سریعتر به پرونده برداشت ماسه از قرنقو ورود کرده و ضمن دستور توقف فوری عملیات، با مسببان و صادرکنندگان مجوزهای غیرکارشناسی برخورد قانونی کند. همچنین بازنگری در مجوزهای صادره، ملزم کردن بهرهبردار به جبران خسارات وارده و احیای پوشش گیاهی منطقه، حداقل کاری است که میتوان برای مرهم نهادن بر زخمهای قرنقو انجام داد. رودخانه قرنقو امانتی در دستان ماست، نه معدنی برای تاراج که طبعیت و محیط زیست را نابود میکند.
انتهای پیام/