به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، صحبت بر سر آینده حزب عدالت و توسعه و سرنوشت سیاسی اردوغان در ترکیه، همچنان ادامه دارد. چرا که از یک سو، مخالفین اردوغان و به ویژه حزب جمهوری خلق، به دنبال آن هستند تا در یک رقابت سخت او را کنار بگذارند و قدرت را در دست بگیرند و از دیگر سو، حزب عدالت و توسعه با 23 سال سابقه زمامداری، حالا عملاً در مسیر افول قرار گرفته و نیاز به تحول دارد.
این همان نقطهای است که پای مساله رهبری حزب را به میان میکشد و این سوال را طرح میکند: آیا حزب حاکم ترکیه به نقطهای رسیده که ناچار است فرد جدیدی را به جای اردوغان بر کرسی رهبری بنشاند یا نه؟ در این صورت، از بین گزینههایی همچون سلجوق بیرقدار داماد اردوغان و طراح پهپادهای شرکت بایکار، ابراهیم کالن رئیس سرویس اطلاعاتی میت، بلال اردوغان پسر ارشد رئیس جمهور و هاکان فیدان وزیر امور خارجه، کدامیک برای رسیدن به ریاست جمهوری شانس بیشتری دارند؟
در دو بخش اول این گزارش، به تفصیل به این اشاره کردیم که به زعم بسیاری از تحلیلگران سیاسی ترکیه، به راه انداختن جنجالهای خبری و رسانهای درباره هاکان فیدان، امری است که به سفارش خود او انجام شده تا نام فیدان بیش از پیش بر سر زبانها بیفتد.
انتشار کتاب جانر تاشپینار به نام «مکعب راز، جدال بر سر قدرت»، یکی از نمونههای بارز این اقدامات است. چرا که این کتاب، بیوگرافی فیدان را به عنوان یکی از مردان قدرتمند و تاثیرگذار ترکیه بررسی کرده است.
در بخش پایانی به این موضوع میپردازیم که تکرار الگوی روسیه، یعنی برکشیدن فردی از دل سرویس اطلاعاتی به عنوان رئیس جمهور کشور تا چه اندازه در ترکیه قابل اجرا است و آیا همچنان که پوتین از کا.گ.ب به کرملین رسید، فیدان نیز میتواند از میت و وزارت امور خارجه به کاخ ریاست جمهوری بش تپه آنکارا برسد یا نه.
چالش انتخاب رئیس جمهور پس از اردوغان
به باور ناظران سیاسی، رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه، نقش تاریخی خود را ایفا کرده و حالا باید جای خود را به فردی دیگر بسپارد. اما مشکل اینجاست که در 10 سال اخیر، حزب مزبور دچار مشکلات داخلی بزرگی شده و روند پرورش کادرهای رده بالا به درستی پیش نرفته است. به همین دلیل نوعی عقبگرد دموکراتیک در ترکیه روی داده و گویی حزب عدالت و توسعه نیز مانند بسیاری از نمونههای منطقه، باز هم گرفتار الگوی انتقال قدرت خاندانی شده است.
به همین دلیل، داماد و فرزند اردوغان یعنی سلوج بیرقدار و بلال اردوغان، شانس بالایی دارند. اما در مقابل، دو شخصیت غیرحزبی یعنی هاکان فیدان و ابراهیم کالین نیز در مقایسه با دو نمونه خانوادگی، کارآمدی و کفایت بالاتری دارند.
اینجاست که تحلیلگران میگویند: هاکان فیدان کاندیدای شماره یک کسانی است که معتقدند الگویی مانند پوتین که از دل اطلاعات میآید، برای ترکیه بسیار مفید خواهد بود.
در گزارش مفصل روزنانه نفس چاپ آنکارا آمده است: «همه ما خواهیم دید که هاکان فیدان، چگونه از این مبارزه قدرت بیرون خواهد آمد. صحبتهایی از احتمال انتخابات زودهنگام در سال 2027 میلادی حتی در درون حزب عدالت و توسعه وجود دارد. طیب اردوغان سعی میکند مخالفان خود را از طریق ابزارهای قانونی، زندان و ممنوعیتهای سیاسی حذف کند. در چنین فرآیندی، این واقعیت همچنان پابرجاست که اردوغان، با هدف پیروزی در انتخابات به هر قیمتی، میخواهد رئیس بعدی را به دست خودش انتخاب کند».
ترکیه و چالش مدل پوتین-مدودف
در تجربه ساختاری و سیاسی روسیه، در یک دوره 4 ساله و از 2008 تا 2012 ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودف عملاً نقشهای رهبری را به اشتراک گذاشتند. پوتین به عنوان نخست وزیر و مدودف در مقام رئیس جمهور ظاهر شدند. با این حال، پوتین تا حد زیادی چهره غالب باقی ماند.
ایده این بود که محدودیتهای قانون اساسی در مورد دورههای متوالی ریاست جمهوری را دور بزنند و در عین حال تداوم قدرت را از طریق یک شریک مورد اعتماد حفظ کنند. اگر این قیاس را در مورد ترکیه به کار ببریم، با چالشهای یک گذار سیاسی برنامهریزیشده روبرو خواهیم بود که در آن، اردوغان به صورت نهادی یا نمادین کنار میرود اما نفوذ خود را از طریق یک معاون یا جانشین نزدیک مانند فیدان حفظ میکند. این یک استراتژی جانشینی مدیریتشده خواهد بود که باعث میشود نقش اردوغان همچنان اثرگذار بماند.
اردوغان از سال 2018 قدرت را در نظام سیاسی ریاستی، به صورت یک قبضه در اختیار داشته و حالا باید کنار برود. اما با مدل جانشینی مدیریتشده میتواند باز هم قدرت را در دست خود حفظ کند.
در این میان، هاکان فیدان به دلیل سوابق مهم به عنوان وزیر امور خارجه و رئیس سابق سرویس اطلاعاتی میت، به طور گسترده به عنوان یک رهبر محتمل آینده حزب عدالت و توسعه یا دولت دیده میشود، اما چنین الگویی، بدون مانع و بدون چالش نیست.
سیستم سیاسی ترکیه، دست کم در شرایط کنونی، ساختار رهبری دوگانه مانند دموکراسی دوگانه روسیه را برنمی تابد. ریاست اجرایی تکنفره است و برای ایجاد هرگونه دوگانگی رسمی نخست وزیر-رئیس جمهور، اصلاح قانون اساسی لازم است.
این امر با موانع جدی قانونی و سیاسی روبرو است. در همین حال، بخشهای قابل توجهی از مخالفان و جامعه مدنی عمیقاً نسبت به تمرکز قدرت توسط حزب عدالت و توسعه تردید دارند. یک جانشینی مهندسی شده میتواند به عنوان تلاشی برای دور زدن نوسازی دموکراتیک تلقی شود و اعتراضات و قطبی شدن را برانگیزد.
در همین حال، جناحهای حزب عدالت و توسعه حول یک رهبری مشخص پس از اردوغان متحد نیستند و برخی از تفسیرهای رسانههای اجتماعی حاکی از رقابت داخلی و عدم اجماع بر سر جانشینانی مانند فیدان است.
المانیتور در تحلیلی به این موضوع اشاره کرده و مینویسد: «برجستگی فیدان در سیاست خارجی، به ویژه تعاملات برجسته او با رهبرانی مانند پوتین و نقش او در دیپلماسی جهانی، میتواند توسط منتقدان به عنوان گرایش بیش از حد به سمت سیاست قدرت و دور از نوسازی دموکراتیک، که به طور بالقوه شرکای غربی و برخی از حوزههای انتخابیه داخلی را بیگانه میکند، تفسیر شود».
یکی دیگر از چالشهای این الگو، مخالفت داخلی است. دو حزب مهم ترکیه یعنی حزب جمهوری خلق و حزب ایی پارتی یا حزب خوب، به شدت با تغییرات قانون اساسی حزب عدالت و توسعه که اختیارات ریاست جمهوری را گسترش داده، مخالفند و مطمئناً از یک مدل روسی برای حفظ قدرت اردوغان، حمایت نخواهند کرد.
همچنین دانشگاهیان، روزنامهنگاران و سازمانهای مدنی متمرکز بر اصلاحات دموکراتیک، روند فعلی قدرت و سیاست ترکیه نسبت به تثبیت ساختارهای قدرت شخصیشده هشدار میدهند.
الگوی اردوغان فیدان، علاوه بر مخالفین داخلی در ترکیه، در آمریکا و اروپا نیز مخالفین جدی دارد.
بر اساس گزارش بنیاد کارنگی در آمریکا، سیاستمداران این کشور، مهارتها و پتانسیل دیپلماتیک هاکان فیدان را به عنوان یک چهره محوری در سیاست خارجی ترکیه ارزیابی میکنند. اما در خصوص طرح ساختارمند تقسیم قدرت بین او و اردوغان، نظر مثبتی ندارند.
در همین حال، تحلیلگران اروپایی غالباً سیاست ترکیه را در چارچوب بحثهای گستردهتر در مورد عقبنشینی دموکراتیک و کنترلها و توازنهای نهادی قرار میدهند و با هرگونه ایده جانشینی مهندسی شده با تردید برخورد میکنند. برخلاف سیستم حزبی کنترل شده روسیه، کثرت گرایی چند حزبی و اپوزیسیون پر جنب و جوش ترکیه، هرگونه انتقال قدرت مهندسی شده را دشوار کرده و چنین چیزی را به معنی عمیقتر شدن قطب بندی سیاسی تلقی میکند.
انتهای پیام/