به گزارش خبرگزاری تسنیم، برخی این طور مطرح میکنند که کشور در آستانه ابتلا به یک ابرتورم است و این امکان وجود دارد که به کانال تورمی 3 هزار درصدی وارد شویم. در حالی که شواهد نشان میدهد کشور در بدترین شرایط تورمی نیز از کانال 60 درصد عبور نکرده است. بنابراین، بعید به نظر میرسد که کشور دچار ابرتورم شود.
البته این که کشور ظرفیتهای اقتصادی دارد و به ابرتورم دچار نمیشود، به این معنا نیست که خیال دولت راحت باشد و از به اجرا گذاشتن سیاستهای صحیح در راستای فاصله گرفتن از تورم غافل شود.
به زعم کارشناسان، شرایط تورمی فعلی بر اثر غفلت از مدیریت صحیح امور اقتصادی و نظارت بر عملکرد نهادهای مختلف از جمله بانکها در کشور به وجود آمده است. در وهله اول باید نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی در خصوص عملکرد ضعیف خودشان پاسخگو باشند. در وهله بعد نیاز است اقدامات لازم در راستای حل مشکل تورم به اجرا گذاشته شود.
نظرات وحید دزفولی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان را در خصوص راهکارهای پیش روی دولت برای کنترل تورم جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
دزفولی با اشاره به این موضوع که چندنرخی بودن ارز یکی از آفتهای مهم اقتصادی کشور به شمار میرود و به افزایش تورم دامن میزند، تصریح کرد: کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها اعلام کردهاند که باید به منظور سالمسازی فضای اقتصادی کشور، تکنرخی کردن ارز در دستور کار دولت باشد. اما متأسفانه دولت در این زمینه اقدامی انجام نداده و به اجرای سازوکار ارز ترجیحی و ارز چندنرخی اصرار دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، نرخی را دولت برای ارز اعلام میکند، اما نمیتواند آن را حفظ کند و در بازار آزاد ارز با نرخ متفاوتی عرضه میشود. این تفاوت قیمت، بستر را برای سوءاستفاده و بروز مشکلات جدی در حوزه اقتصاد کشور مهیا میکند. باید آزادسازی نرخها و تک نرخی شدن ارز تحقق پیدا کند و به سمت اقتصاد سالم و شفاف برویم.
دزفولی گفت: ارز ترجیحی در شرایط فعلی مشکل ساز شده است. دولت باید این ارز را حذف کند و از منابع حاصل از آن 30 الی 40 درصد را به دهکهای پایین اختصاص دهد و بگذارد که بازار به صورت طبیعی پیش برود و خودش را با شرایط تطبیق دهد.
شریفزاده گفت: در شرایط فعلی، بانکها نیز بر گستره مشکلات اضافه کردهاند. زیرا آنها به جای اینکه تسهیلگر فعالیتهای مولد در کشور باشند، خودشان به فعالیتهای بنگاهداری میپردازند و با افزایش نقدینگی به تورم دامن میزنند. بنابراین حاکمیت باید مقابله با افزایش تورم توسط بانکهای خصوصی را در دستور کار داشته باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان کرد: در کنار افزایش نقدینگی در کشور، متاسفانه آن طور که شایسته است از حوزه تولید حمایت به عمل نیامده است. به ویژه چند نرخی بودن ارز مشکلات جدی برای حوزههای مولد ایجاد کرده است.
دزفولی گفت: باید سیاستهای جدی در راستای فاصله گرفتن از درهم امارات تجارت خارجی به اجرا گذاشته شود. تا وقتی شرایط به روال فعلی است، در امارات برای نرخ ارز کشور تصمیمگیری میشود و اثرگذاری بر میزان تورم در کشور صورت میگیرد. برخی منافعشان در این است که تجارت خارجی کشور به درهم وابسته باشد اما منافع ملی ایجاب میکند که در این زمینه چارهاندیشی توسط دولت صورت بگیرد.
وی ادامه داد: نحوه مدیریت امور اقتصادی اثرگذاری بالایی در بروز تورم و یا جلوگیری از آن دارد. وقتی نظارتی بر عملکرد بانکها صورت نمیگیرد و اضافه برداشت از بانک مرکزی به سهولت انجام میشود، زمینه برای بروز افزایش نقدینگی در جامعه به وجود میآید. در شرایطی که این نقدینگی به بخشهای مولد سوق داده نمیشود و تولید در رکود به سر میبرد، فضا برای بروز تورم مهیا میشود.
دزفولی گفت: کشورهای مختلف در دنیا با تورم روبرو بودهاند و با اعمال سیاستهای دقیق توانستند به آن غلبه کنند. در کشور ما نیز اگر دولت به اجرای سیاستهای پیشنهادی کارشناسان اقتصادی بپردازد، امکان مقابله با تورم و کنترل آن وجود دارد.
وی ادامه داد: مهمترین عاملی که به افزایش توان دولت برای مقابله با تورم کمک میکند، افزایش شفافیت و سلامتسازی فضای اقتصادی کشور است. در همین راستا، اعمال سیاستهایی مبنی بر حذف ارز ترجیحی و نظارت بر عملکرد بانکها میتواند کمک کننده باشد.
دزفولی در جمعبندی صحبتهای خود خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در شرایط ابرتورم نیست و برای مقابله با تورم فعلی، باید در مسئله تجارت خارجی از درهم فاصله بگیریم و در بخش خلق نقدینگی نیز با بانکهای ناتراز باید مقابله شود و رشد نقدینگی باید کنترل شود تا بتوانیم تورم را مهار کنیم.
انتهای پیام/