به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رفیعزاده در پاسخ به پرسشی درباره بلاتکلیفی چندساله نیروهای شرکتی و وعدههای تحققنیافته گذشته، با بیان اینکه «بیعدالتی موجود در وضعیت نیروهای شرکتی قابل انکار نیست»، گفت: ساماندهی این نیروها در دولت چهاردهم بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته، اما باید در چارچوب قانون حرکت کرد.
وی با اشاره به سابقه طرح مجلس در این زمینه توضیح داد: در دوره گذشته مجلس، طرحی برای ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب شد، اما پس از رفتوبرگشتهای قانونی، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید نشد و در نهایت به نتیجه نرسید. در صورت تبدیل آن طرح به قانون، دولت مکلف به اجرای آن بود، اما عملاً این اتفاق رخ نداد و اکنون سرنوشت آن در اختیار مجلس است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با تأکید بر محدودیتهای قانونی استخدام رسمی افزود: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی و پیمانی در دستگاههای دولتی صرفاً باید از مسیر آزمون و رقابت انجام شود و به همین دلیل امکان رسمیسازی مستقیم نیروهای شرکتی بدون آزمون وجود ندارد.
رفیعزاده در عین حال با انتقاد از نقش شرکتهای واسط نیروی انسانی گفت: وجود شرکتهای پیمانکاری باعث شده بخشی از پرداختی نیروها کسر شود، حقوق با تأخیر پرداخت شود و حتی در برخی موارد، بیمه بهصورت کامل و منظم واریز نشود. دولت این مشکلات را به رسمیت میشناسد.
وی از تشکیل کارگروه ویژهای با حضور سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیسجمهور و معاونت اجرایی رئیسجمهور خبر داد و اظهار داشت: در این کارگروه به این جمعبندی رسیدیم که برای اصلاح وضعیت، نیاز به تصمیمگیری مشخص و بعضاً مبنای قانونی داریم. یکی از محورهای اصلی پیشنویس، واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از خزانه به حساب خود افراد، بهجای پرداخت به شرکتهای واسط است.
به گفته رفیعزاده، این اقدام میتواند بخشی از مشکلات نیروهای شرکتی را برطرف کند و افزود: با پرداخت مستقیم، حقوق بهموقع واریز میشود و بیمه نیز بهصورت کامل لحاظ خواهد شد. البته این پیشنویس هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
وی همچنین از پیشبینی امتیاز ویژه برای نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی خبر داد و گفت: در پیشنویس فعلی، بندی در نظر گرفته شده که بر اساس آن، نیروهای شرکتی به ازای سنوات خدمت، امتیازاتی دریافت کنند تا در صورت شرکت در آزمونهای استخدامی، شانس بیشتری برای جذب داشته باشند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با تأکید بر پرهیز از وعدههای غیرواقعی تصریح کرد: نمیخواهیم زمان مشخصی اعلام کنیم و بعد به آن عمل نشود. فرآیند تصمیمگیری در نظام اداری زمانبر است، اما تلاش دولت این است که این موضوع به نتیجه برسد. پس از نهایی شدن نظرات اعضای کارگروه، پیشنهاد به دولت ارائه خواهد شد و هر تصمیمی که تصویب شود، عملیاتی میشود.
رفیعزاده در پایان با اشاره به پیگیریهای مجلس گفت: نمایندگان مجلس نیز در این موضوع بسیار پیگیر هستند و تعامل خوبی میان دولت و مجلس برقرار است. امیدواریم با همکاری همه ارکان، تکلیف نیروهای شرکتی هرچه زودتر روشن شود.
انتهای پیام/