به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, بحران اقتصادی جاری در ایران، سایهای سنگین بر ساختار رسمی بازار کار افکنده است. گزارشهای غیررسمی حاکی از حضور حدود سه میلیون نفر نیروی کار در قالب مشاغل فاقد هویت مشخص و حمایتهای قانونی که به آن «نتها» یا مشاغل کاذب اطلاق میشود است. این پدیده، صرفاً یک برآیند آماری نیست، بلکه نتیجه مستقیم سقوط قدرت خرید کارگران رسمی به سطحی است که ارزش حقوق ماهانه آنها به سختی با بهای یک گرم طلا برابری میکند.
فروپاشی انگیزه و تولد "نتها"
ریشه اصلی گسترش مشاغل غیررسمی به طور مستقیم با ضعف مزمن در ساختار دستمزد رسمی گره خورده است. زمانی که تعیین دستمزد سنتی، تورم واقعی و هزینههای سرسامآور زندگی را لحاظ نکند، نیروی کار انگیزه خود را برای ماندن در چارچوبهای حمایتی از دست میدهد. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور این وضعیت را تأیید کرده و اعلام داشته است که روشهای سنتی، کارگران را به سمت هرگونه فعالیت درآمدزا، ولو با ریسک بالا، سوق میدهد. این فرار از رسمیسازی، به معنای از دست رفتن بیمه، بازنشستگی و امنیت شغلی برای میلیونها نفر است.
هزینه پنهان مشاغل غیررسمی برای کارگر
حضور در بخش غیررسمی، کارگر را در برابر کوچکترین شوکهای اقتصادی آسیبپذیر میکند. در غیاب قراردادهای قانونی، هیچ تضمینی برای حفظ شغل، پرداخت مزایای پایان کار یا حتی دستمزد منصفانه در برابر افزایش نرخ ارز وجود ندارد. این کارگران، موتور محرکهای هستند که بدون هیچگونه شبکه ایمنی، در معرض سقوط آزاد معیشتی قرار دارند.
این آسیبپذیری زمانی ملموستر میشود که تفاوت بین سطح پوشش بیمهای در دو بخش را مقایسه کنیم. کارگر رسمی دسترسی به حداقلهایی مانند تأمین اجتماعی دارد، در حالی که کارگر "نت" در برابر حوادث شغلی، بیماریهای مزمن و ناتوانی موقت، کاملاً تنهاست. این امر بار هزینههای درمانی و حمایتی را به طور کامل بر دوش خود فرد یا خانوادهاش میاندازد و چرخه فقر را تشدید میکند.
آسیبهای کلان: نادیده گرفتن بهرهوری و فرار مالیاتی
گسترش مشاغل کاذب صرفاً یک مسئله اجتماعی نیست، بلکه یک چالش اقتصادی بزرگ محسوب میشود که ساختار مالی و تولیدی کشور را تضعیف میکند:
فرار مالیاتی
این حجم از فعالیت اقتصادی خارج از سیستم رسمی، به معنای از دست رفتن درآمدهای حیاتی برای دولت است که میتوانست صرف خدمات عمومی شود. برآورد میشود که زیان سالانه دولت از این محل، صدها هزار میلیارد تومان باشد، زیرا تولید ناخالص داخلی (GDP) اعلامی، تصویر دقیقی از حجم واقعی اقتصاد غیررسمی ارائه نمیدهد.
کاهش بهرهوری
مشاغل غیررسمی معمولاً فاقد آموزشهای تخصصی و سرمایهگذاریهای لازم برای افزایش بهرهوری هستند، که این امر رشد کلی اقتصاد کشور را کند میکند. سرمایهگذاری در تجهیزات پیشرفته یا آموزش نیروی کار در این بخش به دلیل ناپایداری، توجیه اقتصادی ندارد.
رقابت ناعادلانه
کارفرمایانی که به استخدام رسمی و پرداخت بیمه متعهد هستند، در رقابت با کارفرمایان بخش غیررسمی که هزینههای نیروی انسانی کمتری دارند، به شدت آسیب میبینند. این نابرابری باعث میشود که بنگاههای متعهد به قانون، برای بقا تحت فشار قرار گرفته و در نهایت مجبور به حرکت به سمت حاشیه شوند.
راه برونرفت؛ فراتر از کالابرگ
تأکید کارشناسان صنفی بر این است که راه حل، صرفاً ارائه بستههای حمایتی کوتاهمدت مانند کالابرگ (که آن نیز ناکارآمد توصیف شده است) نیست. درمان ریشهای این معضل نیازمند دو اقدام اساسی است.
اصلاح بنیادین در تعیین دستمزد
سیستمی که قدرت خرید کارگر را به زیر خط فقر واقعی بکشاند، محکوم به خلق مشاغل کاذب است. باید مکانیزمی تعریف شود که دستمزد را به صورت پویا و واقعی با نوسانات اقتصادی تطبیق دهد. این مکانیزم باید فرمولی شفاف داشته باشد که در آن سهم تورم واقعی و نرخ رشد بهرهوری، به صورت منظم و بدون تأخیر در ساختار دستمزد لحاظ شود.
توسعه اشتغال مولد
هدف نهایی باید هدایت منابع به سمت ایجاد بنگاهها و صنایعی باشد که به طور طبیعی و پایدار، شغلهای رسمی، دارای بیمه و با ارزش افزوده بالا ایجاد کنند. این امر، انگیزه لازم برای بازگشت نیروی کار از حاشیه به متن اقتصاد رسمی را فراهم میآورد. این نیازمند حمایتهای ساختاری از تولید، کاهش مقررات دستوپاگیر و فراهم آوردن امکان دسترسی به منابع مالی با نرخ بهره منطقی برای بنگاههای رسمی است.
پروانه حسین زاده
انتهای پیام/