به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رفیعزاده در تشریح آخرین اقدامات دولت درباره اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی و حذف نهادهای موازی، با اشاره به ابلاغ اصلاح ساختار برخی وزارتخانهها از جمله وزارت جهاد کشاورزی گفت: موضوع اصلاح ساختار اداری و حذف دستگاههای موازی، ریشه در اسناد بالادستی کشور از جمله قانون اساسی، قوانین برنامههای توسعه، سیاستهای کلی نظام اداری و سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارد و طی چهار دهه گذشته همواره بر اجرای آن تأکید شده، اما توفیق چندانی در عمل حاصل نشده است.
وی افزود: دولت فعلی به دلایل متعدد مصمم است این اصلاحات را با جدیت دنبال کند؛ چرا که وجود ساختارهای موازی علاوه بر ایجاد اصطکاک و تداخل وظایف، موجب سردرگمی مردم در دریافت خدمات میشود. هدف اصلی این اصلاحات، تسهیل دسترسی مردم به خدمات و افزایش کارآمدی نظام اداری است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به یکی از مصوبات اخیر دولت اظهار داشت: دو هفته پیش مصوبهای به تصویب رسید که بر اساس آن 55 نهاد شورایی حذف شدند. این شوراها اگرچه برخی از آنها عملاً فعال نبودند یا تشکیل نمیشدند، اما به هر حال دارای ساختار و جایگاه اداری بودند که استمرار آنها ضرورتی نداشت.
رفیعزاده تمرکززدایی از ستادها و واگذاری اختیارات به واحدهای اجرایی استانی را از دیگر محورهای اصلاح ساختار عنوان کرد و گفت: بسیاری از خدماتی که به مردم ارائه میشود، لزومی ندارد در سطح ستادهای مرکزی متمرکز باشد و میتوان این خدمات را به استانها منتقل کرد تا مردم در محل زندگی خود، سریعتر و آسانتر خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
وی همچنین با انتقاد از تصدیگری دولت در حوزههایی که قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را دارند، تصریح کرد: ضرورتی ندارد خدماتی که بخش غیردولتی میتواند با کیفیت مناسب ارائه دهد، همچنان توسط بخش دولتی انجام شود.
به گفته رفیعزاده، در چارچوب همین رویکرد، اصلاح ساختار وزارتخانهها و سازمانهای زیرمجموعه آنها نیز در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس مصوبه اخیر، در وزارت راه و شهرسازی چند سازمان زیرمجموعه با یکدیگر ادغام میشوند، بدون آنکه مأموریتهای آنها حذف شود. وی در این باره توضیح داد: به عنوان نمونه، سازمان مجری ساختمانها و تجهیزات دولتی و عمومی که مسئول ساخت ساختمانهای دولتی است، با یک شرکت مادر تخصصی فعال در حوزه زیرساخت ادغام خواهد شد تا از موازیکاری جلوگیری و کارایی افزایش یابد.
معاون رئیس جمهور گفت: شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، هیئت مدیره 22 گانهای که دارد تجمیع کنیم و شهرهایی که به بلوغ رسیده به شهرداریها ابلاغ شود. در مورد زیر مجموعه هایی که بحث ادغامی دارد مثلا شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، کاملا کار تصدی گری است و یک بخش حاکمیتی و نظارتی آن را میدهیم به ستاد و بقیه اش را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی تأکید کرد: هدف از این ادغامها حذف مأموریتها نیست، بلکه یکپارچهسازی ساختارها، کاهش هزینههای اداری و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم است.
به گزارش تسنیم، به تازگی سند «ماموریت-وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی» با هدف شفافسازی مأموریتها، حذف وظایف موازی و غیرضرور، تقویت نقش راهبردی و نظارتی و کاهش تصدیگری دولت، در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در شورایعالی اداری تصویب شد. این اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور، در راستای اجرای تکلیف جزء (1) بند (الف) ماده (105) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور بوده است. بر اساس این تکلیف، سازمان اداری و استخدامی کشور ماموریت دارد، تا پایان سال اول برنامه، فعالیتها و وظایف خارج از مأموریتهای ذاتی دستگاههای اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی کند و پیشنهاد حذف آنها را برای تصویب به شورایعالی اداری ارائه دهد.
انتهای پیام/