به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، وانتبارهای میوهفروش، سالهاست به بخشی ثابت از معابر سنندج تبدیل شدهاند؛ حضوری که نه سامان دارد و نه نظمی، اما اثراتش مستقیم بر زندگی روزمره شهروندان تحمیل میشود.
سد معبر، ترافیکهای ناگهانی، اشغال پیادهروها، زبالههای رهاشده و نازیبایی سیمای شهر، تنها بخشی از پیامدهای این نابسامانی مزمن است؛ معضلی که دیگر نمیتوان آن را مقطعی یا گذرا دانست.
در این میان، اظهارنظرهای تکراری مسئولان، بهویژه فرماندار سنندج، بیش از آنکه گرهگشا باشد، به نمادی از مدیریت گفتاری بدون اقدام عملی تبدیل شده است.
فرماندار سنندج بهتازگی بار دیگر تأکید کرده که ساماندهی وانتبارها مسئلهای حلنشده اما «کاملاً شفاف» است و مسئولیت آن طبق ماده 55 قانون شهرداریها، بر عهده شهرداری است.
استناد به قانون، اگرچه درست، اما ناکافی است؛ زیرا سؤال اساسی اینجاست: وقتی قانون اجرا نمیشود، نقش فرماندار بهعنوان عالیترین مقام اجرایی و ناظر شهرستان چیست؟
آیا وظیفه فرماندار صرفاً تکرار مواد قانونی است، یا باید از جایگاه نظارتی خود برای واداشتن دستگاه ناتوان به اجرا استفاده کند؟
قانون هست، اجرا نمیشود
فرماندار سنندج با اشاره به ماده 55 قانون شهرداریها و تبصره 20 ذیل آن، ساماندهی دستفروشان و وانتبارها را وظیفه مستقیم شهرداری دانسته و این نهاد را پاسخگوی وضعیت موجود معرفی کرده است. اما این سخنان، نخستینبار نیست که مطرح میشود. سالهاست همین جملات، با همین ادبیات، تکرار میشوند؛ بدون آنکه تغییری محسوس در کف شهر دیده شود.
سؤال اینجاست؛ اگر شهرداری در انجام این وظیفه ناتوان است، که هست، چرا فرماندار بهعنوان مقام ناظر، ابزارهای قانونی خود را به کار نمیگیرد؟چرا به جای اقدام، فقط توپ مسئولیت میان دستگاهها پاسکاری میشود؟
صدای مردم|انتقاد مستقیم از فرماندار
یک شهروند ساکن خیابان بلوار 28 دی سنندج میگوید: ما هر روز ترافیک، بوق، زباله و دعوا میبینیم. فرماندار اگر میداند مشکل چیست، چرا فقط حرف میزند؟ مگر نظارت وظیفه او نیست؟
بانویی در بلوار آزادگان میافزاید: شهرداری کار نمیکند، قبول؛ اما فرماندار برای چه سمتی نشسته؟ برای مصاحبه؟ اگر قدرت ندارد، چرا پاسخگو نیست؟
شهروند دیگری میگوید: همه میدانند وانتبارها کجا هستند. اگر اراده باشد، یک هفته هم طول نمیکشد ساماندهی شوند.
در گفتوگو با چند وانتبار میوهفروش، آنها نیز از عدم جانمایی به درد بخور گلایه دارند. یکی از آنها میگوید: نه جای خوبی به ما دادهاند، نه مجوز درست. یک روز میگویند جمع کنید، روز دیگر کاری ندارند. ما هم مجبوریم کار کنیم.
فروشنده دیگری میافزاید: اگر شهرداری یا فرمانداری مکان مشخص در نزدیک شهر بدهد که مردم از ما خرید کنند، همه استقبال میکنیم. این وضعیت نه به نفع ماست نه مردم. این اظهارات نشان میدهد نابسامانی موجود، نتیجه نبود مدیریت واحد و تصمیم قاطع است؛ نه صرفاً تخلف یک گروه.
فرماندارِ ناظر یا فرماندارِ ناظرِ کلامی؟
وانتبارهای میوهفروش در سنندج، دیگر یک مسئله صنفی نیستند؛ به بحرانی در مدیریت شهری تبدیل شدهاند. تکرار مواد قانونی و فرافکنی مسئولیت به شهرداری، نه شهر را سامان میدهد و نه مطالبه مردم را پاسخ میدهد.
فرماندار سنندج اگر قانون را میداند، باید ابزار اجرای آن را هم به کار بگیرد. نظارت، فقط سخنرانی و مصاحبه نیست؛ اقدام، پیگیری و مطالبه از دستگاه ناتوان است.
تا زمانی که فرماندار از جایگاه نظارتی خود استفاده نکند و فقط به گفتن اینکه «مسئولیت با شهرداری است» بسنده کند، این آشفتگی ادامه خواهد داشت و هزینه آن را مردم خواهند پرداخت. شهر نیازمند مدیریت است، نه تکرار حرفهای درستِ بیاثر.
این گزارش پایان ماجرا نیست و قرار نیست با چند جمله کلی و سؤال بایگانی شود بلکه آغاز یک مطالبهگری رسانهای مستمر است. نابسامانی وانتبارهای میوهفروش و نقش نظارتی فرماندار سنندج در گزارشهای بعدی بهصورت میدانی، مستند و با ذکر مصادیق مشخص پیگیری خواهد شد. اگر باز هم اظهارنظر جای اقدام را بگیرد، رسانه سکوت نخواهد کرد؛ چرا که مدیریت شهری با حرف اصلاح نمیشود و افکار عمومی حق دارند بدانند چه کسی مسئول این رهاشدگی مزمن است.
عملکرد فرماندار سنندج و دستگاههای مسئول در ساماندهی وانتبارهای میوهفروش بهطور دقیق و مستمر در گزارشهای بعدی رصد خواهد شد و اینبار نه با حرف، بلکه با نتیجه سنجیده میشوند. اگر همچنان نظارت جای خود را به اظهارنظر بدهد، رسانه با نام و مصداق بازخواهد گشت؛ ادامه این وضعیت، نه ضعف مدیریتی، بلکه بیاعتنایی آشکار به حق شهر و شهروندان است.
انتهای پیام/481