به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، تغییرات قانونی که در روزهای اخیر در مجلس ملی جمهوری آذربایجان مورد بحث و تصویب قرار گرفته است، چندین حوزه متفاوت – از حفاظت از میراث فرهنگی تا رفتارهای اینترنتی و از ترافیک جادهای تا قانون «درباره دفاتر اسناد رسمی» – را شامل میشود.
اگرچه این تغییرات در نگاه اول حوزههای متفاوتی را در برمیگیرند، اما در یک نگاه کلی نشاندهنده گذار سیاست کیفری دولت آذربایجان به مرحلهای تازه هستند.
حفاظت از میراث فرهنگی ملی
اصلاحات قانونی اخیر، مجازاتها در حوزه حفاظت از بناهای تاریخی و فرهنگی ملی را به طرز چشمگیری سنگینتر کرده است. در پی اصلاحات صورتگرفته در «کد تخلفات اداری» و «کد کیفری»، جریمههای مربوط به آسیب رساندن به میراث فرهنگی افزایش یافته و در برخی موارد دامنه مسئولیت کیفری گسترش پیدا کرده است.
در توضیحات رسمی آمده است که هدف از این تغییرات، حفاظت مؤثرتر از میراث ملی-فرهنگی است. بهویژه تشدید مجازاتها برای جلوگیری از تخریب بناها در اراضی آزاد شده از اشغال و بهطور کلی نابودی آثار تاریخی، امری ضروری تلقی شده است. قوه مقننه همچنین مسئولیت جداگانهای برای تخریب بناها ناشی از بیتوجهی و سهلانگاری تعیین کرده است.
در این راستا، کارشناسان خاطرنشان میکنند که پایین بودن مبالغ جریمههای پیشین برای بازداشتن مدیران اجرایی و شرکتها کافی نبود. اکنون، سنگینتر شدن مجازاتها با هدف جلوگیری از بیتفاوتی شرکتهای ساختمانی و مقامات دولتی نسبت به بناهای تاریخی صورت گرفته است.
با این حال، فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که موفقیت این قانون به نحوه اجرای آن بستگی دارد؛ به همان اندازه که بالا بودن جریمهها مهم است، اجرای مداوم و بدون استثنای آن نیز اهمیت دارد. در غیر این صورت، رویکرد تبعیضآمیز به هدف اصلی یعنی حفاظت از میراث فرهنگی ضربه خواهد زد.
اینترنت و «اخلاق عمومی»
پارلمان جمهوری آذربایجان محدودیتهای جدیدی را در فضای اینترنت تحت عنوان «دفاع از اخلاق عمومی» در قرائت اول تصویب کرده است. تغییرات پذیرفته شده هم علیه انتشار آنلاین دعوت به فحشا و هم علیه پستهایی در شبکههای اجتماعی که بیانگر «بیاحترامی آشکار به جامعه» هستند، جهتگیری شده است:
فراخوانهای آنلاین برای فحشا: برای نخستین بار، ماده 524.2 به «کد تخلفات اداری» افزوده میشود. دعوت آشکار به فحشا از طریق اینترنت یا توافقهای گروهی برای چنین فعالیتهایی، تخلف اداری محسوب خواهد شد. مجازات تعیین شده برای این جرم، 500 منات جریمه نقدی است. برای مقایسه، تاکنون جریمه خودِ عمل فحشا 100 منات بود. یعنی برای کسانی که از طریق اینترنت به دنبال فحشا هستند، جریمه 5 برابر شده و از 100 به 500 منات افزایش یافته است. این تغییر در جلسه 19 دسامبر مجلس ملی به بحث گذاشته و تصویب شد.
انتشار محتوای «بیاحترامانه»: با اصلاح قانون «درباره اطلاعات»، انتشار مطالبی در سایتها و شبکههای اجتماعی که آشکارا بیانگر بیاحترامی به جامعه بوده و با هنجارهای اخلاقی عمومی در تضاد باشد، ممنوع میشود. این دسته شامل ویدئوهایی حاوی الفاظ رکیک، حرکات غیراخلاقی، یا نمایش بخشهای خصوصی بدن به شکلی که با ارزشهای ملی و معنوی در تضاد باشد، می شود. از این پس، چنین اعمالی به عنوان «اوباشگری خُرد» (هولیگانیسم جزئی) تلقی شده و مشمول تنبیه اداری خواهد بود. طبق پیشنویس قانون: در صورت ارتکاب برای بار اول، جریمهای بین 500 تا 1000 منات اعمال میشود و یا در صورت لزوم تا 30 روز بازداشت اداری در نظر گرفته خواهد شد. برای مقایسه، «اوباشگری خُرد» معمولی (مانند فحاشی در خیابان) در حال حاضر تنها 50 تا 100 منات جریمه یا تا 15 روز حبس دارد. بنابراین، مجازات این اعمال در فضای آنلاین تا 10 برابر سنگینتر شده است.
استدلال قانونگذار
در جریان بحثهای مجلس ملی آذربایجان، نمایندگان اعلام کردند که اخیراً فراخوانهای غیراخلاقی و حرکات مغایر با ارزشهای ملی در شبکههای اجتماعی افزایش یافته است. بهویژه افزایش ویدئوهایی در پلتفرمهایی مانند «تیکتاک» که الگوی بدی برای نوجوانان هستند، موجب نگرانی اخلاقی جامعه شده است.
در توضیحات قانون جدید آمده است که این قبیل پستها تأثیر منفی بر الگوهای رفتاری جوانان دارد و الگوریتمهای شبکههای اجتماعی این مواد را به مخاطبان گستردهتری میرسانند. تأکید شده است که برای پر کردن خلأ قانونی، نیاز به شفافسازی مکانیزمهای مسئولیت وجود دارد.
نظرات کارشناسی و واکنشهای اجتماعی
این اقدام با واکنشهای متفاوتی روبرو شده است. بخشی از جامعهشناسان از مجازات «رفتارهای ناهنجار» در شبکههای اجتماعی استقبال میکنند. «عزیر شفیعاف»، جامعهشناس، معتقد است که کاربران اینترنت باید درک کنند که در محیط مجازی نیز همانند دنیای واقعی مسئولیت حقوقی دارند و اقدامات نهادهای انتظامی «شایسته تقدیر» است.
در مقابل، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان رسانه نگراناند که تعاریف مبهمی مانند «بیاحترامی آشکار به جامعه» برای سرکوب هرگونه بیان انتقادی مورد سوءاستفاده قرار گیرد. برای مثال، پستهایی که صرفاً دولت را نقد میکنند یا سبکی طنزآمیز دارند، ممکن است بهراحتی «مغایر با معنویات» تلقی شده و منجر به بازداشت اداری شوند.
اوباشگری خودرویی و ایمنی جادهها
مجازاتهای اداری در حوزه ترافیک جادهای نیز تشدید شده است. بهویژه قانون علیه رفتارهای رانندگی که نظم عمومی را به شدت نقض میکنند و «اوباشگری خودرویی» نامیده میشوند، گسترش یافته است. این دسته شامل انجام حرکات نمایشی «دریفت»، مسابقه، و «تیکآف کشیدن» توسط رانندگان خودرو یا راکبان موتورسیکلت میشود.
جوهر اصلی تغییرات جدید، مشمول کردن رانندگان موتورهای گازی (موپد) در قانون اوباشگری و افزایش کلی جریمههاست. گفته میشود دادگاه میتواند با در نظر گرفتن شخصیت فرد متخلف تصمیمگیری کند: در صورت لزوم، بین 15 روز تا 1 ماه بازداشت اداری نیز قابل اعمال است. پیشتر نیز برای اوباشگری خودرویی حبس کوتاهمدت وجود داشت، اما در عمل راکبان موپد اغلب مستثنی میشدند؛ اکنون این استثنا برداشته میشود.
چرایی تشدید قوانین؟
گفته میشود افزایش موارد اوباشگری خودرویی (مسابقات غیرقانونی جادهای، دریفتهای پر سر و صدا) در باکو و مناطق دیگر طی سالهای اخیر، بهویژه نقض قوانین و ایجاد آلودگی صوتی شبانه توسط راکبان موپد(موتور برقی) و موتورسیکلت، به طور گسترده مورد بحث بوده است. قانونگذار تصریح میکند که چنین رفتارهایی «بیاحترامی آشکار به نظم عمومی» بوده و آرامش جامعه را برهم میزند.
کارشناسان ترافیک میگویند چون جریمههای قبلی پایین بود، برخی رانندگان جوان «اوباشگری» را عادیسازی میکردند. برای مثال، کسانی بودند که پس از پرداخت 500 منات جریمه، مجدداً اقدام به دریفت میکردند. اکنون افزایش شدید مجازاتها، بهویژه در موارد تکرار و سرعتهای بالا که شامل هزاران منات جریمه و تهدید حبس طولانیتر است، به عنوان عامل بازدارنده در نظر گرفته شده است.
این تغییرات نشانه چیست؟
تمامی تغییرات توصیفشده در بالا، در مجموع نشان میدهد که حاکمیت جمهوری آذربایجان برای حفاظت از نظم عمومی و ارزشهای سنتی و تشدید سیاست تنبیهی علیه تخلفات قانونی، وارد مرحله جدیدی شده است.
تحلیلگران نزدیک به دولت این اقدامات را به عنوان «تدابیر پیشگیرانه» ارزیابی میکنند. به عقیده آنان، چون تخریب میراث فرهنگی، تصادفات جادهای و «انحطاط» در اینترنت افزایش یافته، قوه مقننه واکنشی پیشدستانه نشان میدهد. اما نمیتوان جنبه سیاسی موضوع را نادیده گرفت.
حاکمیت برای تحکیم پلتفرم مشروعیت داخلی خود، بر خطمشی ملی-معنوی تأکید میورزد. از این منظر، موضوعاتی چون میراث فرهنگی، اخلاق اینترنتی و اوباشگری خودرویی به عنوان معضلات اجتماعی معرفی میشوند، اما همزمان دارای نمادپردازی سیاسی هستند.
ایجاد اجماع عمومی گسترده از طریق این اصلاحات نسبتاً آسان است. تخریب بنای تاریخی، رانندگی خطرناک یا رفتار آنلاین «غیراخلاقی» توسط بخش بزرگی از جامعه حمایت نمیشود. دولت با برجسته کردن این موضوعات میتواند قوانین سختگیرانه را به عنوان یک خواست اجتماعی ارائه دهد و در پسزمینه موضوعات حساستر اقتصادی و سیاسی، مشروعیت خود را تقویت کند.
از سوی دیگر، این حوزهها نقش «حفاظتی و تنظیمگری» دولت را نمادین میکنند. میراث فرهنگی به عنوان حفاظت از گذشته، اخلاق اینترنتی به عنوان حفاظت از نسلهای آینده، و ایمنی جادهها به عنوان حفاظت از زندگی روزمره قاببندی میشوند. بدین ترتیب، حاکمیت خود را نه صرفاً به عنوان رفاهآفرین، بلکه به عنوان بازیگر اصلی که از هرجوجرج جلوگیری کرده و نظم را تأمین میکند، معرفی می کند. این یکی از مکانیسمهای کلاسیک مشروعیت سیاسی است.
انتهای پیام/