به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اطهره نژادی، مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی و مدیرگروه مخاطرات محیطزیستی پژوهشکده سوانح طبیعی در نشست «ایران و آینده آب؛ امنیت، تابآوری و تصمیمهای ملی» پژوهشکده سوانح طبیعی با تأکید بر ضرورت شفافسازی در نظام تصمیمگیری آب کشور، اظهار کرد: در مدیریت منابع آب باید بهروشنی مشخص باشد چه نهادی تصمیم میگیرد و چه کسی مسئولیت و پیامدهای آن تصمیم را بر عهده دارد؛ در غیر این صورت، امکان اصلاح مسیر بحران آب وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به چالشهای ساختاری موجود در حکمرانی آب، تصریح کرد: قانون توزیع عادلانه آب نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی است تا حقوق مکتسبه، اصول پایداری، حکمرانی خوب و عدالت بیننسلی بهدرستی در آن لحاظ شود. به گفته نژادی، در شرایط فعلی، ضعف در شفافیت تصمیمگیری، صدور مجوز برای چاههای غیرمجاز و شکلگیری منافع گروهی در برخی سطوح مدیریتی، به تشدید بحران آب کشور منجر شده است.
مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم استقرار سازوکارهای مشارکتی و پاسخگویی مدیران، خاطرنشان کرد: بدون مشارکت واقعی ذینفعان و بدون پاسخگو بودن نهادهای تصمیمگیر، هیچ اصلاح پایداری در مدیریت منابع آب محقق نخواهد شد. وی در عین حال با نقد رویکردهای صرفاً اقتصادی در مدیریت آب، اظهار داشت: اگرچه قیمتگذاری برای مدیریت تقاضا ضروری است، اما نمیتوان با ابزارهای اقتصادی، سبک زندگی مردم و معیشت آنان را نادیده گرفت یا بهصورت یکبعدی با آن برخورد کرد.
نژادی با اشاره به تنوع اقلیمی گسترده ایران، از کوهستان تا کویر، تأکید کرد: مدیریت پایدار منابع آب نیازمند نگاهی جامع مبتنی بر حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق بینالملل است و باید از چارچوبهای صرفاً اداری عبور کرد. به گفته وی، مدیریت مبتنی بر حوزههای آبخیز باید جایگزین مرزهای سیاسی و سازمانی شود تا امکان تصمیمگیری مؤثر و هماهنگ فراهم آید. وی در جمعبندی دیدگاه خود، تقویت مسئولیتپذیری نهادی، اصلاح ساختارهای قانونی و استقرار حکمرانی مبتنی بر حوزههای آبخیز را از مهمترین پیششرطهای افزایش تابآوری آبی کشور دانست.
علی سلاجقه استاد دانشگاه تهران و رئیس اسبق سازمان حفاظت محیطزیست، بحران آب ایران را مسئلهای چندلایه و ساختاری توصیف کرد و گفت: چالش اصلی بحران آب کشور نه صرفاً فنی، بلکه ریشهدار در نبود اجرای آمایش سرزمین و فقدان مدیریت جامع آبخیزداری در مقیاس ملی است. وی ضعف هماهنگی در ساختارهای تصمیمگیری و کمتوجهی به نقش مردم و مشارکت اجتماعی را از عوامل اصلی ناکامی سیاستهای آبی عنوان کرد.
وی با هشدار نسبت به راهکارهای سطحی و سادهانگارانه ازجمله طرحهای انتقال آب افزود: اینگونه راهکارها نهتنها بحران را حل نمیکند، بلکه میتواند به تعمیق ناپایداریهای زیستمحیطی و اجتماعی منجر شود.
وی اصلاح الگوی کشت متناسب با ظرفیتهای زیستمحیطی، آموزش عمومی و تدوین برنامه راهبردی ملی آبخیزداری را از اولویتهای تصمیمگیری در سطح ملی دانست.
حجت میانآبادی استادیار دانشگاه تربیت مدرس، بحران آب را بیش از هر چیز ناشی از ضعف حکمرانی و تعارض منافع دانست و گفت: نبود متولی مشخص برای امنیت آب کشور موجب شده هیچ نهادی پاسخگوی پیامدهای تصمیمها نباشد.
وی بزرگترین ریسک 10 سال آینده آب ایران را بروز مناقشات اجتماعی و قومی بر سر منابع آب عنوان کرد و فقدان اعتماد میان مردم و نهادهای مسئول را ضعیفترین حلقه تابآوری آبی کشور دانست.
علیرضا دائمی، معاون اسبق برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، با بیان اینکه بیش از 90 درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، این وضعیت را نشانه ناپایداری جدی دانست و تأکید کرد: مدیریت آب صرفاً یک مسئله فنی نیست و بدون اصلاح بسترهای اقتصادی و اجتماعی، امکان کنترل بحران وجود ندارد.
هادی قاسمی، مشاور معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی با تأکید بر کاهش ظرفیت سرزمینی کشور، آبخیزداری را ضرورتی راهبردی و امنیتی برای آینده ایران دانست و خواستار استقرار مدیریت جامع آبوخاک شد.
انتهای پیام/