به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، دادگاه حکمیت ورزش (CAS) درخواست باشگاه استقلال برای صدور دستور موقت در پرونده بسته شدن پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه را رد کرد. به این ترتیب آبیپوشان به دلیل محکومیت در پرونده منتظر محمد، در دو پنجره نقلوانتقالاتی پیش رو از جذب بازیکن محروم خواهند بود. هرچند مدیران این باشگاه امیدوارند در داگاه CAS و رأی نهایی این پرونده بتوانند این حکم را تغییر دهند.
سیدعباس موسوی رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال درباره دلیل رد درخواست دستور موقت باشگاه استقلال از سوی دادگاه CAS به خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم گفت: دادگاه حکمیت بین المللی ورزش درخواست صدور دستور موقت باشگاه استقلال متضمن تعلیق اجرای حکم انسداد دو پنجره نقل و انتقال را رد کرد. این تصمیم افزون بر خُسران معنوی و مادی موجب ناامیدی و یاس در پیگیری دعوای اصلی شده و نشانگر اشتباه در محاسبات حقوقی، تصمیمات نابخردانه و ناآگاهانه در انعقاد قرارداد، پایبندی به آن و چگونگی پایان و برون رفت از نتایج ناگوار آن است. علاوه بر آن نشان میدهد که ساختار حقوقی باشگاهها همانند ساختار حقوقی نهاد ملی متولی فوتبال کج و معوج است و در پوشش خطاها و تصمیمات بحران ساز مدیران دوراندیشانه، علمی و محاسبه گرانه اقدام نمیکنند.
وی افزود: CAS بر پایه شرایط شکلی مستقر در نهاد موقتی «lnterim Provision» و قاعده «R48 CAS Code» به جهت فراهم نبودن حداقل دو شرط از سه شرط بنیادن و توجیهگر قرار موقتی، درخواست باشگاه استقلال را رد کرد. برای صدور قرار مزبور و ایستایی جریان رای بسته شدن دو پنجره، وجود شرایط زیر و اثبات آن از سوی درخواست کننده اجتناب ناپذیر است:
1- ضرر جبران ناپذیر ناشی از اجرای رأی
lrreparable Harm
2- احتمال پیروزی در دعوای اصلی
likelihood of Success
3- توازن و همسانی منافع دو سوی درخواست
Balance of Interests
رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال تصریح کرد: وکلای باشگاه نتوانستند ثابت کرده و قاضیان دادگاه را قانع کنند که شروط دوم و سوم در این ماجرا پابرجاست. نکته کلیدی در چنین کارزاری اثبات و روشنگری در تحقق عنص «likelihood» موفقیت در دعوای اصلی برای «RepeatOffender» است که متقاضی ناکام از این نتیجه بود. به هر روی این تصمیم ناامیدکننده میتواند چشمانداز تاریکی در رصد و پیگیری دعوای اصلی پیش روی دنبال کنندگان قرار دهد. نکته هشدار دهنده اینکه؛ قراردادها دارای احترام و مبتنی بر اصل پایداری است. فسخ چهار قرارداد در حال حیات در کمتر از یک سال نشانه تداوم و سماجت عهدشکن بر این منهج و فقدان حسن نیت او در دعوای معطوف به نتایج آن است.
انتهای پیام/