به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حاشیه جلسه امروز هیئت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درخصوص لایحه منع خشونت علیه زنان بیان کرد: این لایحه از مهمترین موضوعاتی است که به آن نیازمندیم و سالهاست که روی زمین مانده است.
وی با بیان اینکه همه در جامعه میخواهیم میزان خشونت در کشور کاهش یابد، خاطر نشان کرد: باور داریم بخشی از این تغییر باید بهصورت قانونی انجام شود و بخشی دیگر هم موضوعی فرهنگی است، بنابراین بهدنبال اصلاح لایحه منع خشونت علیه زنان هستیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص مصوبه مجلس درباره مهریه گفت: ابتدا باید گفت که این مصوبه مجلس، طرح بوده و لایحهی دولت نبوده است، به این معنا که وقتی خلأ قانونی در کشور وجود داشته و یا نیاز به بهبود و اصلاحی روندی باشد، در قالب لایحه به مجلس ارائه میشود که بهطور طبیعی برای تهیه آن ماهها کار کارشناسی میشود و در موضوعات قضایی نیز لوایح با هماهنگی دولت و قوه قضاییه کار کارشناسی برای تهیه آن انجام میشود.
بهروزآذر عنوان کرد: ما از ابتدا با آن مخالف بودیم و مخالفت خود را اعلام کردیم؛ باور ما این است مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و نمیشود یک ضلع را بدون تغییر بقیه اضلاع اصلاح کرد. خدای ناکرده ممکن است این تغییرات، به نفع یکی از طرفین باشد و این موضوع را بارها از طریق رسانهها اعلام کرده و رسماً به معاونت پارلمانی و مجلس اعلام شده است. به هر حال موضوع در مجلس مطرح شد، با وجود اینکه با کمیسیون قضایی صحبت کرده بودیم و آنها هم در مقطعی موضوع تغییر تعداد مهریه از 110 به 14 سکه را از دستور خارج کرده بودند، دوباره بهعنوان یک پیشنهاد مطرح و در دستورکار قرار گرفت و مصوب شد.
وی اضافه کرد: دوباره این مصوبه و موضوع مهریه به کمیسیون قضایی برگشته تا ابهام آن رفع شود، دولت هم در این زمینه به دوستان کمیسیون کمک میکند تا بتوانیم تصمیم را اصلاح کنیم؛ باور ما بر این است این مصوبه خلاف قانون اساسی و اصول 10 فصل 20 ، 21 و اصل 3 و همچنین سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده است و این مصوبه موجب میشود ازدواجها سختتر شده و طلاق راحتتر شده و افزایش یابد. طبیعتاً خیلیها از این موضوع نگران و ناراحت هستند چراکه مهریه در موضوع طلاق، بعضی مواقع اهرمی است برای خانمهایی که در شرایط بدی هستند و این قانون در روابط بین زنان و مردان که یک قرارداد دو طرفه دارند، مداخله میکند. اگر قرار به مداخله است باید حق طلاق به زن داده شود و حالا پیشنهادهای دیگری هم در این بحث مطرح شده و به کمیسیون ارجاع شده که امیدواریم دوستان کمیسیون مصوبه را اصلاح کرده و تغییر بدهند. ما تلاش خود را برای بهبود این مصوبه خواهیم کرد ولی در نهایت بازیگر اصلی نیستیم و بار اصلی حل این موضوع به عهده مجلس و نمایندگان است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین اقدامات برای صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان، گفت: بانوان بهخاطر اینکه بتوانند حمل و نقل سریعتر، ارزانتر و حتی متناسبتر با محیط زیست داشته باشند در مسیرهای کوتاه از موتور استفاده میکنند؛ این یک موضوع طبیعی، اجتماعی و کاملاً رفتار ترافیکی است. در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم سازوکار تحقق صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان را فراهم کنیم. در یکسال گذشته نیز صحبتهایی با پلیس راهور داشتیم و باید شرایط این موضوع فراهم شده و کلاسهای تخصصی برای زنان، افسران و آموزشگاهها گذاشته شود.
بهروزآذر اضافه کرد: صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان منعی ندارد و در این رابطه استعلام حقوقی گرفتیم.
انتهای پیام/