به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پس از یک ماراتن دشوار، سرانجام نرخ حداقل حقوق و دستمزد ترکیه برای سال 2026 میلادی اعلام شد.
دولت ترکیه به طور رسمی اعلام کرد که حداقل حقوق و دستمزد در سال جدید میلادی 18 هزار و 75 لیره خواهد بود. این در حالی است که نمایندگان اتحادیههای کارگری، خواستار تعیین نرخ 35 هزار لیره در ماه بودند. نمایندگان سندیکاهای کارگری در اعتراض به افزایش ناچیز نرخ دستمزد، در جلسه نهایی حضور پیدا نکردند.
علاوه بر فعالان کارگری، بسیاری از سیاستمداران ترکیه نیز به نرخ اعلام شده اعتراض کردند.
اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق این دستمزد را پایینتر از خط گرسنگی رسمی خواند و گفت: «کارگران شایسته دستمزدهای بسیار بالاتری هستند و پیشنهاد مستقیم تیم سیاسی ما، رقمی در حد 39 هزار لیره بود. از نظر ما، شخص رئیس جمهور اردوغان، مسئول و مسبب این وضعیت است. تا زمانی که قدرت در دست او و حزب عدالت و توسعه بماند، وضعیت جامعه ما روز به روز بدتر خواهد شد».
همچنین فاتح اربکان رهبر حزب محافظه کار دوباره رفاه، در یک سخنرانی عمومی، از افزایش فقر و شکاف طبقاتی در ترکیه انتقاد کرده و گفت: «اعلام نرخ 28 هزار لیرهای به این معنی است که سیاستمداران و مقامات کشور ما، به طور کلی از زندگی امروز جامعه ترکیه منفک شدهاند. آنان نه از قیمتهای بازار خبر دارند و نه از حال و روز مردم».
ولی حزب عدالت و توسعه استدلال میکند که تعیین افزایش دستمزدها که به طور قابل توجهی از تورم پیشی میگیرد، میتواند به افزایش قیمتها دامن بزند و به اشتغال آسیب برساند و افزایش 27 درصدی «تعادل معقولی» ایجاد میکند.
میزان افزایش حقوق و دستمزد ماهانه در ترکیه نسبت به سال 2025 میلادی تنها در حد 27 درصد بوده و این در حالی است که چنین رقمی، در برابر رشد روزافزون تورم در ترکیه حرفی برای گفتن ندارد. به ویژه در شرایطی که نزدیک به 16 میلیون نفر از شهروندان ترکیه چنین دستمزد پایینی دریافت میکنند و نرخ 1 لیتر بنزین در این کشور به 53 لیره رسیده است. با این حال، دولت اردوغان با انتشار یک بیانیه رسمی، این اقدام را به عنوان تلاشی برای حمایت از خانوارها و حفظ قدرت خرید در بحبوحه تورم مطرح کرده و آرزومند شده که نرخ جدید مایه خیر و برکت باشد.
اغلب روزنامهها و جراید نزدیک به حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان، به راحتی از کنار نرخ پایین دستمزد کارگران گذاشتند و ترجیح دادند به این موضوع شااره نکنند. اما جراید منتقد دولت، با انعکاس مواضع اتحادیههای کارگری، از اعلام چنین رقم پایینی به تندی انتقاد کردند.
خط فقر نه، خط گرسنگی
دستمزد 28 هزار لیرهای، نه تنها بسیار پایینتر از خط فقر، بلکه از نقطه مشهور به «آستانه گرسنگی» نیز کمتر است. اتحادیه سندیکاهای کارگری ترکیه موسوم به «ترک ایش» میگوید: این دستمزد کمتر از آن چیزی است که یک خانواده فقط برای تغذیه اولیه نیاز دارد. در نتیجه پولی برای مسکن، بهداشت، پوشاک، آموزش و حمل و نقل باقی نمیماند.
فعالان کارگری میگویند: در کمیسیون تعیین حداقل دستمزد به دلیل فقدان نمایندگی مؤثر کارگران، نظرات آنان مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً منافع کارفرمایان و دولت، لحاظ شده است. نکته تلخ ماجرا اینجاست که دولت اردوغان، با وجود اصرار مکرر اتحادیههای کارگری در مورد ضورت حذف مالیات دستمزدهای پایین، این پیشنهاد را رد کرده و قرار است دریافت مالیات، حتی از این دستمزد پایین نیز، به روال سابق ادامه پیدا کند.
بسیاری از تحلیلگران و کارگران معتقدند که قدرت خرید واقعی همچنان در حال کاهش است زیرا افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن، خدمات رفاهی و سایر ملزومات به طور مداوم از رشد دستمزدها، پیشی گرفته است. در نتیجه، از نظر سیاسی، تصمیم در مورد دستمزد به سرعت از یک تعدیل اقتصادی فنی به نمادی از نارضایتی گستردهتر از هزینههای زندگی و حاکمیت اقتصادی تبدیل شده است.
محفی اغلیمز از اقتصاددانان مشهور ترکیه اعلام کرده که بر اساس محاسبات دقیق او و همکارانش در دانشگاههای استانبول و آنکارا، لازم بود که دولت و کارفرمایان، در بدترین حالت ممکن، کف حقوق و دستمزد را بر روی عدد 33 هزار و 33 لیره در نظر بگیرند.
همچنین ارگون آتالای، رئیس ترک ایش اعلام کرده «تعیین چنین نرخی برای حداقل دستمزد، غیرقابل قبول است و نیازهای کارگران را برآورده نمیکند. این رقم پایین، نشاندهنده گسست عمیق بین اتحادیهها و رویکرد دولت است».
اتحادیههایی مانند DİSK (اتحادیههای کارگری مترقی) استدلال کردهاند که حداقل دستمزد باید نه تنها با تورم، بلکه با استانداردهای وسیعتری مانند سهمی از تولید ناخالص داخلی سرانه ملی نیز سنجیده شود. آنها میگویند که دستمزد فعلی با هزینههای واقعی زندگی همگام نیست و به نیازهای کارگران اعتنا نکرده است.
بسیاری از فعالان کارگری خاطرنشان میکنند که دستمزدهای واقعی در سالهای اخیر رو به کاهش بودهاند و دهها میلیارد لیره از قدرت خرید کارگران به دلیل فشار تورم از دست رفته است.
از دید تحلیلگران خارجی، دولت اردوغان برای افزایش حقوق و دستمزد، همواره با چالش روبروست و این چالش همیشگی، مردم را در شرایط سختی قرار داده است. چرا که ایجاد تعادل بین کنترل تورم در مقابل حفظ درآمد خانوارها در محیطی با نوسانات ارزی و هزینههای بالای زندگی، مشکل همیشگی ترکیه است.
اندیشکدههای نزدیک به دولت اردوغان و به ویژه SETA و TESEV به طور معمول، تورم در ترکیه را به بحرانهای اقتصادی جهانی ربط دادهاند و معتقد نیستند که عملکرد ناکافی و ناکارآمد دولت اردوغان، نقشی در این ماجرا داشته باشد.
همه اینها در حالی است که هم اکنون دولت ترکیه به سختی و با استفاده از راهکارهای سنتی، توانسته نرخ دلار را در مرز 43 لیره نگه دارد. اما اقتصاددانان ترکیه میگویند: در اواسط سال جدید میلادی نرخ دلار در این کشور از 50 لیره نیز خواهد گذشت و چنین رویدادی، بر زندگی شهروندان، اثر منفی خواهد گذاشت.
همه اینها در حالی است که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه در ترکیه، همین حالا هم موقعیت خوبی ندارد و بخش قابل توجهی از رای و جایگاه اجتماعی خود را از دست داده است.
در دیگر سو، احزاب مخالف اردوغان، از تصمیم افزایش حداقلی دستمزد، به عنوان مهمات سیاسی استفاده کرده و آن را به عنوان مدرکی از سوء مدیریت اقتصادی و کاهش استانداردهای زندگی جلوه میدهند.
ناامیدی عمومی شهروندان و اعتراض به کاهش قدرت خرید به موازات افزایش هزینههای زندگی، میتواند انسجام بیشتری را در میان گروههای اصلی رأیدهنده پیش از انتخابات افزایش دهد.
با این حال، دولت هنوز میتواند از طریق سایر اقدامات اقتصادی (مانند یارانههای هدفمند، تعدیل مالیات یا مکانیسمهای حمایت اجتماعی) و با ارائه تصمیمات دستمزد به عنوان متعادل در برابر خطرات تورم، پیامدهای سیاسی را کاهش دهد. در نتیجه ممکن است حزب اردوغان، سال 2026 میلادی، عملاً به مردم ترکیه گرسنگی بدهد تا در سال 2027 میلادی و در اثنای برگزاری انتخابات پیش از موعد، با اعطای برخی امتیازات و تسهیلات مالی، دوباره شرایط را به نفع خود، تغییر دهد.
انتهای پیام/