به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، دستفروشی در سنندج سالهاست از یک مسئله مقطعی عبور کرده و به معضلی مزمن در مدیریت شهری تبدیل شده است؛ پدیدهای که هم معیشت بخشی از شهروندان را درگیر کرده و هم نظم شهری، حقوق عابران و چهره عمومی شهر را تحتتأثیر قرار داده است.
با این حال، هر بار که موضوع دستفروشان به صدر اخبار میآید، مسئولان از «ساماندهی»، «همراهی» و «پرهیز از برخورد احساسی» سخن میگویند؛ واژههایی که برای شهروندان سنندجی بیش از آنکه نوید حل مسئله باشد، یادآور تکرار یک چرخه فرسایشی است.
اینبار نیز فرماندار سنندج با حضور در برنامه خبر صبحگاهی شبکه کردستان، به تشریح دیدگاه مدیریت شهرستان درباره دستفروشان پرداخت؛ سخنانی که اگرچه در ظاهر قانونمحور و منطقی است، اما در میدان شهر با پرسشهای جدی مواجه میشود.
روایت رسمی؛ قانون هست، اما اراده اجرایی کجاست؟
غریب سجادی، فرماندار سنندج در این گفتوگوی تلویزیونی تأکید کرده که ساماندهی دستفروشان دغدغه مدیریت شهری سنندج نیست و بر اساس قانون، مسئولیت این موضوع بر عهده شهرداریهاست.
وی همچنین از اعلام موارد ترک فعل به دادستانی بهعنوان مدعیالعموم خبر داد و گفت: همکاری و همراهی، کلید ساماندهی دستفروشان است و برخورد احساسی پاسخگو نخواهد بود.
فرماندار سنندج در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد که مانع کسب درآمد دستفروشان واقعی نخواهند شد، اما تأکید داشت زندگی شهری تابع نظم است و رعایت حقوق شهروندی، لازمه زیست شهری به شمار میرود.
اظهاراتی که روی کاغذ، چارچوبمند و قابل دفاع به نظر میرسد؛ اما سؤال اصلی اینجاست که چرا با وجود تکرار همین مواضع در سالهای گذشته، وضعیت دستفروشی در سنندج همچنان بیسامان باقی مانده است؟
طرح سؤال؛ مسئولیتپذیری یا پاسکاری نهادی؟
اگر مسئولیت ساماندهی دستفروشان بهصراحت بر عهده شهرداریهاست، نقش فرمانداری بهعنوان عالیترین مقام اجرایی شهرستان در ایجاد هماهنگی، الزام و پیگیری کجاست؟
اعلام ترک فعل به دادستانی دقیقاً در چه زمانی، درباره کدام اقدام مشخص و با چه نتیجهای انجام شده است؟ چرا شهروندان و کسبه، همچنان شاهد حضور بیضابطه دستفروشان در پیادهروها، معابر اصلی و نقاط پرتردد هستند؟
آیا صرف تأکید بر «همراهی» بدون تعریف سازوکار اجرایی، میتواند مسئلهای چندساله را حل کند؟ و مهمتر از همه؛ ساماندهی دقیقاً به چه معناست؟ ایجاد بازارچههای مشخص؟ ساماندهی زمانی و مکانی؟ تفکیک دستفروش واقعی از دلال؟ یا صرفاً مدیریت مقطعی بحران؟
روایت میدان؛ شهر چه میگوید؟
گشتوگذار در معابر مرکزی - خیابان فردوسی سنندج و گفتوگو با شهروندان، تصویر متفاوتی از روایت رسمی ترسیم میکند. بسیاری از عابران، اشغال پیادهروها را نقض آشکار حقوق شهروندی میدانند و میگویند عبور سالمندان، کودکان و افراد دارای معلولیت در برخی مسیرها عملاً غیرممکن شده است.
کسبه نیز از رقابت نابرابر گلایه دارند؛ رقابتی که در آن، فروشگاههای دارای مجوز، مالیات و اجاره، در کنار بساطهایی قرار گرفتهاند که هیچیک از این تعهدات را ندارند.
در مقابل، برخی دستفروشان میگویند نبود شغل پایدار و بیتوجهی به ایجاد فضاهای مشخص برای فعالیت، آنان را به پیادهروها کشانده است؛ اما حتی همین گروه نیز از نبود برنامه روشن و برخوردهای سلیقهای گلایه دارند.
آنچه در میدان دیده میشود، نه ساماندهی است و نه همراهی؛ بلکه بلاتکلیفی مزمنی است که همه طرفها را ناراضی کرده است.
حرف کافی است، میدان عمل کجاست؟
مسئله دستفروشی در سنندج، با مصاحبه، برنامه تلویزیونی و گزارش به دستگاه قضایی حل نخواهد شد؛ این مسئله نیازمند تصمیم، اقدام و پاسخگویی مشخص است.
وقتی سالهاست همه میدانند متولی قانونی کیست، تکرار این گزاره نه مسئله را حل میکند و نه از مسئولیت میکاهد. فرمانداری، شهرداری و دیگر نهادهای ذیربط، هر کدام سهمی از مسئولیت دارند و پاسکاری، فقط زمان را میسوزاند.
شهروندان سنندجی نه برخورد خشن میخواهند و نه رهاسازی کامل؛ مطالبه اصلی، ساماندهی واقعی، عادلانه و پایدار است؛ ساماندهیای که هم معیشت دستفروش واقعی را ببیند و هم حقوق عمومی شهر را.
دستفروشی در سنندج؛ مسئلهای که با حرف حل نشد
دستفروشی در سنندج، دیگر یک پدیده مقطعی یا حاشیهای نیست؛ به مسئلهای ریشهدار در مدیریت شهری تبدیل شده که سالهاست میان «معیشت»، «نظم شهری» و «حقوق شهروندی» معلق مانده است. تسنیم در سالهای اخیر بارها و بارها با گزارشهای میدانی، گفتوگوی مردمی و پیگیریهای خبری، به این موضوع پرداخته و هر بار، یک واقعیت مشترک تکرار شده است: وضعیت نه ساماندهی شده و نه رها؛ بلکه بلاتکلیف، فرسایشی و پرهزینه برای همه طرفهاست.
آنچه امروز در خیابانها و پیادهروهای سنندج دیده میشود، نتیجه نبود تصمیم روشن و اقدام پایدار است. پیادهروهایی که باید محل عبور امن شهروندان، سالمندان و افراد دارای معلولیت باشد، به بساط فروش تبدیل شده؛ کسبهای که مالیات، اجاره و عوارض میدهند، خود را در رقابتی نابرابر میبینند؛ و دستفروشان واقعی نیز میان برخوردهای سلیقهای و وعدههای بیسرانجام، آیندهای نامعلوم پیشرو دارند. این وضعیت، نه به نفع شهر است، نه مردم و نه حتی خود دستفروشان.
در این میان، اظهارات اخیر فرماندار سنندج در برنامه تلویزیونی شبکه کردستان، اگرچه از نظر ادبیات رسمی و قانونی قابل تأمل است، اما بهتنهایی گرهی از مسئله باز نمیکند. تأکید بر اینکه «مسئولیت ساماندهی با شهرداری است»، «برخورد احساسی پاسخگو نیست» یا «موارد ترک فعل به دادستانی اعلام شده»، سالهاست در ادبیات مدیریتی این موضوع تکرار میشود؛ بیآنکه خروجی ملموسی در میدان داشته باشد.
پرسش اساسی اینجاست: اگر متولی قانونی مشخص است، چرا فرمانداری بهعنوان عالیترین نهاد اجرایی شهرستان، نتوانسته این متولی را به اقدام مؤثر وادار کند؟ نقش فرماندار صرفاً یادآوری قانون است یا ایجاد هماهنگی، اعمال نظارت و مطالبه نتیجه؟ اگر ترک فعل رخ داده، افکار عمومی حق دارد بداند این ترک فعل دقیقاً در چه حوزهای بوده، چه زمانی به دادستانی اعلام شده و نتیجه آن چه بوده است؛ چرا که شهروندان تاکنون تغییری در وضعیت نمیبینند.
تسنیم در گزارشهای میدانی خود بارها نشان داده که مسئله دستفروشی در سنندج، نه با برخورد قهری حل میشود و نه با رهاسازی کامل؛ بلکه نیازمند سیاستی روشن، انسانی و در عین حال قاطع است. ساماندهی واقعی یعنی تعریف فضاهای مشخص، زمانبندی روشن، تفکیک دستفروش واقعی از دلال، و مهمتر از همه، پایان دادن به برخوردهای سلیقهای و مقطعی. اینها اقدام میخواهد، نه صرفاً تکرار گزارههای کلی.
فرماندار سنندج باید به چند سؤال مشخص و غیرقابل دور زدن پاسخ دهد: برنامه اجرایی مشخص شما برای پایان دادن به این وضعیت چیست؟ چه ضربالاجلی برای شهرداری و دستگاههای مرتبط تعیین کردهاید؟ نتیجه پیگیریهای شما در ماههای گذشته چه بوده است؟ اگر قرار است مانع کسب درآمد دستفروشان واقعی نشوید، این «دستفروش واقعی» چگونه و توسط چه نهادی تعریف و شناسایی میشود؟ و اگر نظم شهری اصل است، چرا شهروندان هنوز تاوان بیتصمیمی مدیریتی را در پیادهروها میدهند؟
واقعیت این است که دستفروشی در سنندج، قربانی پاسکاری نهادی شده است؛ هر دستگاه، مسئولیت را به دیگری حواله میدهد و نتیجه آن، تداوم بینظمی است. رسانه، بارها هشدار داده، مردم بارها گلایه کردهاند و حالا نوبت پاسخگویی صریح مدیران است. نه با ادبیات کلی، نه با ارجاع به قانون، بلکه با ارائه زمانبندی، برنامه و نتیجه.
تا زمانی که میان حرف و میدان فاصله باشد، مسئله دستفروشی حل و ساماندهی نخواهد شد و از دستور کار رسانه تسنیم نیز خارج نمیشود. شهر با مصاحبه اداره نمیشود؛ با تصمیم و اقدام عملی اداره میشود. سنندج امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیریتی نیاز دارد که مسئولیت را بپذیرد، نه اینکه آن را فقط یادآوری کند.
انتهای پیام/481