به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، مهدی حیدری در این نشست که با حضور معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، هدف از این دیدار را تبیین نقشه راه جدید وزارت اقتصاد برای جهش سرمایهگذاری در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: «طرح 20» یک اَبَرپروژه ملی است که با دستور وزیر محترم اقتصاد و راهبری دکتر مدنیزاده طراحی شده تا قفل سرمایهگذاری در پروژههای پیشران کشور شکسته شود.
حیدری با اشاره به آمارهای نگرانکننده از وضعیت تشکیل سرمایه در کشور گفت: «متأسفانه ما دهه 90 را به لحاظ اقتصادی از دست دادیم. اگر در دهه 80 رقابتی دوشادوش با رقبای منطقهای نظیر ترکیه و عربستان داشتیم، در دهه بعدی به دلیل نرخ پایین تشکیل سرمایه از آنها عقب ماندیم؛ به طوری که امروز نرخ استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل آن پیشی گرفته است.»
مأموریت جدید: گذار از «مجوزدهی» به «تأمین مالی فعال»
رئیس سازمان سرمایهگذاری با اعلام خبر برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس این سازمان در آینده نزدیک، از تغییر پارادایم در مأموریتهای این نهاد خبر داد و تصریح کرد: «کارکرد اصلی سازمان در نیمقرن گذشته اعطای مجوز سرمایهگذاری خارجی و مدیریت وام های بین المللی بوده است؛ اما امروز مأموریت جدیدی تحت عنوان "طرح 20" به ما محول شده تا با تمام قوا بر تأمین مالی پروژههای اولویتدار تمرکز کنیم.»
جزئیات «طرح 20»: بسیج امکانات برای پروژههای ملی
دکتر حیدری در تشریح این طرح گفت: «در قالب طرح 20، تمام ظرفیتهای نظام بانکی، بازار سرمایه، سازمان مالیاتی و گمرک را در کنار هم قرار میدهیم تا تأمین مالی 20 پروژه بزرگ و ملی را در اولویت نخست تضمین کنیم. در گامهای بعدی، پروژههای نیمهتمام و طرحهای دارای اولویت متوسط در دستور کار قرار خواهند گرفت.»
وی از تشکیل کمیتهای ویژه با حضور معاونین وزارت اقتصاد خبر داد و تأکید کرد: «رویکرد ما در این طرح، عملگرایی محض است. دوران نامهنگاریهای اداری و انتظار بیهوده گذشته است. ما پیگیری پروژهها را از مصوبات سران قوا تا جزئیترین مراحل کارشناسی و صدور السی (LC) به صورت مستمر دنبال میکنیم.»
حیدری در پایان خطاب به کارآفرینان تأکید کرد: «ما عمیقاً معتقدیم هیچ طرح اقتصادی در کشور بدون مشارکت و فرماندهی بخش خصوصی به سرانجام نمیرسد. اگر بتوانیم با طراحی ابزارهای جدید مانند اوراق ارزی، اعتماد را بازگردانیم، بخش قابل توجهی از سرمایههای راکد در داخل و خارج به چرخه تولید کشور بازخواهد گشت.»
انتهای پیام/