به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند،صبح امروز، در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی سمنان، با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاستها و مقررات اقتصادی، اظهار کرد: تحقق توسعه پایدار و رونق تولید نیازمند نگاهی واقعبینانه، تعامل مؤثر میان قوا و اصلاح ساختارهای قانونی است.
وی با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و همراهی نمایندگان استان، بیان کرد: سمنان با برخورداری از ظرفیتهای متنوع در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و اقتصاد دانشبنیان، توان ایفای نقش مؤثر در رشد اقتصادی کشور را دارد.
استاندار سمنان عنوان کرد: فعالسازی این ظرفیتها مستلزم اصلاح برخی قوانین، کاهش بروکراسی اداری و افزایش اختیارات اجرایی در سطح استانهاست تا تصمیمگیریها متناسب با شرایط محلی انجام شود.
کولیوند با اشاره به تجربیات اجرایی خود تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه تولید، صادرات، واردات، امور گمرکی، مالیات و نظام بانکی، ریشه در خلأهای قانونی یا سختگیریهای غیرضروری دارد که میتوانست در زمان تدوین قوانین پیشگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر در فرآیند قانونگذاری، نگاه عملیاتی و میدانی لحاظ میشد، امروز بسیاری از موانع پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وجود نداشت و مسیر فعالیت آنان هموارتر بود.
استاندار سمنان با تأکید بر لزوم بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: منابع حاصل از این محل باید بهصورت هدفمند در مسیر توسعه استانها هزینه شود و شهرداریها نیز لازم است از نگاه صرفاً مصرفی فاصله بگیرند.
وی افزود: حرکت شهرداریها به سمت مولدسازی داراییها و سرمایهگذاریهای پایدار میتواند زمینهساز ثبات درآمدی و تقویت نقش آنان در توسعه شهری و منطقهای باشد.
کولیوند در ادامه با اشاره به چالشهای صنایع استان در تعامل با نظام بانکی و امور مالیاتی، بیان کرد: در شرایط خاص اقتصادی و بحرانهای مقطعی، اجرای قوانین باید با رویکرد حمایتی و انعطافپذیر همراه باشد تا چرخه تولید و اشتغال دچار آسیب نشود.
وی اضافه کرد: حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی در این شرایط میتواند مانع توقف فعالیت صنایع و کاهش ظرفیت تولید شود و از بروز تبعات اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند.
استاندار سمنان با اشاره به اینکه بیش از 99 درصد واحدهای صنعتی استان در اختیار بخش خصوصی است، تأکید کرد: حمایت از بخش خصوصی در سمنان بهمعنای حمایت مستقیم از اقتصاد ملی، تولید و اشتغال پایدار است.
وی با تأکید بر افزایش اختیارات استانداران، عنوان کرد: در مقاطع حساس و بحرانهای اخیر، استان سمنان با اتکا به تصمیمگیری سریع و اختیارات موجود توانست نقش مؤثری در پشتیبانی و خدماترسانی ایفا کند.
کولیوند در پایان با اشاره به ظرفیت اتاقهای بازرگانی بهعنوان بازوی مشورتی مجلس و دولت، اظهار کرد: بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسی فعالان اقتصادی میتواند به اصلاح قوانین و کاهش موانع تولید کمک کند و سمنان آمادگی دارد بهعنوان پایلوت اجرای برخی اصلاحات اقتصادی ایفای نقش کند.
انتهای پیام/363/