به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، تصمیم اخیر دولت آمریکا به ریاست جمهوری دونالد ترامپ علیه برخی شخصیت های اروپایی همچنان واکنش های خشمگینانه مقام های این اتحادیه را به دنبال داشته است.
وزارت امور خارجه آمریکا روز سهشنبه اعلام کرد که این تحریمها آنا-لنا فون هودنبرگ، بنیانگذار و مدیرعامل سازمان غیرانتفاعی HateAid مستقر در برلین، و ژوزفین بالون، یکی از مدیران این سازمان را هم هدف قرار میدهد. دولت ترامپ آنها را به سانسور در اینترنت متهم میکند.
دولت آمریکا همچنین اعلام کرده که تیری برتون، کمیسر سابق بازار داخلی اتحادیه اروپا، نیز در ایالات متحده به عنوان عنصر نامطلوب اعلام شده است. برتون فرانسوی تا سپتامبر 2024 مسئول قانونگذاری دیجیتال اتحادیه اروپا بود.
عمران احمد و کلر ملفورد، نمایندگان سازمانهای مردمنهاد بریتانیایی که علیه نفرتپراکنی آنلاین و اطلاعات نادرست فعالیت میکنند، نیز تحت تأثیر ممنوعیتهای مسافرتی ایالات متحده قرار گرفتهاند.
این اقدام دولت آمریکا با واکنش های خشمگینانه مقام های اروپایی مواجه شده است.
استفانی هوبیگ، وزیر دادگستری فدرال آلمان با رد اتهامات دولت آمریکا، آن را غیرقابل قبول خواند. وی در واکنش به این اقدام دولت ترامپ گفت: HateAid از قربانیان نفرتپراکنی غیرقانونی آنلاین حمایت میکند. این سازمان سهم مهمی در تضمین حفاظت از حقوق شخصی در حوزه دیجیتال دارد. او افزود: هر کسی که این را سانسور بنامد، سیستم قانون اساسی ما را تحریف میکند.
هوبیگ تأکید کرد: قوانینی که ما میخواهیم در فضای دیجیتال در آلمان و اروپا بر اساس آنها زندگی کنیم، در واشنگتن تعیین نمیشوند. اقدامات انجام شده توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، نشان میدهد که مشارکت جامعه مدنی برای پلتفرمهای قدرتمند نامناسب است. بالون و آنا-لنا فون هودنبرگ از حمایت و همبستگی ما برخوردارند.
یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان نیز در مقالهای در وبسایت X، این ممنوعیتهای ورود را غیرقابل قبول توصیف کرد.
رهبران HateAid که مشمول ممنوعیت ورود هستند هم اقدامات دولت آمریکا را به عنوان عملی سرکوبگرانه مورد انتقاد قرار دادهاند.
بالون و فون هودنبرگ در این باره گفتند: ما تعجب نکردیم. این یک عمل سرکوبگرانه از سوی دولتی است که به طور فزایندهای حاکمیت قانون را نادیده میگیرد و سعی میکند منتقدان خود را به هر وسیلهای ساکت کند.
دو مدیر عامل HateAid اقدامات دولت آمریکا را سطح جدیدی از تشدید تنش میدانند و تاکید کردند: دولت آمریکا بدین ترتیب حاکمیت اروپا را زیر سوال میبرد. آنها معتقدند که این دولت به هر طریقی تلاش میکند تا مانع از آن شود که شرکتهای آمریکایی مجبور به رعایت قوانین قابل اجرا در اروپا شوند.
در این بیانیه آمده است: ما از دولتی که از ادعاهای سانسور برای ساکت کردن کسانی که برای حقوق بشر و آزادی بیان مبارزه میکنند، استفاده میکند، مرعوب نخواهیم شد. HateAid با تمام قدرت به کار خود به عنوان یک مرکز مشاوره ادامه خواهد داد. ما با همه قربانیان دیگر و همه کسانی که اکنون از اقدامات مشابه میترسند، اعلام همبستگی میکنیم.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز این اقدامات را به ارعاب و اجبار تشبیه کرد.
ماکرون اظهار داشت که اقدامات ایالات متحده با هدف تضعیف حاکمیت دیجیتال اروپا انجام شده است. وی افزود که اتحادیه اروپا، به همراه کمیسیون اروپا و شرکای اروپایی آن، به دفاع از حاکمیت دیجیتال و استقلال نظارتی ادامه خواهد داد.
سخنگوی کمیسیون اروپا هم در واکنش به این اقدام دولت آمریکا اعلام کرد که اتحادیه اروپا از ایالات متحده برای این ممنوعیتهای سفر توجیه خواسته است. وی افزود: در صورت لزوم، ما به سرعت و قاطعانه پاسخ خواهیم داد تا از قوانین خود در برابر اقدامات ناموجه دفاع کنیم.
در بیانیه کمیسیون اروپایی آمده است: قوانین دیجیتال ما رقابت امن و عادلانه را برای همه شرکتها تضمین میکند و بدون تبعیض اعمال میشود. آزادی بیان یک حق اساسی در اروپا و ارزشی مشترک با ایالات متحده و سایر دموکراسیها است. کمیسیون اتحادیه اروپا در ابتدا توضیح نداد که دقیقاً چگونه ممکن است به ممنوعیتهای سفر پاسخ دهد.
استفان سژورنه، کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا هم اعلام کرد: هیچ تحریمی حاکمیت مردم اروپا را ساکت نخواهد کرد.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در پاسخ به مقالهای در سایت X نوشت: آزادی بیان پایه و اساس دموکراسی قوی و پویای اروپایی ماست. ما به آن افتخار میکنیم. ما از آن محافظت خواهیم کرد. کمیسیون اتحادیه اروپا نگهبان ارزشهای ما است.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه هم در X نوشت: قانون خدمات دیجیتال به صورت دموکراتیک در اروپا تصویب شد تا اطمینان حاصل شود که آنچه در حالت آفلاین غیرقانونی است، در حالت آنلاین نیز غیرقانونی است.
برتون هم تحریمهای اعلام شده توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده علیه خود و چهار نفر دیگر را با شکار جادوگران کمونیستهای منتسب به دوران مککارتی در ایالات متحده مقایسه کرد.
آنتونیو کوستا، رئیس شورای اتحادیه اروپا، نیز ممنوعیتهای مسافرتی ایالات متحده علیه چندین مدافع سیاستهای دیجیتال را غیرقابل قبول توصیف کرد.
وی در رسانههای اجتماعی نوشت: چنین اقداماتی بین متحدان، شرکا و دوستان غیرقابل قبول است. اتحادیه اروپا از آزادی بیان و قوانین دیجیتال منصفانه خود و همچنین حق تعیین قوانین خاص خود دفاع خواهد کرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا همچنین سایر مقامات اروپایی را به قرار گرفتن در لیست سیاه تهدید کرده است. او اظهار داشت: ایدئولوگهای اروپایی پلتفرمهای اینترنتی ایالات متحده را مجبور به مجازات نظرات مخالف میکنند. دولت ترامپ دیگر این اقدامات ظالمانه سانسور فراسرزمینی را تحمل نخواهد کرد.
ایالات متحده مدتهاست که خواستار تغییر در قوانین سختگیرانه دیجیتال اتحادیه اروپا است، قوانینی که برای مثال، برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست از طریق پلتفرمهایی مانند X در نظر گرفته شدهاند و همچنین بر شرکتهایی مانند آمازون، اپل و متا (فیسبوک)، الفابت (گوگل) و مایکروسافت تأثیر میگذارند.
کمیسیون اروپا بارها تأکید کرده که این قوانین فقط برای تضمین رقابت عادلانه و حفاظت از کودکان و انتخابات دموکراتیک وضع شدهاند.
در همین حال، امید نوریپور، معاون رئیس مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ)، خواستار احضار آلن ملتزر، کاردار سفارت آمریکا در آلمان، شده است. این مقام آلمانی گفت: این موضوع مربوط به حفاظت از شهروندان آلمانی است. احضار رسمی یک اقدام دیپلماتیک قوی تلقی میشود که دولت کشور میزبان با آن نارضایتی قابل توجهی را نشان میدهد.
رودریش کیسوتر، از مقامات حزب دولتی دموکرات مسیحی آلمان نیز خواستار احضار کاردار سفارت آمریکا شد. وی در این باره گفت: ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به روشنی اعلام کرده است که نه به اروپا و نه به نظم لیبرال و مبتنی بر قانون متعهد است و نه به آن علاقهای دارد.
انتهای پیام/