به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، علیاصغر جمعهای در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: مخاطب اصلی این مطالب، کمیسیون اقتصادی مجلس است که نقش تعیینکنندهای در سیاستگذاریهای بودجهای دارد. وی افزود: سمنان با وجود جمعیت اندک، از نظر وسعت و پراکندگی جغرافیایی شرایط متفاوتی دارد که در محاسبات بودجهای کمتر دیده میشود.
جمعهای با اشاره به موقعیت ارتباطی استان گفت: طول مسیر تهران تا مشهد حدود 640 کیلومتر است که بخش عمدهای از آن از استان سمنان عبور میکند. از مرکز استان تا ورودی علیآباد و خروجی عباسآباد، مسیر بسیار طولانی است و کمتر استانی چنین گسترهای دارد.
وی تأکید کرد: حجم بالای تردد در استان تنها محدود به مسافران نیست، بلکه سمنان یکی از اصلیترین مسیرهای ترانزیتی شرق به غرب کشور و محل عبور زائران امام رضا(ع) است. جمعهای افزود: این پرسش مطرح است که بار ترافیکی و هزینههای ناشی از آن چگونه در تخصیص بودجه لحاظ میشود.
نایبرییس اول اتاق بازرگانی سمنان، پراکندگی استقرار صنایع را چالشی دیگر برشمرد و گفت: حمل کالا از شرقیترین نقطه استان تا تهران حدود 650 تا 700 کیلومتر طول میکشد و همجواری با استانهای متعدد فشار مضاعفی بر شبکه حملونقل و هزینههای تولید وارد میکند.
وی افزود: انتظار میرود این واقعیات در تصمیمگیریهای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون بودجه مجلس مورد توجه قرار گیرد تا تخصیص بودجه عادلانهتر انجام شود.
جمعهای به ظرفیتهای حملونقلی استان نیز اشاره کرد و بیان داشت: استان سمنان در مسیر شاهراه جنوب به شمال قرار دارد و مسیر بندرعباس تا بندر امیرآباد قابلیت بالایی برای سرمایهگذاری دارد و میتواند بخشی از بار ترافیکی کشور را کاهش دهد.
وی ادامه داد: برخی زیرساختها در استان ایجاد شده، اما کامل و دوطرفه نیست و تکمیل آن نیازمند توجه جدی در تخصیص بودجه است.
نایبرییس اول اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به وضعیت صنایع استان اظهار داشت: بیش از 2 هزار واحد صنعتی و حدود 600 واحد معدنی فعال در استان وجود دارد و نزدیک به 50 واحد صنعتی پیشرفته با محصولات صادراتی در سطح خاورمیانه فعالیت میکنند.
جمعهای تأکید کرد: این ظرفیتها نیازمند حمایت مؤثر، به ویژه در حوزه تأمین مالی و نظارت بر اجرای سیاستهای حمایتی هستند تا پتانسیل اقتصادی استان به نحو کامل بهرهبرداری شود.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: در بند «ع» ماده 20 این برنامه، پیشبینی شده بین 20 تا 50 درصد منابع مالیاتی برای تکمیل طرحهای نیمهتمام اختصاص یابد و سازوکارهای لازم نیز تدوین شده است.
جمعهای خواستار نظارت جدی کمیسیون اقتصادی مجلس بر اجرای کامل این بند شد و افزود: جلوگیری از وضع تبصرههای محدودکننده میتواند ظرفیت قانونی برنامه هفتم را بهطور کامل عملیاتی کند.
وی خاطرنشان کرد: با تحقق این موضوع، بخش قابل توجهی از طرحهای نیمهتمام استان در حوزههای صنعت، معدن، بهداشت و درمان و سایر بخشها میتواند به سرانجام برسد.
جمعهای تصریح کرد: فعالان اقتصادی استان آمادگی دارند و اعلام میکنند که در صورت تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام، بخش خصوصی قادر است طی یک سال منابع مالی لازم را تأمین کرده و پروژهها را عملیاتی تکمیل کند.
وی تأکید کرد: توجه به این ظرفیتها میتواند ضمن کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، فرصتهای جدید اقتصادی و اشتغال پایدار برای استان ایجاد کند.
جمعهای یادآور شد: اصلاح سیاست تخصیص بودجه باید مبتنی بر وسعت، پراکندگی جغرافیایی، نقش ترانزیتی و ظرفیتهای اقتصادی استانها باشد تا عدالت مالی برقرار شود.
وی اضافه کرد: استان سمنان آماده همکاری و مشارکت فعال در اجرای پروژهها و استفاده بهینه از منابع است تا طرحهای نیمهتمام هرچه سریعتر به نتیجه برسند.
انتهای پیام/363/