به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، دولت با درک شرایط خاص اقتصادی کشور، تلاش کرده است واقعیتها را بهصورت شفاف با فعالان اقتصادی در میان بگذارد.
وی گفت: دولت صادقانه توضیح داده که عبور از شرایط فعلی بدون همکاری میان دولت و بخش خصوصی ممکن نیست و به همین منظور، نشستهایی با هیئتمدیره بورس، هلدینگها و فعالان بازار سرمایه برگزار شد تا آثار بودجه 1405 بر فضای کسبوکار تشریح شود.
قاسمی با اشاره به موضوع مالیاتها تأکید کرد: بخش مهمی از مالیاتها صرفاً در سطح نرخهای اسمی افزایش یافته و انتظار نمیرود فشار مضاعفی از این محل به فعالان اقتصادی وارد شود. برخی تغییرات نیز ناشی از پایان دوره معافیتهای مالیاتی زماندار است که مقایسه صرف اعداد را دشوار میکند. به گفته وی، دولت تلاش کرده در حوزه مالیات، فشار جدیدی به اقتصاد تحمیل نشود و برای نخستینبار، پیشبینی درآمدهای مالیاتی دقیقاً بر مبنای قوانین پایه مالیاتی و بدون تغییر در این قوانین انجام شده است؛ تعهدی که برای کاهش شوکهای سیاستی به اقتصاد داده شده است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه افزود: در حوزههایی مانند نرخ خوراک پتروشیمی ها و سایر متغیرهای کلیدی نیز دولت کاملاً به قوانین پایه پایبند بوده و از تصمیمات ناگهانی و شوکآور پرهیز کرده است. همچنین در بخش تأمین مالی، اگرچه حجم فروش اوراق عددی قابل توجه به نظر میرسد، اما آنچه از منظر اقتصاد کلان اهمیت دارد، خالص استقراض دولت است که به گفته قاسمی حدود 150 هزار میلیارد تومان برآورد میشود؛ رقمی که در مقایسه با سالهای گذشته بسیار محدودتر است و نگرانیها درباره افزایش پایه پولی یا برونرانی بخش خصوصی را کاهش میدهد.
وی با اشاره به بودجه عمرانی تصریح کرد: اگرچه از نظر اسمی رشد قابل توجهی در این بخش دیده نمیشود، اما با تغییر سازوکارها، ظرفیت اجرای پروژههای عمرانی تقویت شده است. بهعنوان مثال، منابع حاصل از مولدسازی داراییها که پیشتر در بخش واگذاری داراییهای مالی درج میشد، اکنون بهصورت مستقیم برای طرحهای عمرانی قابل استفاده است. این تغییر میتواند در عمل حجم عملیات عمرانی کشور را بهطور معناداری افزایش دهد؛ موضوعی که به گفته قاسمی، توضیحات تکمیلی آن از سوی محمدحسین رحمتی ارائه خواهد شد.
انتهای پیام/